Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1005272 · 23/04/2015

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1005272، قرار بتاريخ ⁦23/04/2015⁩

أسئلة تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات

المبدأ

العبرة، في صحة الأسئلة، بمحتواها وليس بأرقام المواد المذكورة فيها. الخطأ في أرقام المواد، الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان: 305 و502، جريدة رسمية عدد : 48

نص القرار

ملف رقم 1005272 قرار بتاريخ ⁦2015/04/23⁩

قضية النيابة العامة و(ن.و) ومن معها ضد (ا.ب)

الموضوع: أسئلة تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان: 305 و502، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم: ⁦82-03⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.

المبدأ: العبرة، في صحة الأسئلة، بمحتواها وليس بأرقام المواد المذكورة فيها.

الخطأ في أرقام المواد، الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبد الحفيظ موستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

و بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو - (م.ن) محكوم عليه و (ن.و) - (ن.ط) - (ن.ا) - (ن.م) - (ن.١) و (ي.ن) زوجة (ن.م) أطراف مدنية ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2014/02/16⁩ القاضي على (م.ن) بالسجن المؤبد بعد إدانته بالقتل العمدي وفقا للمادتين 254 و ⁦263-3⁩ من قانون العقوبات مع تبرئة (ا.ب).

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث يتبين من صحائف طعن الأطراف المدنية أنهم طعنوا في الحكم الفاصل في الدعوى العمومية و هو ما لا يجوز لهم الأمر الذي يتعين معه رفض طعونهم لعدم جوازها قانونا دون مناقشة مذكرتهم المودعة بواسطة محاميهم الأستاذين بوشعور رابح و محمدي إبراهيم.

حيث إن طعن النائب العام ضد (ا.ب) و طعن (م.ن) استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

حيث إن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى قبول طعن النائب العام ورفض باقي الطعون.

حيث إن النائب العام أودع مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن أصل الحكم الجنائي المرفق بالملف جاء ممضيا فقط من طرف الرئيسة دون أمين الضبط وهو ما يخالف نص المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية التي تفرض توقيعه من الطرفين

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون، بالقول أن السؤالين الأول و الثالث حول القتل العمدي جاءا ناقصين لعدم ذكر الأفعال التي ارتكبها (ا.ب) فهما مصاغان بصيغة القانون لا صيغة الواقع مما جعلهما ناقصين.

حيث إن السؤال الأول الخاص ب (م.ن) لا تجوز مناقشته من النائب العام لعدم الطعن ضده من طرفه أما السؤال الثالث الخاص ب (ا.ب) فهو صحيح و تضمن كافة الأركان القانونية فمن المعلوم أن الجرائم المعرفة في القانون يطرح السؤال عنها بالتعريف الوارد عنها وهو ما وقع في دعوى الحال و أن طرح السؤال: هل المتهم مذنب بإزهاق روح الضحية ...عمدا صحيح ولا يحتاج إلى تعريف أكثر.

حيث أصل الحكم المنصوص عليه بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية يوقع من الرئيس والكاتب ويحفظ بكتابة ضبط المحكمة أما النسخ المستخرجة منه طبق الأصل فيوقعها أمين الضبط وحده وهو ما تم احترامه مما يجعل الطعن غير مؤسس.

حيث إن (م.ن) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ مقران آيت العربي أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، بالقول أن السؤال الرئيسي حول القتل العمدي تضمن مادة هي 255 من قانون العقوبات التي تنص على سبق الإصرار و الترصد و أن منطوق قرار غرفة الاتهام يتضمن سبق الإصرار ولا وجود للترصد و أن المحكمة يتعين عليها أن تجيب عن سبق الإصرار بعد الإجابة على السؤال الرئيسي كنها أشارت في الثاني إلى المادة 255 مما جعله معقدا .

حيث إن العبرة في الأسئلة بمحتواها لا بالمواد القانونية المذكورة بها والتي هي غير مطلوبة فيها لأنها تذكر في المنطوق أو مقدماته في حالة الإدانة كدليل على شرعية العقوبة و أن الخطأ في ذكرها بالأسئلة لا يؤدي إلى النقض بل وحتى في المنطوق متى كانت العقوبة المقضى بها تتوافق مع النص الواجب التطبيق كما تنص على ذلك المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس.

فلهذه الأسباد

تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية:

برفض طعن الأطراف المدنية لعدم جوازه قانونا.

وبقبول طعني النائب العام و (م.ن) شكلا و رفضهما موضوعا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول - المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة برة جميل مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا

بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.