المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 805254 · 18/10/2012
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 805254، قرار بتاريخ 18/10/2012
دمج العقوبات- ضم العقوبات
المبدأ
يتعين، تحت طائلة النقض، أن يتضمن الحكم أو القرار القاضي بدمج العقوبات أو ضمها بيانات جوهرية، تتعلق بتاريخ ارتكاب الجرائم وتاريخ الأحكام أو القرارات القاضية بالعقوبات وطبيعتها (جنحية أو جنائية) واستنفاد طرق الطعن
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المواد من 32 إلى 38، جريدة رسمية عدد : 49
نص القرار
ملف رقم 805254 قرار بتاريخ 2012/10/18
قضية النيابة العامة ضد (ل.ص)
الموضوع: دمج العقوبات- ضم العقوبات.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المواد من 32 إلى 38، جريدة رسمية عدد : 49.
المبدأ : يتعين، تحت طائلة النقض، أن يتضمن الحكم أو القرار القاضي بدمج العقوبات أو ضمها بيانات جوهرية، تتعلق بتاريخ ارتكاب الجرائم وتاريخ الأحكام أو القرارات القاضية بالعقوبات وطبيعتها (جنحية أو جنائية) واستنفاد طرق الطعن.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 2011/05/30 القاضي بدمج العقوبتين المقضي بهما على (ل.ص) بموجب قرار الغرفة الجزائية 5 سنوات حبسا نافذا بتاريخ 2006/04/02 وحكم محكمة الجنايات خمس سنوات سجنا المؤرخ في 2009/06/24 والقول أن عقوبة السجن هي التي تنفذ.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض.
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أنه قضى بدمج عقوبتين الأولى 5 سنوات حبسا والثانية خمس سنوات سجنا ولم يحدد أن القرار والحكم القاضيين بهاتين العقوبتين استنفذ كل منهما طرق الطعن من جهة ومن جهة ثانية فإنه لم يشر إلى تاريخ ارتكاب الجريمتين وهو أمر جوهري لمعرفة ما إذا كان الحكم الأول قد استنفذ جميع طرق الطعن قبل ارتكاب الجريمة الثانية ففي هذه الحالة لا مجال لدمج العقوبتين لأن المادة 33 من قانون العقوبات تشترط ألا يكون بين تاريخ ارتكاب الوقائع حكم نهائي يفصل بينها فإن كان لا يزال هذا الحكم غير نهائي ثم ارتكب المحكوم عليه جريمة ثانية جاز دمج العقوبتين وفقا للمادة 35-1 من نفس القانون لكن الحكم المطعون فيه لم يفصل، هذا مما جعله مشوبا بالقصور يؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه المثار من النائب العام والذي تبين بعد دراسته أنه غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها مجددا .
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول - المتركبة من السادة :
الغرفة الجنائية باليت اسماعيل سيدهم مختار ابراهيمي ليل بن عبد اللّٰه مصطفى براهمي الهاشمي
بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.