Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الأسرة

القرارات التي طبّقت المادة 52 من قانون الأسرة

نص المادة

سارية المفعول

المادة 52: إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.

  • معدّلة · الأمر رقم ⁦05-02⁩ (⁦27/02/2005⁩)

المادة 52 من القانون رقم ⁦84-11⁩ المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم ⁦05-02⁩ المؤرخ في 27 فبراير سنة 2005 · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

7 قرارات

  1. ملف رقم 1307506 · 04/09/2019

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    طلاق

    لا يعتد بامتناع الزوجة عن الرجوع لمسكن الزوجية أثناء جلسة الصلح إلا إذا صدر حكم يقضي بذلك وتم تنفيذه وحرر محضر امتناع عن الرجوع، لتأخذ حكم الناشز وتحرم من التعويض

  2. ملف رقم 391655 · 11/04/2007

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    طلاق - تعويض

    استفادة المطلقة من تعويضات بموجب حكم الطلاق الأول لا يحرمها من الاستفادة من توابع العصمة في الطلاق الثاني

  3. ملف رقم 372290 · 15/11/2006

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    طلاق - طلاق قبل الدخول - طلاق تعسفي

    يحق للزوجة، في حالة الطلاق قبل الدخول بها، الحصول على تعويض، من جرّاء تفويت فرصة الزواج من الغير، عليها

  4. ملف رقم 373707 · 15/11/2006

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    طلاق-عقم الزوجة- شهادة طبية

    عقم الزوجة من المسائل الخارجة عن إرادتها، ولا يعد سببا من الأسباب الشرعية والقانونية المخولة للزوج حق الطلاق، بتظليم الزوجة

  5. ملف رقم 356896 · 12/07/2006

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    تعويض - ترك الأسرة - طلاق

    لا يعد التعويض المحكوم به لصالح الزوجة، بموجب الحكم الجزائي عن ترك الأسرة، والتعويض المحكوم به لصالحها بعد الطلاق، تعويضين عن واقعة واحدة

  6. ملف رقم 348956 · 16/11/2005

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    سكن - حضانة- ولي-المادة 52 من قانون الأسرة

    يثبت قبول الولي إيواء الحاضنة بتصريحه بذلك أمام القضاء

  7. ملف رقم 53017 · 27/03/1989

    المحكمة العليا

    متى كان مقررا قانونا أن التعويض يجب على الزوج الذي طلق تعسفا زوجته ونتج عن ذلك ضررا لمطلقته ، فان كل زوجة بادرت باقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به ، فالحكم لها بالتعويض غير شرعي ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد فهما خاطئا…