الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات المدنية والإدارية
القرارات التي طبّقت المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص المادة
سارية المفعول
المادة 1006 : يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.
لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية.
القسم الأول في شرط التحكيم
المادة 1006 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
3 قرارات
ملف رقم 914221 · 07/11/2013
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
تحكيم-مجلس مساهمات الدولة - جمعية عامة لشركة المساهمة
الجمعية العامة لشركة المساهمة مستقلة، في معاملاتها التجارية، عن مجلس مساهمات الدولة. لا يؤثر طلب مجلس مساهمات الدولة التحكيمَ على صحة التحكيم، الحاصل بين شركتين خاضعتين للقانون التجاري
ملف رقم 791649 · 04/07/2012
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
تحكيم - العقد شريعة المتعاقدين
العقد شريعة المتعاقدين. يجب التزام الطرفين ببند التحكيم القانوني، الوارد في العقد المبرم بينهما
ملف رقم 626204 · 03/06/2010
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
حق التقاضي - تحكيم
لا يمكن التحجج بالحق الدستوري في التقاضي، لاستبعاد إعمال شرط اللجوء إلى التحكيم، المتفق عليه