Case law · Commercial Code
Decisions that applied Article 30, Commercial Code
Text of the article
In force
Art. 30. - Tous contrats commerciaux se constatent :
1) Par actes authentiques,
2) Par actes sous signature privée,
3) Par une facture acceptée,
4) Par la correspondance,
5) Par les livres des parties,
6) Dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre, par la preuve testimoniale ou tout autre moyen.
Chapitre II Du gage
Article 30 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée · Official text ↗
Decisions that applied it
8 decisions
File no. 1336661 · 11/07/2019
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
اثبات
تبقى الفاتورة غير الموقع عليها من الطرفين مكملة للعملية التجارية التي تكون ثابتة بوصل التسليم متى كان مقبولا، بمعنى مصادق عليه من الطرفين
File no. 1190197 · 11/01/2018
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
حجز تحفظي
لا يجوز تثبيت الحجز التحفظي للدين إلا بفاتورة مقبولة ومؤشر عليها
File no. 1226729 · 11/01/2018
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
اثبات
تعد قيمة الفاتورة المقبولة والمؤشر عليها المدون فيها عبارة » TTC » شاملة لجميع أنواع الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة ولا يمكن الطعن فيها
File no. 1209869 · 12/10/2017
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
اثبات
لا يشترط قبول الفواتير الممضية ممن صدرت منه
File no. 1188734 · 16/03/2017
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
اثبات
تقادم السفتجة لا يحول دون بقائها وسيلة لإثبات الدين
File no. 942973 · 03/04/2014
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
محل تجاري- (قاعدة تجارية)- محل ذو استعمال تجاري- ملكية المحل التجاري
شغل محل ذي استعمال تجاري، لمدة طويلة لا يضفي صفة الشرعية على الشاغل ولا يمنحه الحق في اكتساب المحل التجاري (القاعدة التجارية) في غياب السند القانوني
File no. 513057 · 04/02/2009
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
إثبات - شهادة الشهود - عقد تجاري
يعد استبعاد وثيقة شهادة شاهدين ، باعتبارها وسيلة لإثبات العقود التجارية، مخالفا المادة 30 من القانون التجاري التي وسعت مجال الإثبات
File no. 148423 · 18/03/1997
Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
من المستقر عليه قانونا ((أن إنشاء واثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعي إنشاؤها لم تثبت قيامها بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن…