Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 879208 · 05/02/2015

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 879208, arrêt du 5 février 2015

طعن بالنقض تفصيل الموضوع: طرق الطعن - أجل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، غير قابل للطعن بالنقض، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد :

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0879208 قرار بتاريخ ⁦2015/02/05⁩

قضية (ت.ع) ومن معه ضد (ا.س)

الموضوع: طعن بالنقض تفصيل الموضوع: طرق الطعن - أجل.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد :

354 ،349 ،314 و358 ، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ: الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، غير قابل للطعن بالنقض، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/07/30⁩.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعون (ت.ع) زوجته (ش.د)، أبناؤه: (ش) - (ص) - (١) يوم ⁦2012/07/30⁩ بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة برحال بتاريخ ⁦2004/10/10⁩ والقاضي بعدم قبول المعارضة شكلا لفساد الإجراءات استنادا للمواد 23 -22 و 98 من ق.ا.م.

و أودع الطاعنين في هذا الشأن عريضة ضمنوها وجهين للنقض، في حين لم يرد المطعون ضده (ا.س).

وعليه فإن المحكمة العليا من حيث قابلية الطعن بالنقض:

حيث يتبين من أوراق ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ⁦2004/10/10⁩ وأن الطاعنين قيدوا طعنهم لدى مصالح أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2012/07/30⁩، وطالما أن الفترة بين هذين التاريخين تفوق الأجل المحدد بسنتين بالمادة 314 من ق.ا.م.وإ، يتعين التصريح بعدم قبول الطعن .

حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

عدم قبول الطعن.

تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الاجتماعية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا كيحل عبد الكريم مستشارا لعرج منيرة مستشارة يعقوبي عبد المالك مستشارا محجوب أحما مستشارا

بحضور السيد: بهياني إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.