Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 943326 · 17/07/2014
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 943326, arrêt du 17 juillet 2014
وديعة
Mots-clés: مسؤولية البنك · عقد وديعة · مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد البنك مسؤولا في جميع الأحوال اتجاه الزبون عن الأموال الناقصة المودعة لديه بسبب خطا ارتكبه أحد موظفيه. تقوم مسؤولية البنك في هذه الحالة على أساس عقد الوديعة لا على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 590 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0943326 قرار بتاريخ 2014/07/17 قضية(ش.ا) بنك الجزائر الخارجي ضد (ا.م) و (ب.ت)
الموضوع : وديعة
الكلمات الأساسية: مسؤولية البنك - عقد وديعة - مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
المرجع القانوني: المادة 590 من القانون المدني.
المادة 67 من الأمر 03-11 المتضمن قانون النقد والقرض.
المبدأ : يعد البنك مسؤولا في جميع الأحوال اتجاه الزبون عن الأموال الناقصة المودعة لديه بسبب خطا ارتكبه أحد موظفيه.
تقوم مسؤولية البنك في هذه الحالة على أساس عقد الوديعة لا على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/06/02 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون ضده (ا.م).
بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن البنك الخارجي الجزائري- وكالة سطيف بالنقض بواسطة الأستاذ صحراوي عبد الوهاب المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 2013/02/26 فهرس 13/00662 الذي قضى ما يلي :
في الشكل : قبول الترجيع.
في الموضوع: إلزام المرجع ضده الأول أن يدفع للمرجع مبلغ 5.824.374.20 دج وحذف مبلغ التعويض المحكوم به.
تحميل المرجع ضده المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرتين المقدّرة ب 55.000 دج.
تتلخص الوقائع كون رفع المدعو (ا.م) دعوى ضد بنك الجزائر الخارجي- وكالة سطيف و(ب.ت) يلتمس إلزام البنك برد له مبلغ 5.200.000 دج الناقص من حسابه بالإضافة إلى الفوائد المقدّرة ب2317.866 دج وتعويض لا يقل عن 500.000 دج عن الأضرار.
طلب البنك صرف المدعي إلى مقاضاة أفضل.
تغيّب (ب.ت) رغم تبليغه.
انتهت الدعوى بصدور حكم في 2010/09/28 عيّن خبير.
في 2011/04/11 أعاد (ا.م) السير في الدعوى، طلب المصادقة على الخبرة، إلزام البنك بدفع له مبلغ 5.824.374.25 دج والفوائد منذ 2010/01/01 وتعويض لا يقل عن 500.000 دج مع المصاريف القضائية وأتعاب المحامي.
طلب البنك استبعاد الخبرة وتعيين خبير آخر للقيام بنفس المهام مع إضافة له مهمة أخرى تتمثل في القول إذ احترم المرجع الإجراءات المعمول بها في البنوك إثر إيداع المبلغ في حسابه واحتياطيًا : رفض الدعوى لعدم التأسيس.
أصدرت المحكمة حكم في 2011/11/25، ألزم البنك دفع مبلغ 5.824.374.20 دج وتعويض قدره 100.000 دج مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
استأنف البنك الحكم، طلب إلغائه ورفض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيًا :
استبعاد الخبرة وتعيين خبير آخر.
طلب المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل واحتياطيًا طلب تأييد الحكم.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
حيث أسّس الطاعن عريضته على ثلاثة أوجه للنقض:
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنّ المدعي عليه في الطعن لم يسلك الطريق المعمول به في البنوك لإيداع المبالغ المالية، إذ سلّمها إلى المطعون ضده الثاني بحكم معرفته الخاصة وسلّم له الدفتر وهذا خرقا للإجراءات، وأنّ صفة الطاعن في قضية الحال غير ثابتة ولا تنطبق على المادة 136 من ق.م، ممّا يجعل الدفع بانعدام الصفة دفع وجيه عملا بالمادة 13 من ق.إ.م.إ
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنّ المطعون ضده الأول إن تضرّر من فعل المطعون ضده الثاني فهذا من مسؤوليته الشخصية إذ سلّم الدفتر والمبالغ المدعي بها لمن ليست هي وظيفته، ولم يسلّمها للقابض المكلّف شرعيًا وقانونيًا والدليل عن خطئه هو عدم حيازته للوصول المستوجب تسليمه من طرف المكلّف بالصندوق.
تحميل الطاعن المسؤولية على أساس المادة 136 من ق.م يجعل القرار الذي صادق على الخبرة وإلزام البنك دفع المبالغ المحكوم بها غير قانوني.
الوجه الثالث، مأخوذ من القصور في التسبيب :
ما جاء في هذا الوجه ما هو إلا تكرار لما جاء في الوجه الثاني.
حيث قدّم المطعون ضده مذكرة جوابية في 05 آوت 2013 بواسطة الأستاذ قجالي محمد، طلب من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أنّ المطعون ضده (ب.ت) غير ممثل.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
حول الأوجه ثلاثة لارتباطهم وتكاملهم :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أنّ البنك الجزائري الخارجي امتنع عن إرجاع للمطعون ضده الأموال الناقصة المودعة في حسابه بداعي أنّ المسؤولية تعود إلى أحد الموظفين المتبوع جزائيًا وكذا للخطأ الشخصي.
حيث الثابت أنّ الخبرتين القضائيتين أكدتا المبالغ الناقصة من الحساب والمدوّنة في الدفتر البنكي.
حيث الثابت أنّ البنك الطاعن يربطه بالمطعون ضده عقد وديعة نشآ من استلام البنك لأموال الزبون وفتح له حساب بنكي ووضع تحت تصرفه دفتر رسمي دوّنت عليه كل عمليات الإيداع حاملا إمضاء موظف البنك ومشفوع بخاتم ذات البنك.
حيث أنّ بمقتضى هذه الوديعة البنكية أصبح البنك مالكًا لتلك الأموال المودعة يسيرها كأموال عمومية يستخدمها ويوظفها في المشاريع ولا رقابة عليه، إذ يلزم فقط عملا بالمادة 67 من قانون النقد والقرض رد مثلها كمًا ونوعًا عند المطالبة وفي أي وقت ولا يمكن له التملص من التزاماته بردها لأي سبب من الأسباب ومهما كانت الظروف وذلك حتى القوة القاهرة لا تعفيه من ردّها باعتبار أنّ الائتمان والمصداقية هما مبدأين من مبادئ تأسيس المصاريف.
والحال ولوسبّب موظف البنك الضرر الثابت في حقه إلى الزبون، إلا أنّ البنك يتحمل المسؤولية ليس على أساس المادة 136 من ق.م كما استنتجه القضاة، ولكن على أساس المسؤولية التي يستمدها من عقد الوديعة كما تمّ شرحه أعلاه.
ولئن النتيجة التي توصل إليها القضاة كانت صحيحة إلا أن التسبيب كان غير قانوني مما يجعل المحكمة العليا تستبدله بالتسبيب الصحيح عملا بالمادة 376 ق إم إ.
حيث نستخلص أنّ الأوجه غير مؤسّسة يتعين رفضها ومعها رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من ق.إ.م. إ
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة زواوي عبد الرحمان مستش ارا حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخة مستش ارة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط _ وعد بالبيع]