Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 659220 · 15/04/2010

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 659220, arrêt du 15 avril 2010

إشكال في التنفيذ - وقف التنفيذ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الأمر الفاصل في دعوى الإشكال في التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ غير قابل لأي طعن

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 633

Texte de l’arrêt

ملف رقم 659220 قرار بتاريخ ⁦2010/04/15⁩

قضية (ع.م) و (ا.ر) ضد ورثة (ع.١)

الموضوع : إشكال في التنفيذ - وقف التنفيذ.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 633.

المبدأ : الأمر الفاصل في دعوى الإشكال في التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ غير قابل لأي طعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/08/24⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد فريمش اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنين (ع.م) و(ا.ر) طعنا بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/08/24⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بلحسن عمار المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2009/06/15⁩ القاضي بعدم قبول الاستئناف لمخالفته أحكام المادة 633 قانون إجراءات مدنية وإدارية.

حيث أن المطعون ضدهم (ع.س) ورثة (ع١٠) وهم : أرملته (و.س) وأبنائه وهم ((.ا)-(ع.م)-(ف)-(ف) - (١)/ ورثة (ع.ا.ع) وهم : (س) - (١) - (ح)/ (ع.ب) و (ع.ر)/ (ي.ك)/ (ي١٠)/ (ق.ع) وبحضور الأستاذ / سيد عثمان حسين لطفي محضر قضائي قد بلغوا بعريضة الطعن و أودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ بوبشير محند أمقران، والأستاذ تاجر محمد المحاميين المعتمدين لدى المحكمة العليا مفادها رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ/ بلحسن عمار أثار في حق الطاعن وجهين للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي (م ⁦5/358⁩) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بتاريخ : ⁦2008/04/25⁩ والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من ⁦2009/04/25⁩ وكون الإستئناف في كلا القضيتين تم في ظل القانون الجديد المذكور، وكون المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تجيز الطعن بأي طريق في الأوامر التي يفصل فيها رئيس المحكمة في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ، والحال أن الأمر المستأنف صدر في ظل القانون القديم ونصوصه هي الواجبة التطبيق وعليه يتعين استبعاد تطبيق المادة 633 من القانون الجديد وعليه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور التسبيب (م ⁦10/358⁩) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ أن قضاة المجلس طبقوا المادة (633) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والحال أن الأمر المستأنف صدر في ظل القانون القديم أي قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق عملا بالمادة (2) من قانون الإجراءات المدنية كما أن القانون الجديد دخل حيز التطبيق في ⁦2009/04/25⁩ والأمر المستأنف صدر في ظل القانون القديم ومن ثم يكون قضاة المجلس قصروا في تسبيب القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين الأول والثاني لتكامل مضمونيهما : المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب (م ⁦5/358⁩ و10) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يستفاد وأن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول الإستئناف شكلا المنصب على الأشكال في التنفيذ لمخالفة المادة (633) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وسببوا قرارهم كون أحكام هذا القانون الصادر في ⁦2008/04/25⁩ يسري سنة بعد نشره في الجريدة الرسمية أي ابتداء من ⁦2009/04/25⁩ وأن الإستئنافين في كلتا القضيتين 1802 و 1842 رفعا في ⁦2009/04/29⁩ في القضية رقم 1802 وفي ⁦2009/05/04⁩ في القضية رقم 1842 وأن المشرع نص على التطبيق الفوري للقانون الجديد إلا فيما يخص الآجال وعليه فإن نصوص القانون الجديد هي الواجبة التطبيق، وأنه بالرجوع إلى أحكام المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يجوز الطعن بأي طريق في الأوامر التي يفصل فيها رئيس المحكمة في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ وبالتالي يتعين عدم قبول الإستئناف شكلا لعدم جوازه قانونا.

وحيث أن قضاة المجلس بما ذهبوا إليه يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، وسببوا قرارهم بما فيه الكفاية مما يجعل الوجهين المثارين غير مبررين ويتعين رفعهما وبالتبعية رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعنين عملا بالمادة (378) من قانون الإجراءات المدنية.

الغرفة العقارية

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أفريل سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية-القسم الرابع والمتركبة من السادة :

بودي سليمان فريمش اسماعيل العابد عبد القادر عميور السعيد بومجان علي

بحضور السيد: بن سالم محمد- المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر-أمين الضبط.

ملف رقم 659220