Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1045822 · 19/11/2015

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1045822, decision of 19 November 2015

طعن بالنقض

Keywords: غرفة الاتهام · إحالة إلى محكمة الجنح

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز الطعن بالنقض في قرار الإحالة إلى محكمة الجنح، ما لم يقضٍ في الاختصاص أو يتضمن مقتضيات لا يستطيع قاضي الحكم تعديلها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 2 /496 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 1045822 قرار بتاريخ ⁦2015/11/19⁩

قضية النيابة العامة و(ب.ا) ضد (ز.س) ومن معها

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام - إحالة إلى محكمة الجنح المرجع القانوني: المادة: 2 /496 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يجوز الطعن بالنقض في قرار الإحالة إلى محكمة الجنح، ما لم يقضٍ في الاختصاص أو يتضمن مقتضيات لا يستطيع قاضي الحكم تعديلها.

المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة و الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:

النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2014/08/13⁩.

(ب.١) (طرف مدني) بتاريخ ⁦2014/08/19⁩.

ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2014/08/11⁩ والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة القل بتاريخ ⁦2014/02/02⁩ الرامي إلى إحالة المتهمين: (ز.س) والمذكورين أعلاه على محكمة الجنح لأجل جنح التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية بدون وجه حق والتصويت أكثر من مرة وانتحال اسم ناخب (لكل وما يخصه) طبقا لأحكام المادتين 215 -210 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام بعد الاطلاع على أحكام المادتين ⁦2/496⁩ و518 من قانون الإجراءات الجزائية ودون مناقشة الأوجه المثارة من لدن الطاعنين وعليه فإن المحكمة العليا من حيث جواز الطعن:

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة والمدعو (ب.١) (طرف مدني) رفعا طعنيهما ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ ⁦2014/08/11⁩ القاضي بتأييد الأمر المستأنف المتضمن إحالة المتهمين (ز.س) ومن معها (المذكورين أعلاه في ديباجة القرار) لأجل جنح التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية بدون وجه حق والتصويت أكثر من مرة في الانتخابات وانتحال اسم ناخب (لكل وما يخصه) طبقا للمادتين 210 و215 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وهي الأحكام موضوع المتابعة أصلا طبقا للطلب الافتتاحي المؤرخ في ⁦2013/11/03⁩ والاتهام الموجه من لدن القاضي المحقق طبقا لأحكام المادة ⁦3/67⁩ من قانون الإجراءات الجزائية وفي الوقائع المحال تحقيقها إليه.

حيث أن أحكام المادة ⁦2/496⁩ من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات إلا إذا قضت هذه في الاختصاص أو تضمنت مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها.

وحيث أن القرار المطعون فيه صادر في مادة الجنح إذ أن منطوقه بتضمن الإحالة على المحكمة الفاصلة في مواد الجنح ولا يتضمن الاستثناءين المنوه عنهما أعلاه لذلك ودون مناقشة الأوجه المثارة من لدن الطاعنين يتعين عدم قبول طعني الطاعنين لعدم جوازهما قانونا.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بعدم قبول طعني النائب العام و (ب.١) (طرف مدني) لعدم جوازهما قانونا.

المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن (ب.١) والخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

محدادي مبروك رئيس القسم رئيس عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا لويفي البشير مستشارا بوشيرب لخضر مستشارا مختار رحماني محمد مستشارا بن عبون ميلود مستشارا

بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية