Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 89198 · 06/12/1992

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 89198، قرار بتاريخ ⁦06/12/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يشترط للترشح لشراء ملك من أملاك الدولة توفر شرطين متلازمين هما: الحيازة على سند أولا، وشغل الأمكنة بصفة مستمرة ثانيا. ومن المستقر عليه قضاء أنه في حالة عدم توفر هذين الشرطين معا، تعطى الأولية للشخص الذي يحوز سندا قانونيا. ولما ثبت - من مستندات القضية الحالية - أن الشقة المتنازع عليها هي ملك للدولة، ولم تعطي مصلحة أملاك الدولة موافقتها على عقد التنازل المحتج به فإنه بالتالي يعد غير قانوني ولا ينتج آثاره، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 89198 قرار بتاريخ ⁦1992/12/06⁩ قضية: (ب ح) ضد: (م ح).

التنازل عن أملاك الدولة - توفر شرطي الحيازة على السند وشغل الأمكنة بصفة مستمرة.

القانون رقم ⁦02/81⁩ المؤرخ في ⁦1981/02/7⁩ .

(اجتهاد قضائي).

من المقرر قانونا أنه يشترط للترشح لشراء ملك من أملاك الدولة توفر شرطين متلازمين هما: الحيازة على سند أولا، وشغل الأمكنة بصفة مستمرة ثانيا.

ومن المستقر عليه قضاء أنه في حالة عدم توفر هذين الشرطين معا، تعطى الأولية للشخص الذي يحوز سندا قانونيا.

ولما ثبت - من مستندات القضية الحالية - أن الشقة المتنازع عليها هي ملك للدولة، ولم تعطي مصلحة أملاك الدولة موافقتها على عقد التنازل المحتج به فإنه بالتالي يعد غير قانوني ولا ينتج آثاره، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

:

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحه:

بمقتضى القانون رقم ⁦22/89⁩ المؤرخ في ⁦89/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنظيمها وسيرها.

بمقتضى القانون رقم ⁦90/23⁩ المؤرخ في 18 أوت 90 المعدل والمكمل للأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦66/6/8⁩ المتضمن قانون الاجراءات المدنية.

بناء على المواد ⁦171/07⁩، مكرر من 181 إلى 281 ،277 ،189، 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع ستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

وبعد الاستماع إلى السيدة: أبركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة الضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1990/12/5⁩ طعنت السيدة: (ب ح) بالبطلان ضد عقد بيع محرر لفائدة السيدة: (م ح) أرملة (ب).

حيث أن الطاعنة تعرض أن أباها قبل وفاته تنازل بتاريخ ⁦79/03/26⁩ عن مجمل حقوقه على الشقة المشغولة حاليا من طرف السيدة (ح م) وهذا في إطار أحكام الأمر المؤرخ في ⁦1978/10/23⁩ .

وقد أعطى علاوة على ذلك لابنته كل السلطات الضرورية لتسيير وإدارة أملاكه وأنه توفي بتاريخ ⁦1978/06/02⁩ تاركا ابنته وزوجته الثانية (م).

وأن الطاعنة رفعت دعوى طرد من الأمكنة ضد المدعي عليها ولكن رفضت محكمة سيدي امحمد الطلب لأن الشاغلة اشترت الأمكنة في إطار القانون المؤرخ في ⁦1981/02/07⁩ .

حيث أن المدعية رفعت طعنا رئاسيا لدى وزارة الداخلية.

حيث أن المدعية تتمسك أن السيدة (م) قد أوقعت السلطات في الغلط خاصة الولاية بعدم تصريحها لهم بأن المتوفى قد أوهب هذه الشقة للمدعية.

وأن قرار الولاية الذي جعل من السيدة (م) مائكه الأمكنة هو تعدي خطير على مبدأ نقل حقوق الملكية من شخص إلى آخر.

حيث أن السيدة (م ح) ترد في مذكرتها المسجلة بتاريخ ⁦92/4/2⁩ مثيرة في الشكل عدم قبول الطعن من حيث أن الأمر يتعلق ببطلان عقد بيع إداري صادر عن ولاية الجزائر لان العريضة لم توجه إلى السلطات المعنية.

حيث أن في الموضوع تتمسك المدعي عليها أنها زوجة المتوفي (ب) منذ 45 سنة.

وأنه توفي بتاريخ ⁦1978/06/02⁩ تاركا زوجته وابنته الطاعنة الحالية.

وأن المدعي عليها شغلت دائما الأمكنة مع زوجها المتوفي وأنه وبعد وفاة هذا الأخير سوت الإيجار باسمها بتاريخ ⁦1979/03/11⁩ وأنه في إطار القانون المؤرخ في ⁦1981/2/7⁩ اشترت ملكية الشقة بعقد إداري مؤرخ في ⁦1988/12/07⁩ وأنه وفيما بخص التنازل فإن المدعي عليها هي الوحيدة التي تستطيع أن ستفيد منها بفعل شغلها الأمكنة منذ 45 سنة.

وعليه:

في الشكل:

حيث أن الطعن قانوني ومقبول لأنه رفع في الأشكال والآجال القانونية.

في الموضوع:

حيث أن القانون رقم ⁦02/81⁩ ينص على وجود شرطين متلازمين للترشح لشراء ملك من أملاك الدولة وهما: حيازة سند أولا وشغل الأمكنة بصفة مستمرة ثانيا.

حيث أن المحكمة العليا سيق لها قبل اليوم وأن قررت في حالة عدم توفر مذين الشرطين في المترشح للشراء إعطاء الأولوية لمن يحوز سند.

حيث أن المدعية تحتج بتنازل عقد أبوها لفائدتها، وفيه تنازل عن حقوقه الإيجارية.

حيث أنه ومع ذلك فإن الشقة هي ملك للدولة وأن هذا التنازل غير قانوني ولا ينتج آثاره إلا إذا تحصل على موافقة من مصلحة أملاك الدولة.

حيث أنه وفي قضية الحال لا يحتج بهذا التنازل على مصالح أملاك الدولة ولا على الشاغلة الحالية للأمكنة أي السيدة (م ح).

حيث أن هذه الأخيرة تبقى الوحيدة الشاغلة المستمرة للأمكنة بعد وفاة زوجها والمستفيدة من أحكام القانون المدني فيما يخص حق البقاء في الأمكنة وهي وحدها التي لها صفة الشاغلة القانونية ومن ثمة هي الوحيدة المترشحة لشراء الشقة المتنازع عليها.

لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا:

في الشكل:

التصريح أن الطعن قانوني ومقبول.

في الموضوع:

برفض الطعن لأنه غير مؤسس.

بالحكم على المدعية بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ديسمبر من عام اثنان وتسعون وتسعمائة وألف من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد أبر كان فريدة لبيض غنية كروغلي مقداد لعروبي الطاهر عياظات أبو داود وبمحضر السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: نور الدين مداد كاتب الضبط.

الرئيس المستشارة المقررة