المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 373707 · 15/11/2006
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 373707، قرار بتاريخ 15/11/2006
طلاق-عقم الزوجة- شهادة طبية
المبدأ
عقم الزوجة من المسائل الخارجة عن إرادتها، ولا يعد سببا من الأسباب الشرعية والقانونية المخولة للزوج حق الطلاق، بتظليم الزوجة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة : 52
نص القرار
ملف رقم 373707 قرار بتاريخ 2006/11/15
قضية (د- ع ) ضد (ح-ز)
الموضوع : طلاق-عقم الزوجة- شهادة طبية.
قانون الأسرة : المادة : 52.
المبدأ : عقم الزوجة من المسائل الخارجة عن إرادتها، ولا يعد سببا من الأسباب الشرعية والقانونية المخولة للزوج حق الطلاق، بتظليم الزوجة.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد: 242.241.240.239.235.234.233.231.
244 .243 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2004/10/30.
بعد الاستماع إلى السيد نعمان السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أقام السيد (د- ع) طعنا بواسطة الأستاذ عيد محمد يرمي فيه إلى نقض وإبطال القرار الشخصي الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2004/02/23 القاضي حضوريا هائيا علانيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأبيد الحكم المستأنف وحمل المستأنف المصاريف القضائية.
حيث استند الطاعن في مذكرة طعنه على وجهين للنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه نجد انه غير مسبب إذ اكتفى قضاة المجلس بالقول بان الطاعن لم يقدم أية شهادة تثبت بأن المطعون ضدها قاصر أمام إنكار هاته الأخيرة لهاته المزاعم كونها كانت في كل مرة تخضع للفحص الطي ومن ثم اعتبر أن المبالغ المحكوم بها لصالح المطعون ضدها 150.000 دينار مقابل التعويض عن الطلاق التعسفي ومبلغ 30.000 دينار مقابل نفقة العدة مناسبة إلا ان هذا التبرير غير مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 مقنع ومردود عليه ذلك أن كون أن عدم الإنجاب مسألة تدخل في القضاء والقدر وأن الطاعن لم تكن في نيته فك الرابطة الزوجية وأراد استبقاء العارضة وإعادة الزواج مرة أخرى إلا أنها أبت ورفضت وفضلت الطلاق على أن تكون ضرة ومن ثم فإن المبلغ المحكوم به لصالحها بمعدل 150.000 دينار جد مبالغ فيه ويفوق قدرة العارض المادية خاصة وأنه أب لأسرة وأن قضاة الموضوع اعتمدوا في قرارهم على مزاعم الطاعن وجعلوها كأساس في بناء قرارهم مما يجعل القرار المطعون فيه جدير بالإلغاء.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة الموضوع لم يقضوا بأي أساس قانوني لرفض طلب الطاعن بل استبعدوه فقط بناء على مجرد مزاعم المطعون ضدها لا تنجب كما هو ثابت في القرار وهذا الموقف يجانب الصواب تماما كون ان الطبيب المختص يزرع الأمل دوما في نفس المريض وبناء على هذا فإن القرار المطعون فيه جدير بالنقض من هذا الوجه.
حيث إن المطعون ضدها التمست رفض الطعن شكلا وموضوعا.
حيث إن النيابة العامة التمست رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.
وعليه فإن المحكمة العليا :
عن الوجه الأول :
حيث إنه يتعين تذكير الطاعن بان عقم الزوجة او عدم قدرتها على الإنجاب هي من المسائل التي تخرج عن إرادتها والحال أن هذه المسألة لا تعد من الأسباب القانونية التي تخول للزوج الطلاق وتحميل المطلقة مسؤوليته وبالتالي يعتبر الزوج قد تعسف من طلاقه وتجاوز في استعمال حقه، وان تقدير مبلغ التعويض عن الضرر الحاصل عن تجاوز الزوج في استعمال حقه في الطلاق هو من الأمور الموضوعية الخاضعة لرقابة قضاة الموضوع شريطلة أن يوضحوا العناصر التي اعتمدوها في تقدير المبلغ المحكوم به، وان قضاة المجلس قد أشاروا إلى ذلك في قرارهم الذي جاء معللا تعليلا كافيا ومقبولا ومسايرا لأحكام القانون الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الوجه لعدم سداده.
عن الوجه الثاني :
حيث إنه فضلا عن كون ان عدم الإنجاب لا يعد من الأسباب الشرعية القانونية التي تخول للزوج حق الطلاق وإعفائه من مسؤوليته والتعويض فإن قضاة الموضوع قد ناقشوا موضوع الدعوى مناقشة قانونية وأبدوا وجهة نظرهم بخصوص الشهادة الطبية المقدمة من قبل الطاعن والتي تؤكد عدم صحة أقواله وأن قضاة المجلس لما قضوا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بالصورة المذكورة يكونون بذلك قد أعطوا الأساس القانوني الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
حيث إن من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية- المتكونة من السادة :
العوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستشار ملاك الهاشمي المستشار نعمان السعيد المستشار المقرر بوزيد لخضر المستش ار
بحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007