Qyst

Jurisprudence · Par chambre

Arrêts : Cour suprême, Chambre du conseil

Cour suprême, Chambre du conseil : 8 arrêts publiés entre 1979 et 1993 ; principe, texte de l’arrêt, articles appliqués et source officielle.

  1. Dossier n° 124 · 30/11/1993

    Cour suprême · Chambre du conseil

    من المقرر قانونا أنه يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا أو النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظورة أمامها النزاع أو المتهم أو المدعي المدني، تقديم عريضة لطلب إحالة القضية من جهة قضائية لأخرى من نفس الدرجة بسبب قيام الشبهة المشروعة.…

  2. Dossier n° 22593 · 30/06/1981

    Cour suprême · Chambre du conseil

    طعن بالنقض

    لا يجوز للمدعي المدني الطعن بالنقض في قرار نهائي، صادر في مواد الجنح والمخالفات قضى بالبراءة، إلا إذا كان الطعن بالنقض يتعلق بما تم الفصل فيه، فيما يخص الأشياء المحجوزة

  3. Dossier n° 17849 · 29/07/1980

    Cour suprême · Chambre du conseil

    طعن بالنقض

    إن كانت غرفة الاتهام مختصة في نظر الاستئناف المرفوع ضد حكم محكمة الجنح، القاضي بعدم اختصاصها لأن الوقائع تشكل جناية، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالنقض، متى استوفى الطعن شروطه القانونية

  4. Dossier n° 18389 · 29/07/1980

    Cour suprême · Chambre du conseil

    دعوى مدنية بالتبعية

    إذا ثبت اشتراك الضحية بخطئها في إحداث الضرر، وجب على قضاة الموضوع تخفيض مقدار التعويض الممنوح للضحية، بقدر مساهمتها في إحداث الضرر

  5. Dossier n° 20906 · 29/07/1980

    Cour suprême · Chambre du conseil

    معارضة

    لا يعتبر الحكم الغيابي مبلّغا للمتهم ولا ينتج التبليغ آثاره القانونية، إلا إذا تم هذا الأخير بموجب سند، تراعى فيه الشروط المحددة في المواد المذكورة أعلاه

  6. Dossier n° 21071 · 29/07/1980

    Cour suprême · Chambre du conseil

    طعن بالنقض

    يجب على الجهة القضائية، المحالة عليها القضية بعد النقض، أن تلتزم بما فصل فيه المجلس الأعلى من نقاط قانونية

  7. Dossier n° 24334 · 29/07/1980

    Cour suprême · Chambre du conseil

    طلب اعادة النظر

    لا يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في القرارات الجزائية، الصادرة عن المجلس الأعلى

  8. Dossier n° 16994 · 05/12/1979

    Cour suprême · Chambre du conseil

    حكم

    إن كان تقدير الوقائع من اختصاص قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، إلا أن ذلك لا يعفي قضاة الموضوع من تسبيب موقفهم