1. الرئيسية
  2. أدلة القانون الجزائري
دليل قانوني

الشيك بدون رصيد في الجزائر: العقوبة، التسوية، وكيف تسترجع حقك

ما العقوبة؟ هل التسوية توقف المتابعة؟ وماذا يفعل صاحب الشيك ليسترجع ماله؟ دليل عملي للطرفين.

آخر تحديث: · 8 دقائق قراءة

اقرأ هذا الدليل بـ Français

الجواب باختصار

إصدار شيك بسوء نية دون رصيد قائم وقابل للصرف، أو برصيد أقل من قيمته، جنحة عقوبتها الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص (المادة 374 من قانون العقوبات). لكن القانون التجاري يمنح الساحب فرصة للتسوية: يوجه له البنك أمرًا بالتسوية في أجل أقصاه عشرة أيام، ولا تُباشر المتابعة الجزائية إلا إذا لم تتم التسوية في الآجال المحددة (المواد 526 مكرر 2 و526 مكرر 4 و526 مكرر 6). أما حامل الشيك فله طريق جزائي (شكوى أو تكليف مباشر) وطريق مدني للتنفيذ على أموال الساحب.

متى يكون الشيك «بدون رصيد» جريمة؟

تعاقب المادة 374 من قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد ثلاث حالات: من أصدر بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان رصيده أقل من قيمته، أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك، أو منع البنك من صرفه؛ ومن قبل أو ظهّر شيكًا صادرًا في هذه الظروف وهو يعلم ذلك؛ ومن أصدر أو قبل أو ظهّر شيكًا واشترط عدم صرفه فورًا بل جعله ضمانًا.

النقطة الأخيرة مهمة جدًا في الواقع الجزائري: ما يسمى «شيك الضمان» ليس حماية لمن يقبله، بل إن قبوله بشرط عدم صرفه فورًا يدخل في نص التجريم نفسه.

الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع، وكل بيان مخالف يعتبر كأن لم يكن (المادة 500 من القانون التجاري). لذلك فكتابة تاريخ لاحق على الشيك لا تمنع حامله من تقديمه.

وتزوير الشيك أو تزييفه، أو قبول شيك مزور مع العلم بذلك، عقوبته أشد: الحبس من سنة إلى عشر سنوات وغرامة لا تقل عن قيمة الشيك (المادة 375).

التسوية: الفرصة التي يمنحها القانون للساحب

عند أول عارض دفع لانعدام الرصيد أو عدم كفايته، يجب على البنك المسحوب عليه أن يوجه لساحب الشيك أمرًا بالدفع لتسوية العارض خلال مهلة أقصاها عشرة (10) أيام من تاريخ توجيه الأمر. والتسوية معناها تكوين رصيد كاف ومتوفر لدى البنك لدفع الشيك (المادة 526 مكرر 2).

إذا لم تنجح التسوية، أو تكرر العارض خلال الاثني عشر (12) شهرًا الموالية للعارض الأول حتى ولو سُوّي، يمنع البنك الساحب من إصدار الشيكات (المادة 526 مكرر 3)، ويصرّح بذلك لمركزية المستحقات غير المدفوعة لدى بنك الجزائر (المادتان 526 مكرر 1 و526 مكرر 7).

يسترجع الممنوع حقه في إصدار الشيكات إذا أثبت أنه دفع قيمة الشيك أو كوّن رصيدًا كافيًا لدفعه، ودفع غرامة التبرئة، خلال عشرين (20) يومًا من نهاية أجل الأمر بالدفع؛ وإلا فلا يسترجعه إلا بعد خمس (5) سنوات من تاريخ الأمر بالدفع (المادة 526 مكرر 4). وغرامة التبرئة مائة دينار (100 دج) عن كل قسط من ألف دينار (1000 دج) أو جزء منه، وتضاعف في حالة العود (المادة 526 مكرر 5).

وتنص المادة 526 مكرر 6 على أن المتابعة الجزائية تُباشر طبقًا لقانون العقوبات إذا لم تتم تسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر 2 و526 مكرر 4 مجتمعة. بعبارة بسيطة: من سوّى في هذه الآجال لا يُتابع جزائيًا على أساس هذا النص.

خطوات حامل الشيك لاسترجاع ماله

  1. قدّم الشيك للبنك في الأجل: عشرون (20) يومًا للشيك الصادر والواجب الدفع في الجزائر، تحسب من التاريخ المكتوب على الشيك؛ وثلاثون يومًا إذا صدر في أوروبا أو بلد متوسطي، وسبعون يومًا إذا صدر في بلد آخر (المادة 501 من القانون التجاري). تقديم الشيك لغرفة المقاصة أو إلكترونيًا يعادل تقديمه للدفع (المادة 502).
  2. إذا رُفض الدفع، اطلب إثبات الرفض بالاحتجاج (البروتستو)، ويجب أن يُحرّر قبل انقضاء أجل التقديم، أو في أول يوم عمل موالٍ إذا قُدّم الشيك في آخر يوم من الأجل (المادتان 515 و516). في الممارسة يحرره محضر قضائي.
  3. الطريق المدني: تبليغ شهادة عدم الدفع للساحب يعد بمثابة أمر بالدفع؛ وإذا لم يدفع خلال عشرين (20) يومًا من التبليغ، يمكنك أن تطلب بأمر على عريضة الحجز على أمواله وبيعها (المادة 536). والشيكات بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج إلى المدين من السندات التنفيذية (المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
  4. الطريق الجزائي: تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية، أو تكليف الساحب مباشرة بالحضور أمام المحكمة لأن إصدار شيك بدون رصيد من الحالات التي يجوز فيها التكليف المباشر دون ترخيص النيابة، بشرط إيداع المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية للمصاريف لدى أمين الضبط (المادة 476 من قانون الإجراءات الجزائية، القانون 25-14).
  5. المحكمة المختصة: إضافة إلى القواعد العامة، تختص محكمة مكان الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقامة المستفيد منه (المادة 375 مكرر من قانون العقوبات).
  6. الوساطة: يمكن لوكيل الجمهورية، قبل أي متابعة، أن يلجأ إلى الوساطة في جنحة إصدار شيك بدون رصيد، بموافقة الضحية والمشتكى منه (المواد 59 و60 و61 من قانون الإجراءات الجزائية). ومحضر اتفاق الوساطة سند تنفيذي (المادة 65)، وإذا لم يُنفّذ في الآجال يقرر وكيل الجمهورية ما يراه بشأن المتابعة (المادة 67).

