Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 88904 · 06/12/1992

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 88904، قرار بتاريخ ⁦06/12/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يمكن لعون الجمارك وضباط واعوان الشرطة القضائية معاينة وإبراز الجرائم الجمركية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان محضر رجال الدرك الذي عاين جريمة حيازة البضائع المهربة قانوني ومتضمن الادلة الكافية، فإن قضاة الموضوع بقضائهم ببراءة المتهم يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

نص القرار

ملف رقم 88904 قرار بتاريخ ⁦1992/12/06⁩ قضِية: (إدارة الجمارك) ضد: (ص م) إثبات المخالفة الجمركية - لجميع أعوان الادارة العمومية.

(المادة 241 من ق ج، المادة 14 من ق ١ ج، المادتان 242 - 241 ق ج) من المقرر قانونا أنه يمكن لعون الجمارك وضباط واعوان الشرطة القضائية معاينة وإبراز الجرائم الجمركية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان محضر رجال الدرك الذي عاين جريمة حيازة البضائع المهربة قانوني ومتضمن الادلة الكافية، فإن قضاة الموضوع بقضائهم ببراءة المتهم يكونوا قد خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.

إن الحكمة العليا وبعد الاستماع الى السيد: المستشار المرر بلحاج محي الدين في تلاوة تقريره والى السيد: الماحمي العام فراوسن أحمد في تقديم طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في ⁦1990/09/29⁩ من ظرف ادارة الجمارك ضد القرار الضادر في ⁦1990/09/26⁩ من مجلس قضاء تلمسان الذي صرح بيراءة المدعو (ص م) من تهمة جيازة البضائع المهربة، الجنحة المنصوص عليها بالمادة 329 من قانون الجمارك.

- حيث أن المدعية معفاة من دفع الرسم القضائي، طبقا لاحكام المادة 509 من قانون الاجراءات الجزائية.

- حيث أن الاستاذ عبد القادر بودربال قدم مذكرة تدعيما لطعنها.

-حيث أن الطعن مستوف الاوضاع القانونية فهو مقبول.

عن الوجد الوحيد: المأخوذ من مخالفة المواد 258 ،272 ،259، 329 و324 من قانون الجمارك.

- من حيث أنه يستخلص من محضر رجال الدرك أنه تم اعتقال المدعو (ص م) في السوق لما كان يعرض بضائع مهربة للبيع وأن ادارة الجمارك الطرف المدني طلبت غرامة ضريبية قدرها 4600 دج تمثل ضعف قيمة البضائع المهربة ورغم اعتراف المتهم بالوقائع، أيد المجلس الحكم الناطق بالبراءة، بسبب أن المحضر الذي استعمل كأساس للمتابعة لم يحرر من طرف مصالح الجمارك وبالتالي يوجد خرق للمادة 258 من قانون الجمارك.

التي تنض على أنه يمكن اثبات ومتابعة الجرائم الناجمة عن مخالفة التشريع الجمركي بكل طرق القانون.

- حيث أنه يستخلص فعلا من عناصر القضية وخاصة من محضر الحجز المحرر من طرف رجال الدرك أنه تم اعتقال المدعو (ص م) من طرف رجال هذه المصلحة، في حين أنه كان يغرض في السوق العمومية بضائع أجنبية منعدمة من كل سنا- يثبت مصدرها القانوني.

- حيث أن هذه المعاينات المادية التي لها القوة الاثباتية طالما لم يطعن فيها بالتزوير، طبقا لاحكام المادة 254 من قانون الجمارك، يعد بمثابة قرينة للتهريب طبقا للمادة 329 من قانون الجمارك.

- حيث أن قضاة الموضوع اعتمدوا على المادة 252 من قانون الجمارك ليصرحوا يراءة المتهم.

- لكن حيث أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق هذا النص، لان المادة 252 من قانون الجمارك تخص محاضر المعاينة إثر مراقبة السجلات الحسابية وليس محاضر الحجز التي تحرر عند حجز البضائع لما يكون المتهم متلبسا بالجنحة كما هو الحال في هذه القضية وتخضع للمادة 242 من نفس القانون.

- حيث أنه ومن جهة أخرى، يمكن تحرير محاضر الحجز كما هي محددة في المادة 242 المذكورة أعلاه من طرف جميع الاعوان المحلفين لادارة عمومية، حسب عبارات المادة 254 من قانون الجمارك وليس فقط من طرف أعوان الجمارك.

- حيث أن هذا الاختصاص ممنوح لجميع الاعوان لإدارة عمومية ومدعم بالمادة 241 من نفس القانون الذي يوضح بأنه يمكن معاينة وابراز الجرائم الجمركية، ليس من طلرف الأعوان الجمارك فحسب ولكن كذلك من طرف كل عون من الأعوان المذكورين في المادة 14 من قانون الاجراءات الجزائية، أي من طرف الضباط وأعوان الضبطية القضائية.

- حيث أنه ونظرا للنصوص المذكورة أعلاه، فان محضر رجال الدرك الذي عاين الجريمة قانوني ويتضمن الادلة الكافية للجريمة المعاينة، مادام أنه لم يدحض بوسائل الاثبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالة في القانون -وخاصة حسب الطرق المنصوص عليها بالمادة 254 من قانون الجمارك، أي طريق الطعن بالتزوير بالدليل العكسي.

- حيث أنه وعلى ضوء هذه الاسباب، لم يبرر القرار المطعون فيه ما قضى به لا في الواقع ولا في القانون، لما صرح ببراءة المتهم وخالف القانون.

مما يستنتج أن هذا الوجه مؤسس.

لهذه الاسباب

تقضي المحكمة العليا:

من حيث الشكل: بقبول الطعن شكلا.

في الموضوع: بالتصريح بأنه مؤسس وبالتالي نقض وابطال القرار المطعون فيه في الدعوى الضريبية وإحالة القضية والاطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا جديدا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بحفظ المصاريف.

بذا صدر القرار المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم:

عبد القادر بوفامة بلحاج محي الدين بوتارن محمد زغلول خديجة بن فغول وبحضور السيد: المحامي العام فراوسن أحمد وبمساعدة السيد: ايقرقيقي عبد النور كاتب الضبط.

ناثب الرئيس الاول رئيسا