Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 720039 · 14/06/2012
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 720039, arrêt du 14 juin 2012
حيازة - شهادة حيازة-أملاك عقارية (Patrimoine (foncier
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تمنح شهادة الحيازة على أرض مبنية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 90-25 (توجيه عقاري) ، المادتان : 2 و39، جريدة رسمية عدد: 49
Texte de l’arrêt
ملف رقم 720039 قرار بتاريخ 2012/06/14
قضية (١٠١) ضد (ا.م) والمجلس الشعبي البلدي لبلدية واسيف
الموضوع : حيازة - شهادة حيازة-أملاك عقارية (Patrimoine (foncier قانون رقم : 90-25 (توجيه عقاري) ، المادتان : 2 و39، جريدة رسمية عدد: 49.
المبدأ : لا تمنح شهادة الحيازة على أرض مبنية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين و اثني عشر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/06/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعن (١٠١) طعن بطريق النقض بتاريخ 2010/06/29 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ حاج اعراب جمال المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2010/01/21 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2009/04/19 عن محكمة واسيف و القضاء من جديد برفع المعارضة التي أقامها المستأنف عليه أمام بلدية واسيف بتاريخ 2009/01/05 على إعداد شهادة حيازة لفائدة المستأنف على القطعة الأرضية الواقعة بقرية (١) - بلدية واسيف ذات مساحة 107 م2 والمسكن القديم المشيد عليها وبرفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
حيث أن الأستاذ حاج اعراب جمال أثار في حق الطاعن خمس أوجه للنقض.
حيث أن المطعون ضده (ا.م) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميته الأستاذة لفاد فتيحة تلتمس فيها رفض الطعن.
حيث أن المدخلة في الخصام بلدية واسيف الممثلة من طرف رئيسها قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ حسين آيت سعيد يلتمس فيها إخراجها من النزاع.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية، مما يتعين قبوله.
في الموضوع :
حيث يتبين من القرار موضوع الطعن أن المطعون ضده رفع الدعوى من أجل رفع اعتراض الطاعن على إعداد شهادة حيازة لصالح الأول المذكور، بخصوص قطعة أرضية ومسكن مشيد عليها، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم التأسيس، وهو الحكم الملغى بموجب القرار موضوع الطعن.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث يعيب الطاعن على القرار موضوع الطعن أنه جاء مخالفا للمادتين 2 و39 من قانون التوجيه العقاري، واللتين يتبين منهما أن طلب المطعون ضده المنصب على قطعة أرضية مبنية لا يمكن أن يقبل.
حيث يتضح بالفعل من ملف الطعن أن الحكم المستأنف قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس على اعتبار شهادة الحيازة المنصوص عليها بالمادة 39 من قانون التوجيه العقاري مقتصرة أصلا على الأراضي غير المبنية طبقا للمادة 2 من نفس القانون، وأن الدعوى الحالية للمطعون ضده الرامية إلى تمكين المطعون ضده من الحصول على شهادة الحيازة منصبة على قطعة أرضية مبنية لا يمكن الاستجابة إليها، وقد طبقوا بذلك صحيح القانون، وأن قضاة الموضوع على مستوى المجلس ألغوا ذات الحكم مخالفين المادتين المذكورتين دون أي مناقشة له وبغض النظر عن عدم مناقشتهم لمدى توفر شروط الحيازة المنفردة للمطعون ضده، حيث بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا المادتين المذكورتين، وعرضوا بالتالي قرارهم للنقض، حيث لا يبقي النقض الحالي ما يتطلب الفصل فيه من جديد مما يتعين عدم الإحالة طبقا للمادة 365 ق إم.
فلهذه الأسباب
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2010/01/21 و دون إحالة.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
ايت قرين شريف رئيس القسم رئيس الطيب محمد الحبيب مستشارا مقررا بوشليق علاوة مستش ارا الغرفة العقارية بلمكر الهادي عميور السعيد حاج هني محمد
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.
ملف رقم 720039