الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية (الصفحة 18 من 20)
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية: 577 قرارًا بين 1983 و2022، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 76978 · 13/01/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المستقر عليه قضاء أن التنازل عن السكن ينزع عنه الطابع الوظيفي وبذلك تصبح المؤسسة صاحبة العمل غير مسؤولة عن ادارته ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الاساس القانوني غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة…
ملف رقم 57926 · 25/11/1991
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان من المقرز قانونا أنه يرجع حق البقاء في المكان المعد للسكن . في حالة هجر المنزل او وفاة الشاغل إلى ورثته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر ، فإن ورثة المستاجر - طبقا للقرار المطعون فيه - لا يمكنهم التمسك بهذا الحق ما…
ملف رقم 79639 · 13/10/1991
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بها الواقعة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن يتمسك…
ملف رقم 73922 · 08/07/1991
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان من المستقر عليه قضاءا أن سلطة مراقبة أعمال الإدارة تعود للقضاء الإداري فإن قضاة الإستئناف - في قضية الحال . الذين أبعدوا تطبيق القرار الصادر عن رئيس دائرة المرسى الكبير الذي ألغى القرار الذي منح سابقا السكن المتنازع عليه للمدعي…
ملف رقم 72157 · 10/04/1991
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن يحضى بالأسبقية في شغل منصب عمل أعلى درجة، كل عامل شغله مؤقتا لفترة سنة، وإتضح للهيئة المستخدمة، بعد إمتحان مؤهلاته، انها كانت ملائمة وذات نتائج إيجابية. ولما تبين - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أمروا المؤسسة الطاعنة…
ملف رقم 72353 · 10/04/1991
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه على الولى أن يستأذن القاضي المختص في إبرام . كل عقد إيجار يتعلق بأملاك القاصر، ومن لم فإن النعي على القرار المعطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن تصرف بمحض إرادته…
ملف رقم 63476 · 19/11/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن للمالك (الجزائري الجنسية) حق استرجاع مبناه ليسكنه بنفسه أو ليسكن فيه زوجه أو أصوله أو فروعه، إذا عرض على الشاغل أو المؤجر محلا صالحا للسكن بنفس البلدة وبنفس شروط المكان المسترد، ولا يمكن للمالك استعمال الحق المقرر…
ملف رقم 53156 · 16/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المستقر عليه قانونا أنه لا يتم الفصل ذو الطابع التأديي إلا في حالة ارتكاب العامل اخطاء جسيمة وثبوت مسؤوليته اتجاهها. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده كان موقوفا عن عمله بأمر من الإدارة، وأن لجنة التأديب اتخذت ضده…
ملف رقم 58530 · 09/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان من المقرر قانونا أن القرارات التي لا تكتسي طابعا نهائيا غير قابلة للطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر، فإن الطابع المؤقت للأوامر الاستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر، ومن ثم فإن…
ملف رقم 63310 · 09/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يمكن للعامل أن يمثل أمام العدالة اما من محام أو مدافع قضائي وأما من وكيل أو مندوب نقابي وذلك بتفويض مكتوب ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الوكالات…
ملف رقم 56388 · 25/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يجوز التماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية اذا اكتشف بعد الحكم وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كانت الثابت - في…
ملف رقم 60282 · 18/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. - ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…
ملف رقم 60532 · 18/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يشترط في توجيه اليمين تلقائيًا من القاضي إلى أحد الخصمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكزن خالية من أي دليل، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد منعدما للأساس القانوني. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…
ملف رقم 57827 · 28/05/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل كل علاقة عمل تقع بالجزائر، تربط بين عامل أجنبي ومؤسسة مستخدمة جزائرية، ولاسيما ما يتعلق منها بشروط التشغيل. ويعد باطلا وبلا أثر كل بند وارد في عقد العمل يخالف الحقوق التي خولها…
ملف رقم 59327 · 21/05/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا انه ليس لاحد الاعلان تلقائيا انه فاقد الاهلية ، وأن تقرير ذلك يخضع لاحكام القانون ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد انعداما في الاساس القانوني . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن طرفي الدعوى ابرما عملية…
