المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 96801 · 16/10/1993
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 96801، قرار بتاريخ 16/10/1993
المبدأ
من المقرر قانونا أنه عند الطلاق قبل البناء تستحق الزوجة نصف الصداق. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع طبقوا المادة 05 من قانون الأسرة على الطلاق قبل البناء وقضوا بإرجاع الصداق. كاملا على أساس أن العدول عن الخطبة كان من طرف الطاعنة رغم أن عقد الزواج قد تم بين الطرفين، فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 96801 قرار بتاريخ 1993/10/16 قضية: (ب ل) ضد: (ي م ص/ي ف) طلاق قبل البناء - الحكم على الطاعنة بإرجاع الصداق كاملا - خطأ في تطبيق القانون.
(المادة 16 من ق. أ) من المقرر قانونا أنه عند الطلاق قبل البناء تستحق الزوجة نصف الصداق.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع طبقوا المادة 05 من قانون الأسرة على الطلاق قبل البناء وقضوا بإرجاع الصداق. كاملا على أساس أن العدول عن الخطبة كان من طرف الطاعنة رغم أن عقد الزواج قد تم بين الطرفين، فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون.
مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 18 أوت 1991 .
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
266 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن السماة (ب أ) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1991/03/26 القاضي بتأبيد حكم محكمة قسنطينة الملا فن الحدول كان من لقاضة وعاصلاف قلم البناء كاما تحميلها مسؤولية
حيث إستندت الطاعنة في طلبها على وجه وحيد للنقض.
حيث أن المطعون ضدهما لم يردا.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن القرار المنتق قد أخطأ في تطبيق المادة 16 من قانون الأسرة عندما أيد الحكم المستأنف القاضي على الطاعنة بأن ترد مبلغ الصداق كاملا مع أنها تستحق نصف الصداق لأن الطلاق تم قبل الدخول.
حيث أنه بالفعل فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا عندما طبقوا الفقرة الأخيرة من
المادة 5 من قانون الأسرة المتعلقة بالخطبة على اعتبار أن العدول عنها كان من طرف الطاعنة مع أن عقد الزواج قد تم بين الطرفين يوم 1987/10/25 وقبضت الزوجة الصداق المقدر 35000 دج وصدر الحكم بالطلاق قبل البناء وكان على قضاة الموضوع تطبيق المادة 16 من قانون الأسرة وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1991/03/26 وإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس بتشكيل آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.
267 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من الشهر أكتوبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس الهاشمي هويدي المستشار المقرر الأبيض احمد المستشار
بحضور السيد عيبودي رابع المحامي العام، وبمساعدة السيد صالح دليلش كاتب الضبط.
268 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية