الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات
القرارات التي طبّقت المادة 374 من قانون العقوبات (الصفحة 2 من 2)
نص المادة
سارية المفعول
المادة 374 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد
1 – كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه؛
2 – كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك؛
3 – كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان؛
المادة 374 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
40 قرارًا
ملف رقم 236457 · 27/03/2000
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
شيك بدون رصيد - اعتراف المتهم - استمارة عدم الدفع - براءة - خطأ في تطبيق القانون - نقض
من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن اعتراف المتهم بإصدار الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة. وأنه بمجرد تبليغ استمارة عدم الدفع للنيابة العامة فإنه يتم تحريك الدعوى العمومية. ومن ثم، فأن القضاء بالبراءة…
ملف رقم 240085 · 27/03/2000
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
شيك بدون رصيد - عدم وجوده بالملف - جواز الأخذ بصورة الشيك - براءة - قصور في التعليل - نقض وإحالة
1 - من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي بتاتا وقوع الجريمة متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها بكافة طرق الإثبات 2 - أن القضاة غير مقيدين بقواعد الإثبات…
ملف رقم 240117 · 27/03/2000
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
شيك بدون رصيد - سوء النية مفترض - ثبوت الجريمة بمجرد إصدار الشيك لا يقابله رصيد - الحكم بالبراءة - خطأ - نقض
إن سوء النية مفترض بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد وأن المتابعة تبنى على الإشعار بعدم الدفع الصادر من البنك المسحوب عليه، إذ يتعين وجوبا على الساحب متابعة حركات رصيده قبل وبعد إصدار الشيك ولا دخل لأي اعتبارات أخرى لابعاد سوء نية المفترضة.…
ملف رقم 201225 · 27/04/1999
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
إصدار شيك بدون رصيد - حكم بالعقوبة التكميلية - عدم التطرق للعقوية الأصلية - مخالفة القانون. نقض وإحالة
من الثابت قانونا أن العقوبة الأصلية التي تخضع لعامل المادة 53 من قانون العقوبات هي عقوبة الحبس وحدها، وأن الغرامة المقررة بجانبها غير قابلة للحذف أو التخفيض باعتبارها في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية، والقضاء بها وحدها غير جائز ومخالفة…
ملف رقم 205627 · 27/04/1999
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
إصدار شيك بدون رصيد - وجوب أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقض في الرصيد - الغرامة هي في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية - نقض
إن القضاء بغرامة مالية قدرها 2000 دج فقط في جريمة إصدار شيك دون رصيد يعد خرقا للقانون لأن المادة 374 من قانون العقوبات تنص صراحة على وجوب أن لا تقل العقوبة المالية عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد كونها تشكل في حد ذاتها عقوبة…
ملف رقم 178215 · 06/04/1999
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
شيك بدون رصيد - اختصاص محلي - العبرة بمكان الإصدار وليس بمكان تقديم الشيك للصرف - تطبيق صحيح للقانون - رفض
من الثابت قانونا أن العبرة في قيام جريمة إصدار شيك دون رصيد هي بإصداره أي وضعه في التداول من خلال التسليم المادي والنهائي للشيك الحامل للبيانات الضرورية وليس عند تقديمه للصرف. وبما أن الإصدار تم في مدينة المسيلة فتكون محكمة مسيلة هي…
ملف رقم 200286 · 22/03/1999
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
شيك بدون رصيد - غرامة مالية - تخفيضها - مخالفة القانون - نقض واحالة
من المستقر عليه قانونا وقضاء في مادة إصدار شيك بدون رصيد أنه في حالة الإدانة تشكل الغرامة المالية المقررة في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية لا تخضع لعامل الظروف المخففة والترتيبات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات
ملف رقم 193340 · 14/12/1998
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
إصدار شيك بدون رصيد - براءة بحجة عدم ثبوت سوء النية - تعليل خاطىء - الجريمة ثابتة بتسليم الصك لا يقابله رصيد - لا عبرة بالبواعث - نقض
إن الحكم بالبراءة من جريمة إصدار شيك بدون رصيد بحجة أن سوء النية غير ثابتة في حث المتهم عند إصداره الشيك هو تعليل خاطىء لأن الأصل في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أنها تتحقق متى أعطى الساحب شيكا لا يقابله رصيد ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي…
ملف رقم 103495 · 22/03/1994
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
لا يفتح بابا للنقض - رفض الطعن. (المادة 502 ق ١ ج) من المقرر قانونا أنه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة، بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المتهم تمت متابعته…
ملف رقم 29045 · 10/07/1983
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى نص القانون على عقاب كل من اصدر بسؤنية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان قد قبل أو ظهر شكيا مع علمه بعدم كفاية الرصيد ، او كان قد قبل او ظهر الشيك على وجه الضمان فإنّه لم يشترط لتحريك الدعوى العمومية وجوب تقديم شكوى من…