Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 87484 · 17/01/1993

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 87484، قرار بتاريخ ⁦17/01/1993⁩

المبدأ

من المستقر عليه قضاء، أنه يمكن للطرف المدني استئناف القرار الصادر بالبراءة، للمطالبة فيما يخص مصالحة المدنية، لأن الحكم بالبراءة يبقى مكتسب بالنسبة للمتهم. بعدم النطق بعقوبة جزائية في حقه. وليس في التعويضات المالية. ومن ثم فإن قضاة المجلس بمنحهم تعويضات مدنية للطرف المدني، يكونوا قد أصابوا في تطبيق القانون، مما يستوجب القول أن هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رفضه

المواد المطبّقة

  • المادة 324 من قانون الجمارك
  • المادة 330 من قانون الجمارك
  • المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

نص القرار

ملف رقم 87484 قرار بتاريخ ⁦1993/01/17⁩ .. قضية: (س م، زم، ع ع) وإدارة الجمارك ضد: (التيابة العامة) استئناف الطرف المدني - حكم بالبراءة - المطالبة بالتعويضات المدفية - تطبيق صحيح للقانون.

(إجتهاد المحكمة العليا) من المستقر عليه قضاء، أنه يمكن للطرف المدني استئناف القرار الصادر بالبراءة، للمطالبة فيما يخص مصالحة المدنية، لأن الحكم بالبراءة يبقى مكتسب بالنسبة للمتهم. بعدم النطق بعقوبة جزائية في حقه. وليس في التعويضات المالية.

ومن ثم فإن قضاة المجلس بمنحهم تعويضات مدنية للطرف المدني، يكونوا قد أصابوا في تطبيق القانون، مما يستوجب القول أن هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رفضه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ: ⁦1993/01/17⁩ .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

. بعد الاستماع الى السيدة: بن فغول خديجة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها وإلى السيد: فراوسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة على التوالي بتاريخ 7 و13 و14 جوان 1989 و11 جويلية 1990 من طرف (زم)، (س م) وإدارة الجمارك و(ع ع)، ضد القرارين الصادرين على التوالي بتاريخ ⁦1989/6/6⁩ و⁦1990/7/10⁩ عن مجلس قضاء الجزائر الذي حكم على (ع ع) وعلى (س م) بشهر حبس مع وقف التنفيذ ونطق بيراءة (ز م) على صعيد الدعوى المدنية كما حكم على (س م) بدفع غرامة ضريبية تقدر ب ⁦90.000⁩ دج وعلى ( م) ب ⁦210.000⁩ دج وعلى (ع ع) ب ⁦210.000⁩ دج وأمر بارجاع السيارة الى (ب) ورفع الحجز على الشقة التابعة (ل) من أجل جنحة مخالفة التشريع الجمركي أفعال منصوص ومعاقب عليها بالمادتين 324 و330 من قانون الجمارك.

حيث أن الأستاذ عمراني محامي المدعي (س م)، قدم مذكرة للتنازل على الطعن.

حيث أن الأستاذ حماني، محامي المدعي (ع ع) قدم مذكرة تدعيما لطعنه.

حيث أن الأستاذ بودربال، محامي المدعية - إدارة الجمارك - قدم مذكرة تدعيما لطعنها.

حيث أن (زم) لم يقدم مذكرة.

حيث أنه تم تسديد الرسم القضائي.

حيث أن إدارة الجمارك معفاة من دفع الرسم القضائي.

في الشكل:

الاشهاد بالتنازل على الطعن المرفوع من طرف (س م) بتاريخ 1517 1991 مع القول بأن طعن (زم) غير مقبول من أجل عدم تقديمه مذكرة طبقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية وبأن طعني إدارة الجمارك (ع ٤) قانونيان وبالتالي مقبولان.

في الموضوع:

عن طعن (ع ع):

الوجه الأول: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للاجراءات.

من حيث أن الخطأ أو الاغفال المرتكب بخصوص الديباجة ينجم عنه إعتبارها غير مكتوبة أو باطلة وأنه يتعين في قضية الحال إعتبار القرار المطعون فيه أنه أشار إلى أن القضية قد نودي عليها في جلسة ⁦1990/4/10⁩ وأنها وضعت في المداولة بدون أي توضيح.

وأن القرار صدر في الجلسة بدون أي توضيح آخر، في حين أنه من الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ⁦1990/7/10⁩ وأن تاريخ ⁦1990/4/10⁩ غير صحيح.

حيث أنه يستنتج من القرار المطعون فيه أن تاريخ ⁦1990/4/10⁩ لا يمكن إلا أن يكون غلطا ماديا، مادام أنه تم الفصل في القضية بتاريخ ⁦1990/7/10⁩ مع إصدار القرار في نفس اليوم.

وأن الوجه المثار بالتالي غير مؤسس ويتعين رفضه.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأسباب والقصور في الأساس القانوني من حيث أن القرار المطعون فيه يرتكز على قاعدة غير مكتوبة تقول بأنه بعد استئناف - الطرف المدني - وفي غياب استئناف النيابة العامة وهذا رغم صدور قرار أكتسب حجية الشيء المقضي به يجوز لقضاة الموضوع منح الطرف المدني تعويضات مدنية.

وأن حجة مجلس القضاء بالجزائر هذه، المتحدية لكل قاعدة قانونية إنبثقت عن تحليل مخالف تماما للقانون.

أنه بالفعل فإن التماس التعويض المدني أمام القاضي الجزائي والممنوح من طرف هذا الأخير يجب أن يرتكز أساسا ووجوبا على وجود خطأ جزائي والعقوبة المعاقب بها عليه.

وفي حالة عدم وجود خطأً مادي، يصبح القاضي. الجزائي غير مختص للفصل في الدعوى المدنية بموجب القانون.

في حين أنه في قضية الحال، تم النطق ببراءة المدعي، من جنحة مخالفة التشريع الجمركي ومن ثمة فعلى أي أساس منح التعويض المدني للطرف المدني مادام المدعي لم يقترف، حسب القاضي، أية جريمة.

حيث أن قضاة الموضوع اتبعوا المبدأ القانوني المعمول به من طرف المحكمة العليا في هذا المجال أي أنه يمكن للطرف المدني استئناف قرار براءة فيما يخص مصالحه المدنية فقط.

وأن المجلس وبناء على مثل هذا الاستئناف سيفحص ما إذا كان هنالك فعلا أو قانونا جريمة يعاقب عليها خلافا للحكم المطعون فيه.

وإذا عاين وجود مثل هذه الجريمة فإن الحكم بالبراءة يبقى دائما مكتس بالنسبة للمتهم. بمعنى أَنه لا يمكنه النحلق بعقوبة جزائية إلا أنه يمكن منح تعويضات مدنية للطرف المدني الأمر الذي قام به المجلس القضائي في قضية الحال ويكون الوجه المثار بالتالي غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن طعن إدارة الجمارك

عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق المواد 303 و316 و324 و330 من قانون الجمارك:

من حيث أن المجلس القضائي نطق بيراءة (ع ٤) من حيث أنه ليس له مسؤولية في القضية.

وأنه قد تم الأمر بإرجاع السيارة مما يعد خرقا للمادة 324 من قانون الجمارك وأن التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك يكون لصالح المتهمين الآخرين.

... حيث أنه يستنتج من قراءة القرار المؤرخ في ⁦1989/6/6⁩ أنه تم النطق ببراءة المتهم (ع) بحجة أنه لم يكن إلا تابعا مطيعا لأوامر رئيسه، () -المرتكتب الرئيسي للجرائم الجمركية.

حيث أنه يستنتج من الملف أن المتهم (غ) كان كاتبا محاسبا عند .

المرتكب الرئيسي أي (ر) وكان مكلفا باستقبال الزبائن من أجل القيام بعمليات التهريب أي سحب الطرود البريدية بطريقة الدفع عند الاستلام والتي لم تكن تحتوى إلا على خردة تصلح لرميها وليس على قطع غيار جديدة.

وأن تورط هذا الأخير ثابت وكذا مسؤوليته طبقا للمادة 303 من قانون الجمارك.

حيث أن المجلس القضائي أيد إرجاع السيارة إلى المتهم بينما في حين أن هذا الأخير إشترى السيارة بواسطة سحب 50 طردا ودفع مبلغ 12000 دج وأن هذه العملية الاحتيالية تشكل فعلا جريمة جمركية وآن الامر بإرجاع السيارة من طرف المجلس القضائي قد تم بخرق القانون الجمركي.

حيث أنه في نظر المادة 316 من قانون الجمارك يحكم بالعقوبات على المهربين بالتضامن فيما بينهم.

وأنه بالتالي يكون الوجه المثار مؤسس ويتعين الاستجابة له.

ويستتبع منه نقض القرارين الصادرين على التوالي بتاريخ ⁦1989/6/6⁩ و⁦1990/7/10⁩ فيما يخص الدعوى الضريبية.

لهذه الأسباب .

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: باعطاء الاشهاد (س م) بتنازله عن طعنه اعتبارا من تاريخ ⁦1991/5/7⁩ .

بالقول بأن طعن (ز م) غير مقبول من أجل عدم تقديم مذكرة طبقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية.

بالقول بأن طعني (ع ٤) وإدارة الجمارك قانونيان ومقبولان .

في الموضوع: بالقول بأن طعن (ع ع) غير مؤسس وبرغضه.

بالقول بأن طعن إدارة الجمارك مؤسس وينقض ويبطل القرارين الصادرين على التوالي بتاريخ ⁦1989/6/6⁩ و⁦1990/7/10⁩ فيما يخص الدعوى الضريبية وتحيل القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

بالحكم على المدعى عليهم بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الاتية أسماؤهم:

بوقامة عبد القادر بن فغول خديجة بلحاج معي الدين وبحضور السيد: فراوسن أحمد المحامي العام وبمساعدة: السيد اقرقيقي عبد النور كاتب الضبط.

نائب الرئيس الأول رئيسا المستشارة المقررة