Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية (الصفحة 20 من 20)

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية: 577 قرارًا بين 1983 و2022، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 31469 · 21/05/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا يستجيب في تسبيبه لطلبات أو دفوع أحد أطراف الدعوى، فان هذا القرار يكون مشوبا بعدم التسبيب. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف اقتصروا بالإشارة على أن الأوجه التي قدمتها الشركة المستأنفة لم…

  2. ملف رقم 35017 · 19/12/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى كان من المقرر قانونا انه اذا كان الشاغل للامكنة سواء كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار ينذر بتحقق الخطر ويقضي بالترميم أو بهدم العقار الذى يشرف على الانهيار الذى توجد فيه الامكنة ، ومتى اقتضى الفصل في الدعوى قبل الموضوع باجراء خبرة…

  3. ملف رقم 32713 · 21/11/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    اذا كان من المتعين استخلاص النتائج القانونية من جراء التسريح التعسفي لامكانية تقرير منح الحقوق المستحقة المنح للعامل بما في ذلك امكانية القضاء بعودته الى عمله، فإنّ الجهة القضائية لا تستطيع ارغام صاحب العمل على تعيين العامل في منصب أو في…

  4. ملف رقم 33848 · 07/11/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    اذا كان من المقرر قانونا ان المجلس القضائي عند الغائه الحكم المستأنف يتصدى للفصل في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل ، فانه ليس للمجلس البت في الدعوى عن طريق التصدى اذا لم تكن المعلومات كلها موجودة بالملف ، وان القضاء بخلاف هذا المبدأ ينجر عنه…

  5. ملف رقم 30618 · 16/05/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى كان من المقرر قانونا ان شاغل الامكنة بحسن نية بمقتضى عقد ايجار مكتوب او شفوى ، فانه يعد مكتسبا لصفة المستاجر ، وان مجرد النص في ايصالات الايجار بتزكية من تامؤجر على ان شخصا معينا هو الذى دفع بدل الايجار لا يمكن ان يتسبب في حرمان صاحب…

  6. ملف رقم 28243 · 21/02/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الإستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذى طلب انهاء علاقة العمل ، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق . - ان أحكام المادة 4 من قانون ⁦1939/01/13⁩ تمنح الاختصاص…

  7. ملف رقم 29500 · 07/02/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إذا كان القانون قد عرف العقد بانه شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التي يقررها القانون، فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون وتجاوزا في السلطة . - إذا كان موضوع الطلب أمام المجلس الفصل في قضية…