Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 924284 · 17/07/2014
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 924284, arrêt du 17 juillet 2014
تبليغ-غرفة الاتهام- قرار الإحالة - محكمة الجنايات- طعن بالنقض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تبليغ قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات إجراء جوهري، تتوقف عليه الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات، لا يعد تبليغا صحيحا، الاقتصار على تبليغ منطوق القرار. يسري أجل الطعن بالنقض بالتبليغ الصحيح. يتم التبليغ الصحيح، وجوبا، ب : 1- تبليغ المتهم بقرار الإحالة إلى محكمة الجنايات. 2- تسليمه نسخة منه
Articles appliqués
- Article 439Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 268Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 200Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 441Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المواد : 439 ،268 ،3/200 و441، جريدة رسمية عدد : 48
- أمر رقم: 75-46 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 20، جريدة رسمية عدد : 53
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0924284 قرار بتاريخ 2014/07/17
قضية (ن.١) ضد النيابة العامة
الموضوع : تبليغ-غرفة الاتهام- قرار الإحالة - محكمة الجنايات- طعن بالنقض.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المواد : 439 ،268 ،3/200 و441، جريدة رسمية عدد : 48.
أمر رقم: 75-46 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 20، جريدة رسمية عدد : 53.
المبدأ : تبليغ قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات إجراء جوهري، تتوقف عليه الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات، لا يعد تبليغا صحيحا، الاقتصار على تبليغ منطوق القرار.
يسري أجل الطعن بالنقض بالتبليغ الصحيح.
يتم التبليغ الصحيح، وجوبا، ب :
1- تبليغ المتهم بقرار الإحالة إلى محكمة الجنايات.
2- تسليمه نسخة منه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ن.١) (متهم) بتاريخ 2013/02/06 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الوادي بتاريخ 2013/01/15 والقاضي بإحالته على محكمة الجنايات لأجل جنايتي الحريق العمدي والسرقة بتوافر ظرفي الليل والكسر إضرارا بالضحية (ع.ج) الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 2/353 - 1/396 و4 من قانون العقوبات.
بعد الاطلاع على محضر تبليغ الطاعن بقرار غرفة الاتهام المؤرخ في 16-01-2013 المثبت حصول التبليغ الشخصي يومه.
بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المودعة من لدن الطاعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أنّ الطاعن (ن.١) (متهم) رفع طعنه بتاريخ 2013/02/06 ضد قرار غرفة الاتهام الصادر بتاريخ 2013/01/15 ( القاضي بإحالته على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الوادي لأجل ارتكابه جناية الحريق العمدي والسرقة بتوافر ظرفي الليل والكسر إضرارا بالضحية (ع.ج) الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 2 /353 - 1 /396 و 4 من قانون العقوبات المبلغ له شخصيا بتاريخ 2013/01/16 بواسطة أمين الضبط القضائي بمؤسسة إعادة التربية بالوادي.
وحيث أنّ الذي يَبين من محضر التبليغ المحرر من لدن كاتب الضبط القضائي بمؤسسة إعادة التربية بالوادي أنّه تضمن ما يلي : إبلاغ المعني" بأنّ غرفة الاتهام عقدت جلستها بتاريخ 15-01-2013 وأصدرت من حيث الشكل:
قبول التماسات النيابة العامة ومن حيث الموضوع: الاتهام والإحالة على محكمة الجنايات".
وحيث انه وبمقاربة أحكام المادتين 3 /200 و 268 من قانون الإجراءات الجزائية فإن تبليغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات إجراء جوهري لا يحصل بدونه البتة البدء في الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات ويجب أن يخضع هذا التبليغ للأشكال المنوه عنها في الأحكام أعلاه ومفادها بأن يتضمن :
1- تبليغ المتهم بقرار الإحالة على محكمة الجنايات.
2- تسليمه نسخة منه إذا كان محبوسا فإن لم يكن كذلك فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادتين 441 - 439 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث إن الراسخ فقها في أشكال هذا التبليغ أن يحصل لشخص المتهم و أن تسلم له نسخة القرار كاملة لأن تسليمه نسخة من منطوق القرار بدون أسبابه غير كاف وأن التبليغ الصحيح على هذا النحو هو وحده الذي يسري به أجل النقض وأن الطعن بالنقض مقبول شكلا طالما أن القرار لم يحصل تبليغه تبليغا صحيحا.
وحيث إنه قد رسخ أيضا أن مراعاة هذا الإجراء الجوهري هو الكفيل وحده بضمان علم المتهم بطبيعة وأسباب الاتهام المعين ضده بموجب قرار الإحالة على محكمة الجنايات .
وحيث إنه وفي إجراءات الحال فإن محضر تبليغ المتهم (ن.١) بقرار الإحالة على محكمة الجنايات لم يتضمن غير إبلاغٍ موجزٍ بمنطوق هذا القرار و لم يُنَوَّهُ فيه إلى تسليمه نسخة منه و بالتالي فإن هذا المحضر قد جاء مخالفا للأحكام القانونية المنوه عنها أعلاه مما يتعين معه التصريح بأن إجراء تبليغ المتهم (ن.١) بقرار الإحالة غير صحيح و لم يسر به أجل الطعن بالنقض.
وبالنتيجة يتعين التصريح بأن طعن الطاعن حتى ولو أنه رُفِعَ بتاريخ 2013/02/06 فقد استوفى الأوضاع و الشروط المقررة قانونا فيتعين قبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
حيث أنّ الطاعن أثار في مذكرته الوجه الوحيد للنقض : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنّ الطاعن لم يبلغ بتاريخ عرض القضية على غرفة الاتهام وبذلك حرم من تقديم أوجه دفاعه رغم أنّ التبليغ بعقد جلسة غرفة الاتهام خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة يعتبر إجراء جوهري يُرتَّبُ الإخلال به بطلان القرار وهو ما لم يتم احترامه بموجب القرار المطعون فيه مخالفة لأحكام المواد : 183 - 182 - 184 من قانون الإجراءات الجزائية وبالرجوع إلى ملف القضية لا يوجد بالملف ما يفيد أنّ هذه الإجراءات قد احترمت.
وعن الوجه الوحيد المثار من لدن الطاعن :
وحيث أنّه لا يَبين البتة لا من القرار المطعون فيه ولا من أوراق الدعوى ولا من كشف مستندات القضية أمام غرفة الاتهام أن الطاعن (ن.١) قد أبلِغَ بتاريخ عرض قضيته على غرفة الاتهام بتاريخ 15-01-2013 وأكثر من ذلك أنّ قضاة غرفة الاتهام قد أشاروا إلى حصول إخطار أطراف القضية بجلسة غرفة الاتهام ليوم 15-01-2013 بتاريخ "2012-01-09" أي قبل عام من تاريخ الجلسة، الأمر الذي يثير اللبس فعلا في حصول الإجراء من عدمه ولا يُمَكّن المحكمة العليا من بسط رقابتها على الإجراءات الجوهرية المنوه عنها في أحكام المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلّقة أسَاسًا بحقوق الدفاع.
الأمر الذي يتعيّن معه التصريح بأنّ الوجه مؤسس وبأن القرار لم يستوف الأشكال الجوهرية المقررة قانونا لصحته وبالنتيجة يَطاَلُهُ النقض والبطلان حتما .
الغرفة الجنائية قضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول طعن (ن.١) (متهم) شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
محدادي مبروك عبد النور بوفلجة قرموش عبد اللطيف لويفي البشير بوشيرب لخضر مختار رحماني محمد
بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : جبيلي أسيا - أمين الضبط.