المحكمة العليا
قرار · 81 · 26/10/2009
المحكمة العليا، ملف رقم 81، قرار بتاريخ 26/10/2009
محكمة التنازع-قضاء إداري-قضاء عاد- تنازع الاختصاص- تنازع الاختصاص بين القضاءين العادي والإداري- تنازع الاختصاص بين القضاة
المبدأ
المادة 400 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، غير قابلة للتطبيق أمام محكمة التنازع، في حالة تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري. إن محكمة التنازع :
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون عضوي رقم : 03 - 98 : المادة : 16
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم : 08-09 : المادة : 400
نص القرار
ملف رقم 000081 قرار بتاريخ 2009/10/26
قضية (ب.١) ضد مركز التكوين المهني والتمهين بعين البنيان
الموضوع: محكمة التنازع-قضاء إداري-قضاء عاد- تنازع الاختصاص- تنازع الاختصاص بين القضاءين العادي والإداري- تنازع الاختصاص بين القضاة.
قانون عضوي رقم : 03 - 98 : المادة : 16.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم : 08-09 : المادة : 400.
المبدأ : المادة 400 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، غير قابلة للتطبيق أمام محكمة التنازع، في حالة تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
إن محكمة التنازع :
في جلستها العلنية المنعقدة بها بنهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم: 03/98 المؤرخ في 03 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، تنظيمها وعملها.
وبعد دراسة كافة مستندات الملف.
وبعد الاستماع إلى السيد كروغلي مقداد رئيس محكمة التنازع المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر محافظ الدولة لدى محكمة التنازع في طلباته المكتوبة.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000081
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 2009/05/09 لدى كتابة ضبط محكمة التنازع يذكر السيد (ب١٠) أنه يعرض تنازع الاختصاص الناجم عن وجود قرارين.
1- الأول صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء البليدة الصادر بناء على إعادة السير بالدعوى بعد النقض في 2001/01/02 التي ألغت حكم محكمة الشراقة في 1995/11/13 وفصلا من جديد رفضت دعوى الطرد من السكن الذي يشغله و الكائن بمركز التكوين المهني لعين بنيان.
2- الثاني صادر عن مجلس الدولة في 2008/01/29 الذي رفض المعارضة التي أودعها المدعي في قرار مجلس الدولة الصادر في 2007/06/12 الذي ألغى القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة في 2006/05/15.
وأن المدعى بذكر أنه كان يشغل مهام مدير مركز التكوين (CFA) لعين بنيان منذ 1988/03/05 و استفاد من سكن لا يبعد كثيرا عن مركز التكوين وم ال ر ) ، وأن المدير الجديد لمركز التكوين ) لطرده من هذا المسكن ونجح حتى جعله يترك مهامه كمدير.
وأنه رفع دعوى ضده أمام محكمة الشراقة وتحصل على حكم مصرح بطرده بتاريخ 1995/11/13 و أنه وباستئناف، ألغت الغرفة المدنية لمجلس قضاء البليدة بقرار صادر في 1996/07/08 الحكم المستأنف و رفضت دعوى المدعي.
وأنه إثر الطعن بالنقض الذي تم رفعه من طرف المدعي نقضت الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا بقرار صادر في 1999/06/08 ( تحت رقم 176518) قرار مجلس قضاء البليدة الصادر في 1996/07/08 وأحالت القضية والأطراف أمام هذه الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى.
و أنه بعد إعادة السير بالدعوى بعد النقض، ألغى مجلس قضاء البليدة بقرار صادر في 2001/01/02 حكم محكمة الشراقة الصادر في 1995/11/13 وفصلا من جديد رفض الدعوى لعدم تأسيسها.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000081 وأنه و بالتالي فإن المدعي يحوز على قرار نهائي الذي فصل في النزاع بصفة نهائية.
