Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 663960 · 22/03/2012

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 663960، قرار بتاريخ ⁦22/03/2012⁩

اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية: تعويض · اعتداء جسدي · مدرسة · قضاء إداري

المبدأ

القضاء الإداري هو المختص بالفصل في طلب التعويض عن ضرر ناجم عن جريمة اعتداء جسدي، وقع من تلميذ على تلميذ آخر، داخل نطاق المدرسة، أثناء الدراسة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: ⁦3/3⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 663960 قرار بتاريخ ⁦2012/03/22⁩

قضية (ش. ١) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية: تعويض - اعتداء جسدي - مدرسة- قضاء إداري.

المرجع القانوني: المادة: ⁦3/3⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المادة: 136 من القانون المدني.

المادة: 7 و7 مكرر من الأمر ⁦66-154⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية أو المادتان: 800 و802 من قانون ⁦08-09⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المادتان: 29 و36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : القضاء الإداري هو المختص بالفصل في طلب التعويض عن ضرر ناجم عن جريمة اعتداء جسدي، وقع من تلميذ على تلميذ آخر، داخل نطاق المدرسة، أثناء الدراسة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول طعن الضحية شكلا. قبول طعن (ش. ١) شكلا.

وفي الموضوع رفضه.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف (ش. ١) بصفته مسؤولا مدنيا عن ابنه القاصر (ش. ش)، و(ب. ١)، بتاريخ ⁦2009/06/01⁩. ضد قرار غرفة الأحداث بمجلس قضاء قسنطينة الصادر في الدعوى المدنية اريخ ⁦2009/05/25⁩. والقاضي بإفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاري ⁦2007/01/2⁩، اعتماد الخبرة المنجزة. وبحسبها إلزام المرجع ضد المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية المسؤول المدني (ش.ا) في حق ابنه القاصر (ش) بأن يدفع للطرف المدني (ب.ع) مبلغ ⁦350.000⁩ دج تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت ابنه القاصر.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

عن الطعن المرفوع من طرف (ب.١) :

حيث أنه توصّل بواسطة أمه (ب.ع) بالإنذار بإيداع مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه وفقا لأحكام المادة 505 ق إ ج. غير أنه لم يقدم المذكرة المطلوبة.

مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنه شكلا.

عن الطعن المرفوع من طرف (ش.ا) :

حيث أنه استوفى أوضاعه القانونية ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أنّ الطاعن (ش.ا) استند في المذكرة التي أودعها بواسطة الوكيلة عنه الأستاذة بن نقعوش بلحزاجي ربيعة تدعيما لطعنه، إلى ثلاثة أوجه للنقض.

عن الوجهين الأوّل والثالث: المأخوذين على التوالي من عدم الاختصاص ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، معا لتماثلهما،

حيث أنّ حاصل ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه في الوجهين، القول أن دعاوى المسؤولية المدنية للدولة "مديرية التربية لولاية ميلة" ترفع أمام المحاكم الإدارية تطبيقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية القديم والمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ما عدا قضايا حوادث المرور. وأنه وبالنظر إلى قضية الحال فإنّ الحادث المتمثل في الجرح على مستوى العين الذي تعرض له التلميذ (ب.١) وقع داخل ساحة مدرسة، سبّب له فيه التلميذ القاصر (ش. ش).

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية وبالتالي تصبح الدولة الممثلة من طرف مديرية التربية هي المسؤولية مدنيا عن التعويضات الناجمة عن الحوادث التي تقع أثناء الدراسة. غير أنّه وبالرغم من أنّ العارض ودفاعه التمسا خلال جميع مراحل الدعوى رفض رجوع الدعوى بعد الخبرة أمام قاضي الأحداث لعدم الاختصاص، فإنّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة في هذه القضية لم تردّ على طلبه وقضت بقبول إعادة السير في الدعوى، وبإلزامه بصفته مسؤولا مدنيا بدفع التعويضات على الرغم من أنّ الحادث وقع في المدرسة وأثناء الدراسة، دون أن تسبب ذلك، مع العلم أنّ الاختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام ويجوز إثارته من أحد الخصوم في أيّ مرحلة كانت عليها الدعوى.