ملف رقم 56954 · 18/03/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان من المقرر قانونا ان الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الرائجة بين الأطراف بناءا على التكليفات بالحضور الموجهة للخصوم والتي قدمت فيها عرائض تتضمن طلبات تعتبر حفورية حتى ولو أن الأطراف المتخاصمة أو المحامون عنهم لم يبدوا ملاحظاتهم…
ملف رقم 56092 · 12/02/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف عندما اعترفوا للشخص المالك للأملاك الموضوعة تحت الحراسة بصفة التقاضي لم يخالفوا القانون بل طبقوه تطبيقا مضبوطا وسليما محترمين مقتضيات المادة 459 ق.إ.م. ومتى كان كذلك يستوجب رفض الطعن
ملف رقم 51691 · 15/01/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يستفيد من حق البقاء الا الشاغل عن حسن نية الذي يستمد انتفاعه من ايجار مشروع، ومن المقرر أيضا أن ايجار الأماكن المعدة للسكن لا يقبل الأثبات الا بالدليل الكتابي ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد…
ملف رقم 52061 · 15/01/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ، ينفذ طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع خالفوا إرادة المتعاقدين عندما قبلوا الدعوى…
ملف رقم 54905 · 08/01/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الايجار الممنوح له أو أن يؤجر كل أو بعض ما أستاجره ايجارا فرعيا دون الموافقة الصريحة للمؤجر فان القضاء بخلاف ذلك يعد اساءة في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…
ملف رقم 51616 · 20/11/1989
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن ممارسة حق الاستعادة للعين المؤجرة لا يشترط في عقد اكتساب الملكية، شرط أن يكون ثابت التاريخ لمدة عشر سنوات سابقة عن استعمال ذلك الحق ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون. - ولما كان من الثابت…
ملف رقم 52627 · 20/11/1989
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء يعد من عمل صاحبها ويكون مملوكا له مالم تقام البينة على أن أجنبيا أقام المنشآت على نفقته ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية…
ملف رقم 50604 · 17/07/1989
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
المصاريف القضائية المقاصة فيها - قرار معلل
من المقرر قانونا أنه يجوز تبعا لظروف القضية أن يقضي بالمقاصة بين الخصوم في جميع المصاريف أو فى جزء منها بقرار معلل ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولا كان من الثابت فى قضية الحال أن المدعى عليها أستفادت أيضا من…
ملف رقم 51588 · 29/05/1989
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قائونا أنه يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى ولو أمام المحكمة الأستئنافية. ومن المستقر عليه قضاء أن التنازل الضمني ينتج عن أعمال صادرة طوعا عن المدين يبين بصفة لا يشوبها التباس نية المتنازل ومن ثم فإن القضاء بما…
ملف رقم 51056 · 03/04/1989
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم في أية حالة كانت عليه الدعوى في كافة النزاعات الواردة على المطالبة بالحقوق الممكن التخلي عنها، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…
ملف رقم 49178 · 20/03/1989
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قضاء أن الإستئناف هو الطعن الذي يقوم بواسطته الطرف الذي يشعر بالغبن من جراء حكم الدرجة الأولى ينقل القضية أو جوانب منها إلى جهة التقاضي الأعلى بغرض الحصول على إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه. ومن المقرر أيضا أنه بشأن الإستئناف…
ملف رقم 46675 · 06/03/1989
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن عدم ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب أو الجهة التي ينتمون إليها في محضر هذه اللجنة من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه، وبطلان القرار المتخذ على أساسه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والقصور في التسبيب غير…
ملف رقم 49103 · 06/03/1989
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كانت أحكام المادة 76 من الأمر 06/82 تقطي أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد وتكييف الخطأ الجسم المرتكب من العامل ظروف إرتكابه ومداه ودرجة خطورته والضرر الناجم عنه وسلوك هذا العامل تجاه عمله وأملاك المؤسسة المستخدمة الى غاية ارتكابه…
ملف رقم 49106 · 06/03/1989
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن العقوبة التأديبية تسقط بقوة القانون بالتقادم في أجل تسعين يوما من اثبات المخالفة ومن تم فان القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئاف صرحوا بصحة الفصل عن العمل المنطوق به…
ملف رقم 48498 · 23/01/1989
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن كل شاغل للأمكنة بموجب أو على إثر ايجار مكتوب أو شفوي يعاء شاغلا بحسن نية ؛ ومن المقرر أيضا أن التنبيه القانوني بالإخلاء يعد إجراء جوهريا تحت طائلة البطلان ؛ ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون.…