الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات
القرارات التي طبّقت المادة 372 من قانون العقوبات
نص المادة
سارية المفعول
المادة 372 : كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموالا أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراقا مالية أو وعودا أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه، إم ا باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها، يعاقب بالحبس من سنة
(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
وإذا وقعت الجنحة على مجموعة تزيد عن ثلاثة (3) أشخاص، فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر (10) سنوات والغرامة إلى 1.000.000 دج.
وفي جميع الحالات، يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة (1) إلى خمس (5) سنوات
- معدّلة · القانون رقم 24-06 (28/04/2024)
المادة 372 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
4 قرارات
ملف رقم 739147 · 18/01/2018
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
دعوى مدنية بالتبعية
يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم بجريمة النصب وإلزامه بمبلغ الاعتراف بالدين، لكونه سندا تنفيذيا، وليس تعويضا وبإمكان الضحية تحصيله باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية
ملف رقم 452020 · 28/10/2010
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
نصب-عيوب خفية - عقد بيع-مسؤولية مدنية - مسؤولية جزائية
تترتب على ظهور عيوب خفية في المبيع مسؤولية مدنية وليس جزائية؛ لا يعد ظهور العيب الخفي نصبا
ملف رقم 394937 · 19/04/2006
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
اشتراك - نصب
تستوجب محاكمة الشريك في جريمة النصب، بمفرده في غياب الفاعل الأصلي أمام محكمة الجنايات، توفر أركان جريمة الاشتراك وكذا أركان الجريمة الأصلية وهي النصب
ملف رقم 202224 · 31/05/2000
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
جريمة النصب - إدانة - عدم إثبات أركان الجريمة - وكيل. للعبور - الخطأ في تطبيق القانون
إن القضاء بإدانة المدعي بجريمة النصب دون إثبات أركان الجريمة طبقا للمادة372 من قانون العقوبات رغم أن القضية تتعلق بوكيل عبور للقيام بجمركة البضائع التي استوردها وإخراجها من الميناء بوكالة لم تنفذ وأن هذه الوقائع تشكل جريمة خيانة الأمانة…