Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 928412 · 23/03/2016

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 928412، قرار بتاريخ ⁦23/03/2016⁩

ضمان إجتماعي

الكلمات الأساسية: فعل مخل بالحياء بعنف · هتك عرض · سؤال معقد

المبدأ

طرح محكمة الجنايات سؤالا يتضمن واقعتين مختلفتين هما: الفعل المخل بالحياء بعنف و هتك عرض، يجعله معقدا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 335 فقرة 1 و 336 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم: 0928412 قرار بتاريخ: ⁦23-03-2016⁩ رقم القرار: 928412 تاريخ القرار: ⁦2016/03/23⁩

الموضوع: ضمان إجتماعي الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و (م.ف) / المطعون ضده: (ن.ز)

الكلمات الأساسية: فعل مخل بالحياء بعنف– هتك عرض – سؤال معقد.

المرجع القانوني: المادتان 335 فقرة 1 و 336 من قانون العقوبات.

المادة 250 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

طرح محكمة الجنايات سؤالا يتضمن واقعتين مختلفتين هما: الفعل المخل بالحياء بعنف و هتك عرض، يجعله معقدا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

النائب العام استند إلى وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أنّ السؤال المطروح جاء معقدا و مركبا لاشتماله على الفعل الرئيسي أي واقعة الفعل المخل بالحياء و الظرف المشدد و هو العنف، مخالفة للمـــــــــادة 305 ق إ ج التي تستوجب وضع سؤال عن كل واقعة معيّنة في قرار الإحالة و سؤال مستقل عن كل ظرف مشدد.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبيّن من السؤال المنتقد المحرر كما يلي: » هل أن المتهم…مذنب لارتكابه…جرم الفعل المخل بالحياء على شخص الضحية (م.ف) و ذلك بقيامه بمواعدتها بمقر سكناها بمدينة العلمة و أخذها على متن سيارته إلى مدينة شلغوم العيد أين اختلى بها لمدة 05 أيام في إحدى المنازل في طور الإنجاز و في اليوم مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف و وضع وسادة على فمها.

الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 335/ 1 ق.ع… » أنه معيب فعلا، ليس للسبب المستدلّ به من قبل النائب العام بل لأنّ الرئيس تجاوز فيه سلطته بمخالفته أحكام المادة 250 ق إ ج التي لا تجيز لمحكمة الجنايات النظر في أيّ اتهام آخر لم يرد في قرار الإحالة، ذلك لأنّ مدلول عبارة » مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف » الواردة فيه هو هتك العرض المعاقب عليه بالمادة 336 ق.ع في نصّها القديم قبل تعديله، و ليس الفعل المخل بالحياء المعاقب عليه بالمادة 335 ق.ع المحال بناء عليها المتهم. ممّا جعل السؤال مشوبا من جهة أخرى بالتشعّب المحظور لضمّه معا واقعتين مختلفتين هما الفعل المخل بالحياء و هتك العرض.

حيث و متى كان كذلك، فإنّه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر زناسي ميلود أمين الضبط حاجي عبد الله