حيث أن المدعي عليه و عوض أن يقدم طعنا بالنقض في قرار 2001/01/02 فضل تقديم دعوى استعجاليه أمام مجلس الدولة الذي أفضى إلى قرار 2007/06/12 الذي ألغى القرار الصادر عن الغرفة الإدارية للبليدة في 2006/05/15 وفصلا من جديد أمر بطرد المدعي غيابيا من المسكن محل النزاع.
وأنه وتبعا للمعارضة التي رفعها، فإن مجلس الدولة وبقرار صادر في 2008/01/29 رفض معارضته.
حيث أن هذا القرار يتناقض مع قرار 2001/01/02 الذي رفض دعوى الطرد للمدعى عليه لعدم تأسيسها، القرار الذي هو نهائي و الذي اكتسب حجية الشيء المقضي فيه.
و أنه وبما أن المجلس القضائي للبليدة احتفظ باختصاصه و أصدر قرار 2001/01/02 و أن مجلس الدولة احتفظ كذلك باختصاصه و أصدر قرار 2008/01/29، فهناك تناقض و لهذا طلب الأمر بوقف تنفيذ طرده، طبقا لأحكام المادة 403 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، في انتظار إصدار القرار المتعلق بتنازع الاختصاص.
حيث أن مركز التكوين المهني لعين بنيان ممثله الشرعي أودع مذكرة جوابية بسرده لوقائع تختلف عن تلك المقدمة من طرف المدعي.
و أنه بذكر أن السيد (ب.١) شغل فعلا مهام مدير مركز التكوين (CFA) واستفاد لهذا الغرض من سكن وظيفي.
وأنه تبعا لذلك فإن المدعي نفسه من طلب ترك مهامه كمدير ليستفيد من منح سكن وظيفي آخر و لكنه يقع خارج حرم المركز، وهذا منذ 1993/12/12.
و أنه بما أن المدعي أصبح شاغلا لمسكنين وظيفيين فإن مدير مركز التكوين رفع دعوى ضد المدعي للطرد من السكن الوظيفي الكائن على مستوى المركز PA من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000081 وأن الدعوى خلصت إلى قرار مجلس قضاء البليدة الصادر بتاريخ 2001/01/02 والرافض لدعوى المدعى عليه لعدم تأسيسها.
و أن المدعي بقي في السكن المتنازع عليه و كذا في المسكن الكائن في الدرارية إلى غاية تاريخ إحالته على التقاعد في 2005/06/19.
وأنه بعد الإحالة على التقاعد لم يعد ينوي مواصلة شغل المسكن الكائن بالمركز لأنه ضيع صفة الموظف الذي يعمل في حرم مركز التكوين المهني و لهذا رفع المدعى عليه دعوى بطرده أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 10/89 المؤرخ في 1989/02/07 المتضمن كيفيات شغل السكنات الوظيفية.
وأن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة رفضت هذه الدعوى ولكنه وباستئناف أصدر مجلس الدولة غيابيا قرار 2007/06/12 الذي ألغى قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2006/05/15 وفصلا من جديد أمر بطرد المدعي وهو القرار الذي تم تأييده بالقرار الصادر في 2008/01/29.
وأن المدعى عليه يرى أنه ليس هناك تناقض في القرارين المذكورين من طرف المدعي لأنه ومنذ 2001/01/02 كان هناك تغيير في وضعية المدعي حيث أنه انقطعت العلاقة التي كانت تربطه بمركز التكوين المهني بما أنه أحيل على التقاعد و أنه و لهذه الأسباب يتعين رفض طلب الفصل في تنازع الاختصاص في الشكل من جهة واحتياطيا في الموضوع لعدم تأسيسه.
وعليه:
في الشك ل :
حيث إنه وبمقتضيات المادة 17 ف1 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 1998/06/03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها، فإنه يمكن الأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000081 وأنه لا يوجد في الملف أي أثر لتبليغ القرار الأخير، أي القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 2008/01/29.
وأنه وبالتالي، فإن طلب الفصل في تنازع الاختصاص المقدم من طرف المدعي مقبول.
حيث إنه وفيما يخص الوجه المستمد من عدم احترام مقتضيات المادة 400 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنه يتعين التوضيح بأن هذه المقتضيات تتعلق بتنازع اختصاص بين مجلسين قضائيين أو مجلس قضائي ومحكمة تابعة للنظام القضائي العادي، وهي غير قابلة للتطبيق عندما يتعلق الأمر بتنازع اختصاص بين جهات قضائية خاضعة للنظام القضائي العادي و جهات قضائية خاضعة للنظام القضائي الإداري الذي تحكمه مقتضيات المادة 16 فقرة 01 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 1998/06/03.
و أن الوجه المثار من طرف المدعى غير مؤسس.
في الموضوع :
حيث إن المدعي يتمسك بأن القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء البليدة في 2001/01/02 اكتسب حجية الشيء المقضي فيه و لا يمكن إعادة النظر فيه من طرف المدعى عليه الذي رفع عليه من جديد دعوى بالطرد أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، وهي الدعوى التي انتهت بالقرار الصادر عن مجلس الدولة في 2008/01/29 المذكور أعلاه.
و أنه يستخلص من قراءة قرار الغرفة المدنية لمجلس قضاء البليدة الصادر في 2001/01/02 أن المدعي استفاد من البقاء في السكن الوظيفي محل النزاع لأنه كان أستاذا بمركز التكوين المهني و كان يشغل السكن المذكور الواقع داخل حرم مركز التكوين المهني، بموجب قرار من مديرية التشغيل و التكوين المهني بتاريخ 1993/12/12 (رقم 230/ سبتمبر /93) وليس بصفة مدير مركز التكوين المهني.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000081
حيث إنه و إثر إحالته على التقاعد بتاريخ 2005/06/19، فإن علاقة العمل التي كانت تبرر شغل السكن الوظيفي من طرف المدعي انتهت، و أنه و بالتالي، لم يعد بإمكان المدعي شغل السكن الوظيفي الذي منح له في إطار مهامه، وهذا طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 10/89 المؤرخ في 1989/02/07 المتعلق بشغل المساكن الوظيفية الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة.
و أنه لا يمكن للمدعي التمسك بحجية الشيء المقضي فيه في قضية الحال، باعتبار أن الدعوى انتهت بالقرار الصادر في 2001/01/02 عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء البليدة، وأن المدعي كان يشغل السكن الوظيفي محل النزاع بصفة أستاذ غير أنه و عندما أحيل على التقاعد بتاريخ 2005/06/19، فإن وضعيته تغيرت لأن العلاقة التي كانت تربطه بالمدعى عليه لم تعد موجودة.
و أنه و بالتالي، فإنه لا يوجد تنازعا في الاختصاص بمفهوم المادة 16 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 1998/06/03 المذكور أعلاه، باعتبار أن طلب الطرد غير مؤسس على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي.
و أنه يتعين بالتالي رفض طلب المدعي بسبب أنه لا يوجد تنازع في الاختصاص بين القرارين المطروحين أمام محكمة التنازع.
لهذه الأسباب تقرر محكمة التنازع ما يلي :
المادة الأولى : قبول الدعوى شكلا .
المادة الثانية : القول بالا محل للتنازع في الاختصاص.
المادة الثالثة : المصاريف على المدعي.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة من قبل محكمة التنازع المشكلة من السيدات والسادة :
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع كروغلي مقداد لعموري محمد بوزياني نذير بيوت نذير منور يحياوي نعيمة رحموني فوزية حسن عبد الحميد
بحضور السيد: صحراوي عبد القادر-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد: حمدي عبد الحميد -أمين ضبط.
ملف رقم 000081 رئيس محكمة التنازع مقررا رئيس غرفة بالمحكمة العليا عضوا رئيس غرفة بالمحكمة العليا عضوا رئيس غرفة بالمحكمة العليا عضوا رئيسة غرفة بمجلس الدولة عضوا رئيسة غرفة بمجلس الدولة عضوا مستشار بمجلس الدولة عضوا من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000090