Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 70901 · 16/12/1990

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 70901, arrêt du 16 décembre 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن الوكالة الواردة بألفاظ عامة والتي لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل الا القدرة على تنفيذ العقود الادارية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة أعطت تفويضا عاما للمطعون ضده لتسيبر أعمالها دون أن تحدد مهمته، فإن قيام الوكيل بتحرير صكين لفائدة الغير من حساب الموكلين يعد تصرفا قانونيا خارج وكالته، وأن قضاة الموضوع برفضهم لدعوى الطاعنة يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 70901 قرار بتاريخ ⁦1990/12/16⁩

قضية : (ف.ع) ضد : (ع.ع) وكالة - تفويض عام - الوكيل لا يحق له الا تنفيذ العقود الادارية.

(ألمادة 573 من ق.م) من المقرر قانونا أن الوكالة الواردة بألفاظ عامة والتي لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل الا القدرة على تنفيذ العقود الادارية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة أعطت تفويضا عاما للمطعون ضده لتسيبر أعمالها دون أن تحدد مهمته، فإن قيام الوكيل بتحرير صكين لفائدة الغير من حساب الموكلين يعد تصرفا قانونيا خارج وكالته، وأن قضاة الموضوع برفضهم لدعوى الطاعنة يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في الجلسة العلانية المنعقدة بالمحكمة العليا حي ابن عكنون الابيار، الجزائر.

وبعد المداولة القانونية اصدر القرار التالي نصه :

بناء على المواد : 257،244،239 ،233،231 وما يليها من ق. ا. م.

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 18 نوشبر 1988.

بعد الاستماع إلى السيدة / مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد / بليط اسماعيل المحامي. العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن ورثة (ف.ع) وابناؤه (ذكر الاسماء) في القرار الصادر من مجلس قضاء بجاية بتاريخ : ⁦1988.2.22⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر في ⁦1987.6.21⁩ برفض الدعوى لعدم التأسيس وقدموا مذكرة بتاريخ : ⁦1988/11/18⁩ بواسطة الاستاذ بن عبيد وأثاروا اربعة اوجه بعد تعرضهم لوقائع الدعوى واجراءاتها وطلبوا نقض القرار.

حيث بلغ المطعون ضده بعريضة الطعن الا أنه رفض استلامها.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ ⁦1990.12.10⁩ طالبة نقض القرار.

حيث استوفى الطعن اوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

حيث استند الطاعن لتدعيم طعنه إلى اربعة أوجه :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون في ثلاثة نقاط ولشرح هذا الوجه ذكر الطاعن بأن مجلس قضاء بجاية كما اعتمدت شهادة شهود لتدعيم صكين الأول قيمته 180 ألف دينار لتعويض (ع.ع) عن تنازله بعقد توثيقي إلى احضاره في حقوقه في عقار والثاني مبلغ 79372،91 دج خالف مبدأ الهبة المنصوص عليه في المادة 202 من قانون الاسرة كما خالف نص المادة 334 من القانون المدني التي تنص على عدم جواز الاثبات بالبيئة فيما يخالف ما اشتمل عليه عقد رسمي كما خالف نصوص المادتين 578 - 575 من القانون المدني اذ اقر ضمنيا جواز تصرف المسير فيما يخرج من اعمال التسيير كما خالف قضاة المجلس نص المادة 79 من قانون الاجراءات المدنية اعتمدوا شهادة الشهود دون أجراء بحث رغم معارضة الطاعنين لها باعتبارها مزورة.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام القاعدة القانونية.

بدعوى أن قضاة المجلس لا اعتبروا الصكين موضوع النزاع موقعين من طرف الطاعنة الارملة في حين توجد وثيقة مقدمة في النزاع مؤرخة في ⁦1983/3/20⁩ يوجد عليها بصمة الطاعنة وفي نفس الوقت أمضاء المطعون ضده المشابه للامضاء الموجود بالصكين وبهذا التأسيس فالقرار تنقصه المادة القانونية اذ لم يكيف الخصام تكييفا شرعيا ولم يذكر في القرار أي نص قانوني ولم يطبق نصوص المواد : ⁦578.575.334⁩ من القانون المدني.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الاسباب.

عن الأوجه الأول والثاني والثالث لارتباطها :

لكن وحيث بمراجعة القرار المنتقد والحكم المستأنف والوثيقة المحررة في ⁦1983.3.20⁩ تبين بأن الطاعنة قد اعطت تفويضا عاما للمطعون ضده للتسيير والسهر على مصلحة ابنائها في الوكالة المحررة في ⁦1979/01/20⁩ وقام بتحرير صكين الأول بمبلغ 79372،91 دج والثاني بمبلغ 180000 دج لفائدة جد الطاعنين مقابل تركة ابنه وتنازله عن نصيبه في التركة لفائدتهم بعقد توثيفي وذلك من حساب الموكلين متذرعا بان الطاعنة والدة بافي الطاعنين قد اذنت له بهذه التصرفات مستدلا في اثبات ذلك شهادة شهود، لكن الوكيل لا يجوز له القيام بأعمال تخرج عن حدود وكالته في حالة تحديد مهمته كما لا يجوز الا تنفيذ العقود الادارية في حالة التوكيل العام الذي لا يخصص فيه نوع العمل القانوني المكلف به ويشترط للقيام بأي عمل آخر وكالة خاصة وفقا لنص المواد 574 - 573 - 575 من القانون المدني وان شهادة الشهود للتدليل على اجازة الموكلة له بتحرير صكين لفائدة الغير من حساب الموكلين غير كافية مهما كان السبب لأن الامر يتعلق بمدى صحة التصرف وليس سببه وبما ان قضاة الموضوع قاد اسسوا قرارهم في رفض الدعوى بحجة ان الطاعنة امضت الصكين موضوع الدعوى متصرفة في حقها وحق ابنائها القصر بعد موافقتهم وتأكيد موافقتهم بالشهادة المحررة في ⁦1983/3/20⁩ في حين أن الوثيقة لا تمثل اذنا بحسب الصك وإنما اخبارا بالسحب كما ان الصكين المسحوبين من . رصيد الطاعنين لا يوجد عليهماا سوى أمضاء المطعون ضده وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا في فهم الوثائق المستدل بها ولم يجيبوا على دفوع الطاعنين بشأنها واسسوا قرارهم تأسيسا خاطئا انطلاقًا من الوقائع إلى التكييف فاستوجب القرار النقض دون حاجة المناقشة

الوجه الرابع .

لهذه الاسباب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا، وموضوعا لتأسيسه ونقض وابطال القرار الصادر من مجلس قضاء بجاية في ⁦1988/2/22⁩ وإعادة القضية والاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وللفصل أحالت إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ : السادس عشر من شهر ديسمبر سنة تسعين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

بوعروج حسان الرئيس مستيري فاطمة المستشارة المقررة فريقع عيسى .المستشار

بحضور السيد / بليط أسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد / غروش محمد كاتب الضبط .

الغرفة الاجتماعية