حيث وبخصوص المسألة القانونية المطروحة في دعوى الحال والمتعلقة بعدم اختصاص الجهات القضائية الجزائية في النظر في دعاوى المسؤولية المدنية للدولة حتى ولو تمت مباشرتها أمامها بالتبعية مع دعوى عمومية، والتي دفع بها الطاعن، فإنه يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّ قضاة غرفة الأحداث أسّسوا رفضهم هذا الدفع على اعتبار أنّ مديرية التربية ليست طرفا في قضية الحال وأنّ المسؤول المدني أو الطرف المدني لم يرفعا أيّ دعوى أمام القضاء الإداري ضد مديرية التربية و وزارة التربية. وقرّروا تمسكهم بالاختصاص في الفصل في دعوى التعويض المعروضة عليهم.

لكن حيث أنّ استدلال المجلس في غير محلّه ذلك لأنّه من الثابت في

قضية الحال أن موضوع النزاع يتعلق بطلب تعويض أضرار ناتجة عن جريمة اعتداء جسدي ارتكبها تلميذ داخل نطاق مدرسة أثناء الدراسة ضد زميل له.

حيث أنّ التشريع المدرسي يوجب على إدارة المدرسة رقابة التلاميذ خلال فترة وجودهم داخلها أثناء الدراسة باعتبار أنهم في حاجة إلى الملاحظة والإشراف والتوجيه. وعليه فإذا تسبّب هؤلاء التلاميذ في ضرر لمغير أو أصابهم أذى من الغير داخل المدرسة ، تطرح حينئذ مسألة مسؤولية إدارتها باعتبارها مكلفة قانونا برقابتهم، والتي قد تستند إلى أحكام

المادة 134 ق.م الملزمة لكل من تجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بفعله الضار. ولا يستطيع وفقا المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية للفقرة الثانية من نفس المادة المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أنّ الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

حيث ومن جهة أخرى فإنّ من بين مهام وصلاحيات مديرية التربية على مستوى الولاية، والتي يحددها المرسوم التنفيذي رقم ⁦90-174⁩ المؤرخ في ⁦1990/06/09⁩، وتتكفل بها تحت سلطة الوزير المكلف بالتربية، يجدر ذكر واجب السهر على احترام مقاييس حفظ الصحة الأمن في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع.

وعلى هذا الأساس فإن مديرية التربية تحل محل المسؤولين عن رقابة التلاميذ داخل المدرسة في تحمل تبعات الأفعال الضارة بالغير التي يرتكبها التلاميذ وذلك وفقا لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه التي تنص عليها المادة 136 من القانون المدني.

حيث أنّ المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية أمام نفس الجهة القضائية، ضد المسؤول مدنيا عن الضرر إذا كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مثل مديرية التربية في دعوى الحال، إلا في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سبّبته مركبة. وذلك انسجاما مع القواعد العامة للاختصاص سواء في ظل تطبيق المادتين 7 و7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديم أو المادتين 800 و802 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الساري المفعول. وهي المواد التي تسند اختصاص الفصل في جميع القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات المذكورة أعلاه طرفا فيها، إلى المحاكم الإدارية باستثناء مخالفات الطرق والمنازعات الخاصة بدعاوى المسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو إحدى تلك الهيئات.

حيث أنّ المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أن "يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم. ويفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه".

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية

حيث أنّ المادة 36 من نفس القانون تقضي بأنّ "عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أيّة مرحلة كانت عليها الدعوى".

حيث والحالة هذه فإنه يتعيّن نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:

بعدم قبول الطعن المرفوع من طرف (ب. ١) شكلا لعدم مراعاة أحكام المادة 505 ق إ ج.

بقبول الطعن المرفوع من قبل (ش.ا) شكلا وموضوعا. وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا زناسني ميلود مستشارا مقررا بوروينة محمد ستشارا فنتيز بلخير مستشارا أزرو محمد مستشارا ميم عيسى مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات 1 حكم فاصل في الدعوى المدنية