الوثائق التي تحتاجها

  • أصل الشيك المرفوض.
  • شهادة عدم الدفع أو محضر الاحتجاج.
  • ما يثبت سبب الشيك إن وجد (فاتورة، عقد بيع، اعتراف بدين).
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • عنوان الساحب، لتبليغه.

آجال لا يجب تفويتها

  • 20 يومًا لتقديم الشيك الصادر والواجب الدفع في الجزائر (المادة 501).
  • الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم (المادة 516).
  • 20 يومًا بعد تبليغ شهادة عدم الدفع قبل طلب الحجز على أموال الساحب (المادة 536).
  • دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين تتقادم بستة أشهر من انقضاء أجل التقديم، ودعواه على البنك المسحوب عليه بثلاث سنوات. لكن تبقى الدعوى قائمة ضد الساحب الذي لم يقدّم الرصيد (المادة 527).

أخطاء شائعة

  • قبول «شيك ضمان» بشرط عدم صرفه: المادة 374 تعاقب من أصدره ومن قبله بهذا الشرط.
  • الاحتفاظ بالشيك أسابيع قبل تقديمه: أجل التقديم 20 يومًا، وتأخيره يُضعف رجوعك على المظهرين.
  • الاعتقاد بأن الساحب يستطيع منع البنك من الدفع متى شاء: لا تقبل معارضة الساحب في الدفع إلا في حالة ضياع الشيك أو تفليس الحامل (المادة 503).
  • الخلط بين الطريقين: من رفع دعواه أمام القضاء المدني لا يجوز له رفعها أمام القضاء الجزائي، إلا إذا حرّكت النيابة الدعوى العمومية قبل صدور حكم مدني في الموضوع، مع التنازل عن الدعوى المدنية (المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية).
  • بالنسبة للساحب: تجاهل أمر التسوية الصادر عن البنك. الآجال قصيرة، والتسوية فيها تتفادى المتابعة الجزائية.

النصوص القانونية المعتمدة

المواد التي يستند إليها هذا الدليل، كما هي في النصوص السارية:

  • قانون العقوبات (الأمر 66-156 المعدل والمتمم): المواد 374، 375، 375 مكرر.
  • القانون التجاري (الأمر 75-59 المعدل والمتمم): المواد 500، 501، 502، 503، 515، 516، 526 مكرر 1 إلى 526 مكرر 7، 527، 536.
  • قانون الإجراءات الجزائية (القانون 25-14): المواد 6، 59، 60، 61، 65، 67، 476.
  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية (القانون 08-09 المعدل): المادة 600.

اجتهاد المحكمة العليا في هذا الموضوع

قرارات منشورة طبّقت المواد التي يستند إليها هذا الدليل، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية:

كل قرارات الغرفة المدنية

أسئلة شائعة

شحال عقوبة الشيك بدون رصيد في الجزائر؟

الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد (المادة 374 من قانون العقوبات)، مع مراعاة إجراءات التسوية في القانون التجاري.

هل التسوية توقف المتابعة الجزائية؟

المادة 526 مكرر 6 من القانون التجاري تجعل المتابعة الجزائية مرتبطة بعدم التسوية في الآجال المحددة: عشرة أيام بعد الأمر بالتسوية، ثم عشرون يومًا من نهاية أجل الأمر. التسوية بعد هذه الآجال لا تستفيد من هذا النص، لكنها تبقى مفيدة في تعويض الضحية وقد يأخذها القاضي بعين الاعتبار.

واش الشيك تاع الضمان قانوني؟

لا. إصدار شيك أو قبوله أو تظهيره بشرط عدم صرفه فورًا وجعله ضمانًا معاقب عليه بنص المادة 374 فقرة 3 من قانون العقوبات، للطرفين.

كم مدة المنع من إصدار الشيكات؟

يرفع المنع إذا سُوّي الشيك ودُفعت غرامة التبرئة خلال 20 يومًا من نهاية أجل الأمر بالدفع؛ وإلا يستمر خمس سنوات من تاريخ الأمر بالدفع (المادة 526 مكرر 4).

أين أشتكي بشيك بدون رصيد؟

لدى وكيل الجمهورية، وتختص إضافة إلى القواعد العامة محكمة مكان الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقامة المستفيد (المادة 375 مكرر). ويمكنك أيضًا التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة (المادة 476 من قانون الإجراءات الجزائية).

كتبت على الشيك تاريخًا لاحقًا، هل يمكن تقديمه قبل ذلك التاريخ؟

نعم. الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع، والشيك المقدم قبل التاريخ المكتوب عليه يدفع يوم تقديمه (المادة 500 من القانون التجاري).

معلومات عامة عن القانون الجزائري وليست استشارة في قضية بعينها. لكل ملف تفاصيله، فاستشر محاميًا عند الحاجة.

إعداد Qyst · مستند إلى نصوص القانون الجزائري

مراجع رسمية

افتح هذه الروابط للتحقق من الإجراءات والمؤسسات المذكورة في الدليل.

أدلة ذات صلة