المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 83687 · 22/01/1991
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 83687، قرار بتاريخ 22/01/1991
الكلمات الأساسية: جنحة · مصادرة
المبدأ
لا يقضى بالمصادرة، في مادة الجنح، إلا إذا نص عليها في القانون صراحة. ولما قضت غرفة الاتهام برفض طلب استرجاع البندقية المستعملة في تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح، وهي جنحة ، قد خالفت هذا المبدأ
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان: 15 و266 من قانون العقوبات
نص القرار
ملف رقم 83687 قرار بتاريخ 1991/01/22
قضية (ن. ١) ضد النيابة العامة
الموضوع: غرفة الاتهام
الكلمات الأساسية: جنحة - مصادرة.
المرجع القانوني: المادتان: 15 و266 من قانون العقوبات.
المبدأ : لا يقضى بالمصادرة، في مادة الجنح، إلا إذا نص عليها في القانون صراحة.
ولما قضت غرفة الاتهام برفض طلب استرجاع البندقية المستعملة في تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح، وهي جنحة ، قد خالفت هذا المبدأ .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سعد الدين كريد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه السيد (ن.١) بواسطة الأستاذ عمر الشريف المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بتاريخ 1990/03/17 ضد القرار الصادر بتاريخ 1990/03/04 من مجلس قضاء أم البواقي - غرفة الاتهام - والقاضي برفض طلب الطاعن باسترداد البندقية المحجوزة والحكم عليه بالمصاريف القضائية.
حيث أن الطعن استوفى لأوضاعه فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا: مأخوذ من خرق القانون يتمثل في شطره الأول، فيما أن القرار المطعون فيه يرأس تشكيلته نفس القاضي الذي يرأس تشكيلة قرار الإحالة فهذا يكون خرق للقواعد الجوهرية للإجراءات.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية أما في شطره الثاني للوجه:
ينعى الطاعن للقرار المطعون فيه أنه خرق المادة 15 من قانون العقوبات.
حيث أن محكمة الجنايات لمجلس أم البواقي قضت عن الطاعن بإعادة تكييف القضية من جناية محاولة القتل العمدي إلى جنحة الضرب والجروح العمدية بالسلاح الأبيض وبعقوبة سنتين حبس مع وقف التنفيذ وألفي دينار غرامة نافذة ولم تتطرق لموضوع مصادرة البندقية.
حيث أن المادة 15 من قانون العقوبات على أن مصادرة الأشياء المحجوزة لا تكون في مادة الجنح إلا إذا نص على ذلك القانون صراحة.
وحيث أن في مثل هذه الحالة بما أن محكمة الجنايات لم تتطرق لمصادرة البندقية فكان على غرفة الاتهام أن لا ترفض طلب الاسترداد مما جعلها تخرق المادة 15 من قانون العقوبات فهذا يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المجلس القضائي - غرفة الاتهام - مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
تبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :
قسول عبد القادر الرئيس سعد الدين كريد مستشارا مقررا بليل أحمد مستشارا
بحضور السيد: عبد الرزاق بن عصمان - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية