المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 914221 · 07/11/2013
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 914221، قرار بتاريخ 07/11/2013
تحكيم-مجلس مساهمات الدولة - جمعية عامة لشركة المساهمة
المبدأ
الجمعية العامة لشركة المساهمة مستقلة، في معاملاتها التجارية، عن مجلس مساهمات الدولة. لا يؤثر طلب مجلس مساهمات الدولة التحكيمَ على صحة التحكيم، الحاصل بين شركتين خاضعتين للقانون التجاري
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادة : 600، جريدة رسمية عدد : 101
- مرسوم تشريعي رقم : 93-08 ( قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 27
- قانون رقم : 08-09 ( إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 1006، جريدة رسمية عدد : 21
- أمر رقم : 01-04 (تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها)، المواد : من 8 إلى 12، جريدة رسمية عدد : 47
نص القرار
ملف رقم 0914221 قرار بتاريخ 2013/11/07
قضية الشركة ذم م "ديلفر استيراد" ضد المؤسسة العمومية الاقتصادية- شركة المساهمة "التجمع الصناعي والتجاري، مؤسسة المواد الحمراء للشرق"
الموضوع : تحكيم-مجلس مساهمات الدولة - جمعية عامة لشركة المساهمة.
أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادة : 600، جريدة رسمية عدد : 101.
مرسوم تشريعي رقم : 93-08 ( قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 27.
قانون رقم : 08-09 ( إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 1006، جريدة رسمية عدد : 21.
أمر رقم : 01-04 (تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها)، المواد : من 8 إلى 12، جريدة رسمية عدد : 47.
المبدأ : الجمعية العامة لشركة المساهمة مستقلة، في معاملاتها التجارية، عن مجلس مساهمات الدولة.
لا يؤثر طلب مجلس مساهمات الدولة التحكيمَ على صحة التحكيم، الحاصل بين شركتين خاضعتين للقانون التجاري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/02/06 وعلى مذكّرة الرّدّ التّي تقدّم بها محامي المطعون ضدّها .
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطّاهر مليكة، المحاميّة العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه للمخالفة في تطبيق المادّة 1006 من ق إم إ.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 6 فيفري 2013، طعنت الشّركة ذات المسئوليّة المحدودة "ديلفر استيراد " ." بطريق النّقض بواسطة وكيلها الأستاذ بورماني توفيق ريّاض، المحامي المقيم بسطيف والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 21 نوفمبر 2012 فهرس رقم 12/02892 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع:
القرار بيطلان حكم التّحكيم لمخالفته أحكام المادّة 1006 من ق إم إ.
حيث أثار وكيلها بها وجهين اثنين للطَعن.
حيث تم تبليغها للمطعون ضدّه المجمع الصّناعي و التّجاري لمؤسّسة الموادّ الحمراء للشّرق في 13 فيفري 2013 نيّابة عن المصفّي، فأجاب وكيله الأستاذ عيفة نذير، المحامي المقيم بباتنة والمعتمد لدى المحكمة العليا والذي اعتبر الوجهين غير مؤسّسين والتمس رفض الطَّعن بالنقض لذلك.
حيث لم يقم بتبليغها لوكيل الطّاعن وفقا للقانون.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول مذكّرة الرّدّ لوكيل المطعون ضدها :
حيث يتعيّن على كلّ مطعون ضدّه عملا بأحكام المادّة 568 من قانون الإجراءات المدنيّة والإدارية، أن يبلغ مذكّرته للرّدّ لوكيل الطّاعن، وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكّلا تلقائيّا.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت قيّام المطعون ضدّها أو وكيلها بمثل هذا الإجراء الجوهري، ممّا يتعيّن معه الحكم بعدم قبولها.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونيّة، فهو مقبول.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أنّ قضاة المجلس أسّسوا قرارهم على أنّ أحد طرفي حكم التّحكيم هي شركة مساهمة الدّولة كشخص معنوي عام بمفهوم المادّة 1006 من ق إ م، فلا يجوز لها أنّ تطلب التّحكيم مع أنّ هذه الشركة ليست طرفا فيه بل هما:
المؤسّسة العموميّة الاقتصادية (التّجمع الصّناعي والتّجاري) مؤسّسة المواد الحمراء للشّرق وهي شركة ذات مساهمة تخضع لأحكام القانون التّجاري وفقا للمادّة 592 وما يليها من القانون التّجاري.
حيث أنّ عقد التّنازل مبرم 2004/09/08 ما بين الطّاعنة والمطعون ضدّها، المؤسّسة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري حسب قانونها الأساسي المحرّر أمام الموثق مشومة عبد الرّحمان بباتنة في 07 مارس 1990 وتخضع في معاملاتها لأحكام القانون الخاص وهو التّجاري خاصّة كشركة مساهمة، والمادّة 3/1006 من ق إم إ تطبّق على المؤسّسات العموميّة ذات الطّابع الإداري وفقا للمادّة 800 منه ولا تطبق على المطعون ضدّها.
حيث حدّدت المادّة 600 من القانون التّجاري صلاحيّات الجمعيّة العامّة لشركات المساهمة في تعيين القائمين بالإدارة الأولين و أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات وإثبات قبولهم لوظائفهم، في أنّ مجلس المراقبة المذكور له وحده صلاحيّات التّرخيص في حالات أعمال التّصّرف كالتّنازل بالبيع للغير حسب الشّروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للشركة طبقا للمادّة 654 من ذات القانون.
حيث و لذلك، يقتصر دور مجلس مساهمات الدّولة في إصدار لوائح تعرض كتوصيّات من خلال الجمعيّة العامّة لشركة المساهمة التّي تبقى مستقلة تمام الاستقلال في معاملاتها التّجاريّة عن مجلس مساهمة الدّولة المذكور والذّي ليس له أيّة صلاحيّة لتسييرها خلافا لما استنتجه قضاة المجلس و الذين يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون خاصّة و أن المادّة المعتمد عليها لا مجال لها للتطبيق بدعوى الحال وعرّضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث يتبيّن فعلا من القرار المطعون فيه أنّه اعتبر مجلس مساهمة الدّولة بصفته مرفقا عاما كشخص معنوي، لا يجوز له طلب التّحكيم فيما عدا علاقاته الاقتصادية الدّوليّة أو في إطار الصّفقات العموميّة والقاعدة آمرة يثيرها المجلس من تلقاء نفسه، وأبطل لذلك حكم التّحكيم لمخالفته للمادّة 1006 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة.
حيث أنّ هذا التّسبيب مخالف للفقرة الثالثة و الأخيرة من المادّة سالفة الذّكر المعتمد عليها والتّي تنصّ على أنّه لا يجوز للأشخاص المعنويّة أنّ تطلب التّحكيم، ماعدا في علاقاتها الاقتصادية الدّوليّة.
حيث و من الثَّابت من الملف أنّ من حضرا مجلس العقد هما طرفي دعوى الحال و بصفتهما كشركة ذات المسئوليّة المحدودة وشركة المساهمة يخضعان للقانون التّجاري لما لهما من طابع اقتصادي وتجاري.
حيث يبقى مجلس مساهمة الدّولة خارجا عن العقد وبذلك، فلا مجال لتطبيق المادّة 1006 المعتمد عليها على وقائع دعوى الحال.
وعليه وكما فعلوا، لم يلتزم القضاة صحيح القانون وعرّضوا بذلك قراهم للنّقض و الإبطال ودون حاجة لمناقشة الوجه الثّاني.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول مذكّرة الرّدّ وبقبول الطّعن شكلا، وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصّادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2012/11/21 وبإحالة الغرفة التجارية والبحرية القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 0914221