Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1045822 · 19/11/2015
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1045822, arrêt du 19 novembre 2015
Mots-clés: غرفة الاتهام · إحالة إلى محكمة الجنح
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز الطعن بالنقض في قرار الإحالة إلى محكمة الجنح، ما لم يقضٍ في الاختصاص أو يتضمن مقتضيات لا يستطيع قاضي الحكم تعديلها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 2 /496 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1045822 قرار بتاريخ 2015/11/19
قضية النيابة العامة و(ب.ا) ضد (ز.س) ومن معها
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام - إحالة إلى محكمة الجنح المرجع القانوني: المادة: 2 /496 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا يجوز الطعن بالنقض في قرار الإحالة إلى محكمة الجنح، ما لم يقضٍ في الاختصاص أو يتضمن مقتضيات لا يستطيع قاضي الحكم تعديلها.
المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة و الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:
النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2014/08/13.
(ب.١) (طرف مدني) بتاريخ 2014/08/19.
ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2014/08/11 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة القل بتاريخ 2014/02/02 الرامي إلى إحالة المتهمين: (ز.س) والمذكورين أعلاه على محكمة الجنح لأجل جنح التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية بدون وجه حق والتصويت أكثر من مرة وانتحال اسم ناخب (لكل وما يخصه) طبقا لأحكام المادتين 215 -210 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام بعد الاطلاع على أحكام المادتين 2/496 و518 من قانون الإجراءات الجزائية ودون مناقشة الأوجه المثارة من لدن الطاعنين وعليه فإن المحكمة العليا من حيث جواز الطعن:
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة والمدعو (ب.١) (طرف مدني) رفعا طعنيهما ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 2014/08/11 القاضي بتأييد الأمر المستأنف المتضمن إحالة المتهمين (ز.س) ومن معها (المذكورين أعلاه في ديباجة القرار) لأجل جنح التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية بدون وجه حق والتصويت أكثر من مرة في الانتخابات وانتحال اسم ناخب (لكل وما يخصه) طبقا للمادتين 210 و215 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وهي الأحكام موضوع المتابعة أصلا طبقا للطلب الافتتاحي المؤرخ في 2013/11/03 والاتهام الموجه من لدن القاضي المحقق طبقا لأحكام المادة 3/67 من قانون الإجراءات الجزائية وفي الوقائع المحال تحقيقها إليه.
حيث أن أحكام المادة 2/496 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات إلا إذا قضت هذه في الاختصاص أو تضمنت مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها.
وحيث أن القرار المطعون فيه صادر في مادة الجنح إذ أن منطوقه بتضمن الإحالة على المحكمة الفاصلة في مواد الجنح ولا يتضمن الاستثناءين المنوه عنهما أعلاه لذلك ودون مناقشة الأوجه المثارة من لدن الطاعنين يتعين عدم قبول طعني الطاعنين لعدم جوازهما قانونا.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بعدم قبول طعني النائب العام و (ب.١) (طرف مدني) لعدم جوازهما قانونا.
المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن (ب.١) والخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :
محدادي مبروك رئيس القسم رئيس عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا لويفي البشير مستشارا بوشيرب لخضر مستشارا مختار رحماني محمد مستشارا بن عبون ميلود مستشارا
بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية