Qyst

Case law · By chamber

Decisions: Supreme Court, Council Chamber

Supreme Court, Council Chamber: 8 decisions published, from 1979 to 1993; principle, text of the decision, articles applied and official source.

  1. File no. 124 · 30/11/1993

    Supreme Court · Council Chamber

    من المقرر قانونا أنه يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا أو النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظورة أمامها النزاع أو المتهم أو المدعي المدني، تقديم عريضة لطلب إحالة القضية من جهة قضائية لأخرى من نفس الدرجة بسبب قيام الشبهة المشروعة.…

  2. File no. 22593 · 30/06/1981

    Supreme Court · Council Chamber

    طعن بالنقض

    لا يجوز للمدعي المدني الطعن بالنقض في قرار نهائي، صادر في مواد الجنح والمخالفات قضى بالبراءة، إلا إذا كان الطعن بالنقض يتعلق بما تم الفصل فيه، فيما يخص الأشياء المحجوزة

  3. File no. 17849 · 29/07/1980

    Supreme Court · Council Chamber

    طعن بالنقض

    إن كانت غرفة الاتهام مختصة في نظر الاستئناف المرفوع ضد حكم محكمة الجنح، القاضي بعدم اختصاصها لأن الوقائع تشكل جناية، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالنقض، متى استوفى الطعن شروطه القانونية

  4. File no. 18389 · 29/07/1980

    Supreme Court · Council Chamber

    دعوى مدنية بالتبعية

    إذا ثبت اشتراك الضحية بخطئها في إحداث الضرر، وجب على قضاة الموضوع تخفيض مقدار التعويض الممنوح للضحية، بقدر مساهمتها في إحداث الضرر

  5. File no. 20906 · 29/07/1980

    Supreme Court · Council Chamber

    معارضة

    لا يعتبر الحكم الغيابي مبلّغا للمتهم ولا ينتج التبليغ آثاره القانونية، إلا إذا تم هذا الأخير بموجب سند، تراعى فيه الشروط المحددة في المواد المذكورة أعلاه

  6. File no. 21071 · 29/07/1980

    Supreme Court · Council Chamber

    طعن بالنقض

    يجب على الجهة القضائية، المحالة عليها القضية بعد النقض، أن تلتزم بما فصل فيه المجلس الأعلى من نقاط قانونية

  7. File no. 24334 · 29/07/1980

    Supreme Court · Council Chamber

    طلب اعادة النظر

    لا يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في القرارات الجزائية، الصادرة عن المجلس الأعلى

  8. File no. 16994 · 05/12/1979

    Supreme Court · Council Chamber

    حكم

    إن كان تقدير الوقائع من اختصاص قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، إلا أن ذلك لا يعفي قضاة الموضوع من تسبيب موقفهم