Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 974178 · 08/09/2016

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 974178، قرار بتاريخ ⁦08/09/2016⁩

تحقيق

الكلمات الأساسية: سماع شهود · حالة التبعية. المرجي القانونى: المادتان 152 و133 من قانون الإجراءات المدنية

المبدأ

لا تعد حالة التبعية من الحالات التي لا يجوز فيها سماع شخص كشاهد ومنه يمكن سماع العامل حتى ولو كانت شهادته ضد المستخدم

نص القرار

ملف رقم 0974178 قرار بتاريخ ⁦2016/09/08⁩

قضية شركة توتاليم مياه مسر غين ضد (ب. ١)

الموضوع: تحقيق

الكلمات الأساسية: سماع شهود - حالة التبعية.

المرجي القانونى: المادتان 152 و133 من قانون الإجراءات المدنية

المبدأ: لا تعد حالة التبعية من الحالات التي لا يجوز فيها سماع شخص كشاهد ومنه يمكن سماع العامل حتى ولو كانت شهادته ضد المستخدم.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/11/10⁩.

بعد الاستماع إلى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه بتاريخ ⁦2011/11/10⁩ سجلت شركة " توتاليم" لإنتاج وتسويق الماء المعدني " مسرغين" طعنا بالنقض أمام مجلس قضاء وهران بواسطة المحامية مزيان فاطمة الزهراء ضد الحكم الصادر عن محكمة السانية بتاريخ ⁦2011/11/14⁩ القاضي بإلزام المدعي الغرفة الاجتماعية عليها أن تدفع للمدعي مبلغ ⁦100.000⁩ دج عن التسريح التعسفي، وعطلته السنوية حسب الأجر الشهري وشهادة العمل وكشوف الراتب والتصريح لدى الصندوق عن فترة العمل، ورفض ما زاد عن ذلك.

حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن بواسطة المحضر القضائي ولم يرد عليها.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن إستوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.

فى الموضوع:

حيث أثارت الطاعنة وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، الفرع الأول:

وتعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخذ بمحضر الإستدعاء الذي لم يحترم نص المادة ⁦3/16⁩ ق.ا.م.ا. التي توجب إحترام فترة (20) يوما ما بين تسليم التكليف بالحضور وتاريخ الجلسة ما دام أن التبليغ تم في ⁦2011/06/28⁩ والجلسة في ⁦2011/07/03⁩ مما يجعل هذا الإجراء باطلا وتعين نقض الحكم المطعون فيه كون القاضي رفض هذا الدفع على أساس المادة 505 من نفس القانون.

لكن حيث أن المادة ⁦3/16⁩ ق.ا.م.ا. المتمسك بها من طرف الطاعنة تخص الآجال المتعلقة بالقضايا المدنية العامة، أما الآجال الخاصة بالقسم الإجتماعي فهي تحدد المدة بين التبليغ وتاريخ الجلسة ب (15) يوما وتحكمها المادة 505 ق.ا.م.ا، وهذا ما قضى به الغرفة الاجتماعية الحكم المطعون فيه عن صواب، فضلا عن أن الوجه المثار من طرف الطاعنة لا يترتب عنه البطلان بنص المادة المذكورة مما يجعل الفرع الأول غير مؤسس.

الفرع الثاني:

وتعيب فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن سماع الشهود جاء مخالفا للمادة 152 ق.ا.م.!. التي تشترط أن ينص فيه على علاقة التبعية، كون الشاهدين أصدقاء للمطعون ضده، ولهما نزاع مع الطاعنة مما يعرض الحكم للنقض.

لكن حيث أن المادة 153 ق.ا.م.ا. نصت على الحالات التي لا يجوز فيها سماع أي شخص كشاهد، وحالة التبعية غير واردة فيها، ومنه يمكن سماع العامل حتى ولو كانت شهادته ضد المستخدم، خاصة وأن إثبات علاقة العمل تثبت بكافة الطرق عملا بالمادة 10 ق. ⁦11/90⁩ وعلى المستخدم إثبات العكس، وهذا ما قضى به الحكم المطعون فيه عن صواب، ما يجعل الفرع غير مؤسس.

الوجه الثانى: مأخوذ من مخالفة القانون، وتعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن الشاهدين الذين قدما الشهادة لصديقين لهم في العمل كانا في نزاع ضدها أمام المحكمة، ولهما صفة الشاهد والمدعي ومنه كانت لهما مصلحة في هذه الشهادة ولكن ليست لهما مصلحة في التقاضي طبقا للمادة (13) ق.ا.م.١. مما يعرض الحكم للنقض.

لكن حيث أن مصلحة المطعون ضده قائمة للمطالبة بحقوقه المتعلقة بالتسريح حتى ولو كان شاهدا في قضية ضد نفس الطاعنة طالما لا يوجد مانع قانوني، مما يجعل الوجه غير مؤسس.

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

الغرفة الاجتماعية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر س بتمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث.

الغرفة الاجتماعية