Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 847106 · 02/10/2014
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 847106, arrêt du 2 octobre 2014
طرق الطعن-طعن بالنقض-قرار تمهيدي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يطعن بطعن واحد بالنقض في قرارين صادرين في آخر درجة، أحدهما فاصل في موضوع النزاع وثانيهما قرار تمهيدي. القرار التمهيدي قابل للطعن فيه بالنقض، على انفراد
Articles appliqués
- Article 349Code de procédure civile et administrative
- Article 313Code de procédure civile et administrative
- Article 350Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 349 ،313 و350، جريدة رسمية عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0847106 قرار بتاريخ 2014/10/02
قضية شركة الإسمنت ضد (م.ع)
الموضوع : طرق الطعن-طعن بالنقض-قرار تمهيدي.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 349 ،313 و350، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : لا يطعن بطعن واحد بالنقض في قرارين صادرين في آخر درجة، أحدهما فاصل في موضوع النزاع وثانيهما قرار تمهيدي.
القرار التمهيدي قابل للطعن فيه بالنقض، على انفراد.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/03/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت شركة الاسمنت بالماء الأبيض يوم 2012/03/11 بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء بتبسة بتاريخ 2010/03/11 والقاضي بإفراغ القرار التمهيدي الصادر في 2009/06/08 تحت رقم 943 وبالمصادقة على الخبرة المنجزة وبحسبه إلزامها بأن تدفع للمطعون ضده (م.ع) المبالغ التالية : 19و78.741 دج و18.100 دج .
وأودعت الطاعنة في هذا الشأن عريضة ضمنتها وجهين للنقض، رد عليها المطعون ضده ملتمسا من خلال مذكرة جوابه عدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا، في الموضوع، رفضه لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
عن الدفع الشكلي للمطعون ضده :
حيث يدفع هذا الأخير بعدم قبول الطعن شكلا لأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2010/03/11 والتصريح بالطعن تم بتاريخ 2012/03/11 وبالتالي فإن الطعن تم بعد انقضاء سنتين تطبيقا لنص المادة 314 من ق.ا.م.وإ. كون المادة 405 من نفس القانون تنص على أن حساب الآجال تحسب كاملة ولا يحسب يوم التبليغ ويوم انقضاء الأجل. مما يعني أن عند احتساب أجل السنتين ، وبعد حذف اليوم الذي صدر فيه القرار المطعون فيه و اليوم الذي تم فيه التصريح بالطعن نجد وأن الطعن تم بعد السنتين ب12 يوما لأن آخر أجل للطعن هو يوم الخميس 2012/02/28 .
لكن حيث أن المطعون ضده لم يوضح كيف توصل من خلال العملية الحسابية التي قام بها إلى أن آخر أجل للطعن هو يوم 2012/02/28 ذلك أن القرار المطعون فيه الصادر في 2010/03/11 يبدأ احتساب أجل سنتين المحددة بالمادة 314 أعلاه كاملتين إذا ما استثنينا يوم صدوره، من يوم 2010/03/12 و أن الأجل الممنوح قانونا للقيام بالطعن بالنقض ينتهي، بعد مرور سنتين يوم 2012/03/11 وبما أن هذا اليوم لا يحسب أيضا عملا بأحكام المادة 405 أعلاه فإن الأجل لرفع الطعن يمدد إلى يوم 2012/03/12 الذي هو آخر أجل. وبعد هذا التاريخ وليس إلا يصبح الطعن خارج الأجل . لذا فإن الدفع غير سديد يتوجب الرفض.
من حيث عدم قابلية عريضة الطعن شكلا المثارة تلقائيا :
حيث أن عريضة الطعن بالنقض لئن تضمنت في عنوانها بأن الطعن يخص القرار الصادر عن مجلس القضاء بتبسة في 2010/03/11 تحت رقم القضية 09/01385 ورقم الفهرس 10/00252 إلا أن مضمونها ، لاسيما مناقشة موضوع الدعوى و الأوجه المثارة فإنها تخص في نفس الوقت القرار المطعون فيه والقرار التمهيدي الصادر عن نفس المجلس بتاريخ 2009/06/08 تحت رقم الفهرس 943 والقاضي بتعيين خبير كما أن الطلبات التي قدمتها الطاعنة تمثلت في نقض وإبطال القرار المطعون فيه وأيضا وبالتبعية له و اعتمادا على وجه الطعن فسه، نقض و إبطال القرار التمهيدي السابق له. في حين أن القرار التمهيدي فصل في موضوع الدعوى وفي أحقية المطعون ضده لمنحة الإحالة على التقاعد حسب طريقة الحساب المطلوبة من طرفه. وبالتالي فإن هذا القرار قابل للطعن بالنقض على انفراد طبقا للمادة 349 من ق.ا.م.وإ. وبالتالي فإن عريضة الطعن بالنقض بالصيغة التي جاءت بها تضمنت التماس نقض وإبطال قرارين لا يمكن الفصل فيه بموجب طعن واحد. مما يتعين التصريح بعدم قبولها شكلا .
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
عدم قبول عريضة الطعن شكلا.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر أكتوبر سنة ألفين و أربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
الغرفة الاجتماعية لعموري محمد كيحل عبد الكريم لعرج منيرة سعادة بوبكر
بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.
ملف رقم 0847106