Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 999361 · 10/12/2015
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 999361, arrêt du 10 décembre 2015
Mots-clés: لجان الطعن · قرارات · تبليغ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن المسبق برسالة موصى عليها، مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد من طرف صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تاريخ صدورها وتكون قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغها أو في أجل 60 يوما، من تاريخ إيداع العريضة لدى اللجنة الوطنية للطعن المسبق، إذا لم يتلق المعني أيّ رد
Articles appliqués
- Article 14Loi relative au contentieux en matière de sécurité sociale
- Article 15Loi relative au contentieux en matière de sécurité sociale
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 14 و15 من القانون 08- 08، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0999361 قرار بتاريخ 10-12-2015 رقم القرار: 999361 تاريخ القرار: 2015/12/10
الموضوع: ضمان اجتماعي الأطراف: الطاعن: (ل. ا) / المطعون ضده: (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية)
الكلمات الأساسية: لجان الطعن- قرارات- تبليغ.
المرجع القانوني: المادتان 14 و15 من القانون 08- 08، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي.
المبدأ:
تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن المسبق برسالة موصى عليها، مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد من طرف صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تاريخ صدورها وتكون قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغها أو في أجل 60 يوما، من تاريخ إيداع العريضة لدى اللجنة الوطنية للطعن المسبق، إذا لم يتلق المعني أيّ رد.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من القصور في التسبيب،
حيث من المقرر قانونا عملا بنص المادة 14 من القانون 08/08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي أن قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق يتم تبليغها برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الإجتماعي بمحضر استلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الإجتماعي بمحضر استلام في أجل 10 أيام من تاريخ صدور قرارها، و طبقا لنص المادة 15 من نفس القانون تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ القرار المعترض عليه أو في أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة إذا لم يتلقى المعني أي رد.
و حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يناقشوا و لم يتأكدوا من كيفية تبليغ القرار من طرف مصالح اللجنة إلى الطاعن و اعتبروا أن القرار المؤرخ في 2009/05/18 بلغ للطاعن بتاريخ 2009/05/31 حسبما هو ثابت من خلال محضر المداولة المؤرخ في 2009/05/18 دون تأكدهم من احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 14 من القانون 08/08 السالف ذكره و بذلك يكون قرارهم مشوب بالقصور في الأسباب و معرض للنقض و الإبطال.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوشليط رابح المستشار المقرر طالب اسيا أمين الظبط عطاطبة معمر