Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 814078 · 24/05/2016

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 814078, arrêt du 24 mai 2016

دفوع

Mots-clés: امتياز تقاضي · نيابة عامة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يحق للنائب العام إثارة دفع بعدم مراعاة إجراءات امتياز التقاضي باعتباره مقررا لتأمين دفاع الخصم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 0814078 قرار بتاريخ: ⁦24-05-2016⁩ رقم القرار: 814078 تاريخ القرار: ⁦2016/05/24⁩

الموضوع: دفوع الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (هـ.ا)

الكلمات الأساسية: امتياز تقاضي – نيابة عامة المرجع القانوني: المادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

لا يحق للنائب العام إثارة دفع بعدم مراعاة إجراءات امتياز التقاضي باعتباره مقررا لتأمين دفاع الخصم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ: من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بدعوى أن المتهم كان يحمل صفة ضابط شرطة قضائية كرئيس لبلدية الوادي في تاريخ الوقائع مما يجعل متابعته أمام محكمة دائرة الاختصاص مخالف للقانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات

حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يتعلق بالشكل وبصفته كممثل النيابة العامة كان عليه أن يسهر على احترام الإجراءات عند بداية المتابعة الجزائية وليس عند الفصل في الموضوع علاوة على ذلك وطبقا للمادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية لا يجوز لأحد بأي حال أن يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة قواعد مقررة لتأمين دفاع ذلك الخصم وطالما أن إجراء الامتياز القضائي مقرر للمتهم لتأمين دفاعه ولا يمس بحقوق الطاعن فيتعين رفض الوجه لعدم سداده.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس صوافي إدريس المستشار المقرر آيت عكاش علي أمين الضبط عليش لامية