Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 739147 · 18/01/2018

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 739147، قرار بتاريخ ⁦18/01/2018⁩

دعوى مدنية بالتبعية

الكلمات الأساسية: تعويض · اعتراف بدين · نصب

المبدأ

يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم بجريمة النصب وإلزامه بمبلغ الاعتراف بالدين، لكونه سندا تنفيذيا، وليس تعويضا وبإمكان الضحية تحصيله باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 372 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم: 0739147 قرار بتاريخ: ⁦18-01-2018⁩ رقم القرار: 739147 تاريخ القرار: ⁦2018/01/18⁩

الموضوع: دعوى مدنية بالتبعية الأطراف: الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: النيابة العامة و(ل.ل)

الكلمات الأساسية: تعويض – اعتراف بدين – نصب المرجع القانوني: المادة 372 من قانون العقوبات

المبدأ:

يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم بجريمة النصب وإلزامه بمبلغ الاعتراف بالدين، لكونه سندا تنفيذيا، وليس تعويضا وبإمكان الضحية تحصيله باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون وذلك كون قضاة المجلس قضوا بإدانة العارض بجريمة النصب والاحتيال بعد إلغائهم الحكم المستأنف فيه الذي قضى ببراءته كما تصدوا في الدعوى المدنية بإلزام الطاعن بأن يدفع للطرف المدني مبلغ مليون ومائتي ألف دينار موضوع الاعتراف بدين المؤرخ في ⁦21/12/2005⁩.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبين فعلا بالاطلاع على القرار المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية أن قضاة المجلس ألزموا الطاعن بدفع للمطعون ضده مبلغ مليون ومائتي ألف دينار موضوع الاعتراف بالدين المؤرخ في ⁦21/12/2005⁩ والذي يعد في الحقيقة سندا تنفيذيا في إمكان الضحية السعي لتحصيل هذا المبلغ باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية التي تفرض نفسها قانونا ولا يمكن أن يكون بمثابة تعويض وأن القضاء بعكس ذلك كما جاء بالقرار المطعون فيه بجانب سريان السند الاعتراف بالدين يكون تعويض بنفس المبلغ مرتين وبالتالي فالوجه المثار سديد تعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية مع ترك المصاريف القضائية على المدعى عليه في الطعن.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس رامول محمد المستشار المقرر بشيري عبد الكريم أمين الضبط عنان كهينة