Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 1394952 · 08/09/2022

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1394952, arrêt du 8 septembre 2022

دفوع

Mots-clés: دفع شكلي · دفع في الموضوع · عدم القبول

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تثار الدفوع الشكلية وجوبا قبل أي دفع في الموضوع تحت طائلة عدم القبول

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1394952 قرار بتاريخ ⁦2022/09/08⁩

قضية (ط.١) ضد (د.ع)

الموضوع: دفوع

الكلمات الأساسية: دفع شكلي - دفع في الموضوع - عدم القبول.

المرجع القانوني: المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : تثار الدفوع الشكلية وجوبا قبل أي دفع في الموضوع تحت طائلة عدم القبول.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2019/02/17⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد لعلاوي مفتاح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مازوني فريد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن المدعو (ط.١) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2019/02/17⁩ في القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2017/02/19⁩ تحت رقم فهرس ⁦17/00388⁩ القاضي:

الغرفة العقارية

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الرويبة بتاريخ ⁦2016/03/17⁩ تحت رقم فهرس ⁦16/02522⁩، القاضي: في الشكل:

قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا.

وفي الموضوع: إفراغا للحكم الصادر بتاريخ ⁦2013/03/28⁩ تحت رقم الفهرس 1865، والمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ماجي شفيق المودع لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ ⁦2013/12/30⁩ تحت رقم 1069 وبالتبعية الحكم بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بعدم التعرض للمدعي (المطعون ضده) في استغلال ملكيته مع إلزامه بأن يدفع له أي للمدعي (الطاعن) تعويض مدني قدره ستون ألف دينار جزائري.

حيث أنه وتدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بوذراع محمد أمين المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن وجهين للطعن.

حيث أن المطعون ضده (د.ع) بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة دفاعه الأستاذ بن يعقوب محمد المعتمد لدى المحكمة العليا طالبا فيها رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية ، فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ بوذراع محمد أمين أثار في حق الطاعن الوجهين التاليين:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، طبقا للفقرة 01 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده، أن المجلس أغفل الإشارة إلى إيداع التقرير المكتوب لتمكين دفاع الأطراف من الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال جلسة المرافعات، مما يمثل إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات تمس بحقوق دفاع الأطراف.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب، طبقا للفقرة 10 من

المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الغرفة العقارية مفاده، أن المجلس استبعد دفع العارض المتعلق بسقوط الخصومة بحجة أنه وبرجوعه إلى الحكم المستأنف تبين له أن الطاعن لم يبد الدفع بالسقوط بصدد دعوى الترجيع بعد الخبرة، وإنما ناقش موضوع الخبرة وقدم طلباته الموضوعية فقط، وأن الدفع بسقوط الخصومة قدمه الطاعن لأول مرة أمام المجلس، في حين أن مناقشته كلها انحصرت في الدفع بسبق الفصل في النزاع والدفع بإرجاء الفصل في دعوى الترجيع بعد الخبرة لحين الفصل في شكواه المقدمة بخصوص الخبرة، وهي كلها دفوع شكلية، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، لكن، حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن المجلس أشار إلى إيداع التقرير للمرافعة، لجلسة ⁦2018/02/12⁩، ثم للمداولة، كما أكد على تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة، وعليه لا يوجد بالملف ما يفيد مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب، لكن لما كانت الدفوع الشكلية تثار وجوبا قبل أي دفع في الموضوع، فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف، يتبين وأن المجلس أكد أن الدفع بسقوط الخصومة أثير لأول مرة أمام المجلس، كما يتضح من الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه، وأن الدفع بإرجاء الفصل جاء في آخر الطلبات الموضوعية للطاعن أي بعد إثارة الدفوع المتعلقة بالموضوع، وذلك خلافا لأحكام المادة 49 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تجعل من إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد وقبل أي دفع في الموضوع، تحت طائلة عدم القبول، وعليه فإن المجلس بقضائه على النحو الذي جاء به القرار المطعون فيه، يكون قد أعطى لقراره التسبيب الكافي، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه الغرفة العقارية

حيث أنه يتعين رفض الطعن موضوعا.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباد

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر سبتمبر سنة ألفين واثنان وعشرين من قبل المحكمة العليا

- الغرفة العقارية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

حروش حوري رئيس القسم رئيسا لعلاوي مفتاح مستشارا مقررا حسبلاوي فاطمة الزهراء مستش ارة عوف ليلو مستث ارة بوحميدي شه رزاد مستش ارة وارث فات مستش ارا سيدي موسى أم الحسن مستث ارة

بحضور السيد: مازوني فريد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بهيج فائزة - أمين الضبط.

الغرفة العقارية