Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1040328 · 23/04/2015

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1040328، قرار بتاريخ ⁦23/04/2015⁩

أسئلة تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات- تجزئة السؤال

المبدأ

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء والجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد: 48

نص القرار

ملف رقم 1040328 قرار بتاريخ ⁦2015/04/23⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب.ف) ومن معه

الموضوع: أسئلة تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات- تجزئة السؤال.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد: 48.

قانون رقم: ⁦82-03⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.

المبدأ: تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء والجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبدالحفيظ الموستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2014/06/17⁩ القاضي بإدانة كل من (ب.ف) - (م.م) - (خ.ع) و(ع.م) بتحريض قاصرة على الفسق لم تبلغ 19 سنة من عمرها وفقا للمادة 342 من قانون العقوبات وعقاب الثلاثة الأوائل بعام حبسا نافذا و غرامة قدرها ⁦20.000⁩ دج نافذة والرابع (ع.م) بعام حبسا مع وقف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ⁦20.000⁩ دج مع براءتهم من احتجاز شخص دون إذن من السلطة المخصصة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث إن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث إن الطاعن أودع عريضة ضمنها وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بالقول أن الأسئلة 17 - 12 - 06 - 02 جاءت مركبة إذ تمت الإشارة فيها إلى ثلاث حالات للاحتجاز في سؤال واحد و كان يتعين وضع سؤال مستقل لكل حالة.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن الأطراف المدنية تأسست في الدعوى لكن المحكمة الجنائية لم تتطرق بعد الفصل في الدعوى العمومية إلى الدعوى المدنية مما يشكل خطأ في تطبيق القانون.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن و إلى ورقة الأسئلة الملحقة به أن المحكمة جزأت السؤال حول احتجاز شخص بدون أمر من السلطة المختصة وخارج الحالات التي يأمر بها القانون إلى أجزاء و أجابت على جميعها بالنفي دون أي تناقض و هي طريقة صحيحة في طرح الأسئلة أما الحالات التي أشار إليها الطاعن فهي عناصر في الجريمة و ليس وقائع يتعين طرحها بصورة مستقلة.

حيث إن عدم الفصل في الدعوى المدنية ليس للنيابة العامة حق إثارته لكونه يتعلق بالحقوق الخاصة للأطراف المدنية لا دخل للنيابة فيه مما يجعل الطعن غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول - المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة برة جميلة مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.