Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 912165 · 09/07/2015

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 912165، قرار بتاريخ ⁦09/07/2015⁩

تقادم

الكلمات الأساسية: ساعات إضافية · حقوق دورية · تعويض

المبدأ

تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 309 و ⁦2/313⁩ من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 0912165 قرار بتاريخ ⁦09-07-2015⁩ رقم القرار: 912165 تاريخ القرار: ⁦2015/07/09⁩

الموضوع: تقادم الأطراف: الطاعن: (بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة العامرة ممثل بمديره) / المطعون ضده: (م.أ)

الكلمات الأساسية: ساعات إضافية- حقوق دورية- تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 309 و ⁦2/313⁩ من القانون المدني.

المبدأ:

تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.

و يعيب فيه على القرار المطعون فيه أنه سبب قضاءه على أن التقادم الذي دفع به الطاعن فيما يخص مستحقات الساعات الإضافية تحكمه المادة 313 ق مدني و ليس التقادم المنصوص عليه في المادة (309) من نفس القانون، وهذا تأسيس مخالف للقانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه إعتبر أن مدة التقادم فيما يخص إحتساب مستحقات الساعات الإضافية تتقادم ب (15) سنة طبقا للمادة 313 ق مدني في حين ان هذا النظام يخص المستحقات التي حرر بشأنها سند كما تنص على ذلك هذه المادة بينما المستحقات عن الساعات الإضافية مرتبطة بالأجر ومن ثم فهي دورية و تطبق بشانها المادة 309 ق مدني و لما قضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك تعرض للنقض و الإبطال.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر رحابي احمد أمين الظبط بوجلواح نعيمة