Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 96675 · 23/11/1993

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 96675، قرار بتاريخ ⁦23/11/1993⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يبطل الحبس في مرض الموت ويعتبر وصية. ومتى كان ثابتا - في قضية الحال - أن المحبس الذي أقام الحبس كان في حالة مرض خطير لازمه إلى يوم وفاته وعليه فإن القرار المنتقد لما قضى بإلغاء حكم الحكمة القاضي ببطلان الحبس والقضاء من جديد برفض الدعوى يكون قد أخطاَ فى تطبيق الشريعة والقانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 96675 قرار بتاريخ ⁦1993/11/23⁩ قضية: (ف ع) ضد : (ل ز) حبس في مرض الموت - اعتباره وصية - بطلان.

(المادتان 204 و215 من ق . أ) من المقرر قانونا أنه يبطل الحبس في مرض الموت ويعتبر وصية.

ومتى كان ثابتا - في قضية الحال - أن المحبس الذي أقام الحبس كان في حالة مرض خطير لازمه إلى يوم وفاته وعليه فإن القرار المنتقد لما قضى بإلغاء حكم الحكمة القاضي ببطلان الحبس والقضاء من جديد برفض الدعوى يكون قد أخطاَ فى تطبيق الشريعة والقانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحمه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 07 أوت 1991 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضدهم.

بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

302 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن فريق (ع) قد طلبوا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦1991/05/11⁩ القاضي بإلغاء حكم محكمة عين تيموشنت المؤرخ في ⁦1990/07/15⁩ القاضي ببطلان رسم الحبس المؤرخ في ⁦1987/08/24⁩ والقضاء من جديد برفج الدعوى.

حيث استند الفريق الطاعن في طلبهم على أربعة أوجه للنقض.

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 144 من قانون (ج م) بدعوى أن القرار المنتقد لم يذكر مهنة الأطراف ولا موطن محاميهم.

ولكن حيث أن الفريق الطاعن نفسه يلاحظ في عريضة طعنه بأن الأطراف لا مهنة لهم إضافة إلى أن هذا الإغفال على فرض وجوده لا يتطلب الفصل فيه لأنه لم يكن المقصود به إيقاع الشك في هوية الأطراف وعليه فهذا الوجه غير مؤسس.

الوجه الثاني: المأخوذ من تجاوز السلطة بدعوى أن القرار المنتقد قد أثبت في حيثياته بأنه ثبت لدى مجلس من أن المحبس لم يكن في حالة يخشي منها الموت مع أن الشهادات الطبية تثبت خطورة حالته الصحية.

الوجه الثالث: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والشريعة بدعوى أن القرار المنتقد قد أخطأ في تطبيق الشريعة والقانون التي تقضى ببطلان الحبس عندما يكون المحبس في مرض الموت.

عن الوجهين الثاني والثالث معا: حيث أنه بالفعل فإن القرار المنتقد قد أكد على أن الشهادات الطبية أثبتت على وجه القطع بأن المحبس كان مصابا بمرض المثانة إلا أن هذه الشهادات الطبية لم تنص على حتمية موت المحبس وهو تسبب قاصر ومتناقض مع أن حتمية موت المريض هي في علم الله وان الأطباء يمتنعون عن الخوض فيها.

303 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن المادتين 215 و204 من قانون الأسرة تنص على بطلان الحبس في مرض الموت والأمراض والحالات المخيفة وإن حالة المحبس (ع م) الذي أقام الحبس موضوع النزاع في أوت 1987 كان يعاني منذ سنة 1985 من مرض خطير لازمه إلى يوم وفاته في 3 نوفمبر 1987 وعليه فالوجهين مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه ودون الحاجة إلى مناقشة الوجه الرابع.

حيث أن القرار المحكمة العليا بما فصل فيه من نقاط قانونية لم يترك من النزاع ما يتطلب الفصل فيه فإن النقض يتم بدون إحالة.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بلعباس بتاريخ ⁦1991/05/11⁩ بدون إحالة وتحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاث والعشرين من شهر نوفمبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

دحماني محمد الرئيس الهاشمي هويدي المستشار المقرر الأبيض أحمد المستشار

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.

304 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصي