المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 1029904 · 23/04/2015
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1029904، قرار بتاريخ 23/04/2015
عقوبة تفصيل الموضوع: دمج العقوبات - ضم العقوبات
المبدأ
التشريع العقابي الجزائري أقرّ عقوبة واحدة، مهما تعددت الجرائم المنسوبة إلى المتهم. تنفذ العقوبة الأشد، وحدها، في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات؛ لا يشترط أن تكون العقوبات من طبيعة واحدة. يجوز، استثناءً، ضم العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من طبيعة واحدة، في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم: 66-156 (عقوبات)، المادتان: 34 و35، جريدة رسمية عدد: 49
نص القرار
ملف رقم 1029904 قرار بتاريخ 2015/04/23
قضية (ب.ا) ضد النيابة العامة
الموضوع: عقوبة تفصيل الموضوع: دمج العقوبات - ضم العقوبات.
المرجع القانوني: أمر رقم: 66-156 (عقوبات)، المادتان: 34 و35، جريدة رسمية عدد: 49.
المبدأ: التشريع العقابي الجزائري أقرّ عقوبة واحدة، مهما تعددت الجرائم المنسوبة إلى المتهم.
تنفذ العقوبة الأشد، وحدها، في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات؛
لا يشترط أن تكون العقوبات من طبيعة واحدة.
يجوز، استثناءً، ضم العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من طبيعة واحدة، في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة فاطمة الزهراء ترنيفي المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرّح به يوم 2014/05/18 من طرف (ب.١) ضد الحكم الصادر يوم 2012/04/24 عن محكمة الجنايات بوهران القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
دعما للطعن أثار الطاعن بواسطة الأستاذة بومرداسي حسيبة وجه واحد للنقض وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث ثبت من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم ينوه عن صدوره وجاهيا تجاه الطالب وبالتالي يكون الطعن مقبول لوروده في الأجل القانوني.
في الموضوع:
عن الوجه المثار المبني على انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن المادة 35 ق ع قد وضعت ضوابط دمج وضم العقوبات وأن تسبيب رفض الطلب بكون الأحكام الصادرة تتعلق بحرية الأفراد وأمنهم وبسلامتهم الجسدية والمعنوية وهي جرائم جد خطيرة وأن العقوبات المحكوم بها لم تتجاوز الحد الأقصى للجريمة الأشد وهي ليست من طبيعة واحدة هو تسبيب لا أساس له قانونا.
حيث ثبت من الطلب المقدم من الطاعن بتاريخ 2011/11/13 أنه يرمي إلى دمج العقوبات المحكوم عليه بها والمنوه عنها بالحكم المطعون فيه وأن طلبات النيابة العامة المؤرخة في 2012/03/06 اعتبرت أن دمج العقوبات أمر جوازي والتمست رفض الطلب.
حيث اعتبرت المحكمة أن ضم العقوبات أمر جوازي عملا بالمادة 2/35 ق ع وأن العقوبات المحكوم بها ليست من طبيعة واحدة.
حيث ينبغي التذكير أن التشريع العقابي الوطني يقرر العقوبة الواحدة مهما تعددت الجرائم المنسوبة إلى المتهم مثلما تنص على ذلك المادة 34 ق ع وأكدت المادة 1/35 ق ع هذا المبدأ بتقريرها تنفيذ العقوبة الأشد وحدها في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات وصارت نهائية ولا يشترط هنا أن تكون العقوبات من طبيعة واحدة. بينما أجازت المادة 2/35 ق ع استثناء للقاضي ضم العقوبات المحكوم بها إذا كانت من طبيعة واحدة في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
حيث يؤخذ على قضاء المحكمة أنها لم تتقيد بالفصل في طلب الطاعن وهو دمج العقوبات طبقا للمادة 1/35 ق ع مما يعد تجاوزا للسلطة يعرض الحكم للنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القسم الثالث:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث - المتركبة من السادة:
بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا مقررا بوروينة محمد مستشارا فنتيز بلخير مستشارا زناسني ميلود مستشارا أزرو محمد مستشارا زبيري خالد مستشارا قنطار رابح مستشارا
بحضور السيدة: ترنيفي فاطمة الزهراء - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.