المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 107604 · 27/04/1994
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 107604، قرار بتاريخ 27/04/1994
القانون الواجب التطبيق (تنازع القوانين)
الكلمات الأساسية: القانون الواجب التطبيق · فعل منشئ للالتزام · قانون البلد الذي وقع فيه الفعل
المبدأ
من المقرر قانونا أنه يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. ولما تبين أن موضوع النزاع الحالي يتعلق بوضوح بتعويضات مدنية تتحملها الخزينة الفرنسية بصفتها مسؤولة مدنيا عن حادث مرور أدى إلى أضرار بالغة بالضحية، فإن قضاة الموضوع كانوا على صواب عندما اعتبروا القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق، وطبقوا مضمونه على الوجه الأكمل، مما يتعين رفض الطعن
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 1/20 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 0107604 قرار بتاريخ 1994/04/27@ فضية الوكيل القضائي للخزينة الفرنسية ضد (ع.م)
الموضوع: القانون الواجب التطبيق (تنازع القوانين)
الكلمات الأساسية : القانون الواجب التطبيق - فعل منشئ للالتزام - قانون البلد الذي وقع فيه الفعل.
المرجع القانوني : المادة 1/20 من القانون المدني.
المبدأ : من المقرر قانونا أنه يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
ولما تبين أن موضوع النزاع الحالي يتعلق بوضوح بتعويضات مدنية تتحملها الخزينة الفرنسية بصفتها مسؤولة مدنيا عن حادث مرور أدى إلى أضرار بالغة بالضحية، فإن قضاة الموضوع كانوا على صواب عندما اعتبروا القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق، وطبقوا مضمونه على الوجه الأكمل، مما يتعين رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 160، الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
@ منشور في العدد الثالث 1994، ص 33.
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 06 جويلية 1992 وعلى مذكرة الرد التي أودعها المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد عمر مزيان الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعن الوكيل القضائي للخزينة العامة الفرنسية يوم 06 جويلية 1992 بواسطة الأستاذ سعيد روجي في قرار أصدره مجلس قضاء وهران بتاريخ 1990/12/11 بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع قضى بإبقاء القرار المعارض فيه المؤرخ في 05 فيفري 1989 وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق العارض.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أنه يستند على وجهين :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة مبدأ عدم تقاضي الدول واتفاقية إيفيان التي شاركت فيها الجزائر، باعتبار أن المبدأ الدولي يمنع على الدولة أن تقاضي دولة أخرى بدون موافقة هذه الأخيرة وهذا المبدأ الدولي ينتج منه الاستقلال والمساواة للدول، وبالتالي يجعل حصنا منيعا بين الدول في التقاضي وأن هذا المبدأ صودق عليه بمقتضى اتفاقية إيفيان يوم 1961/04/18 وبمرسوم 64-84 ليوم 1964/03/04 الذي يوسع الإعفاء لممثلي الدول الأجنبية المادة 30 المعتمدة.
ومع كل هذه القيود والنصوص القانونية، فإن المجلس يصرح بأن الوكيل القضائي للخزينة الفرنسية الممثل للدولة الفرنسية يمكن الحكم عليه من طرف محكمة جزائية بحيث أنه لا يمس السلطة الفرنسية لا من قريب ولا من بعيد مما يستوجب معه النقض.
الوجه الثاني : مأخوذ من سوء تطبيق القانون، ذلك أن الدولة الفرنسية مسؤولة مدنيا عن أحد أعوانها، فإن المحاكم الجزائرية ينبغي عليها أن تشير إلى القوانين الفرنسية الخاصة بمثل هذه القضايا وأن لا تصدر أحكامها بطريقة عشوائية خالية من النصوص القانونية المطبقة في مجال السيادة للدول عند صدور الأحكام مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
أجاب المطعون ضده بواسطة الأستاذ بناي محمد الذي ناقض الوجهين المثارين منتهيا في الأخير إلى المطالبة برفضهما.
عن الوجه الأول بفرعيه الأول والثاني :
وحيث أنه بالرجوع إلى قراءة القرار المطعون فيه وإلى حيثيته الأولى يتبين منه وبكل وضوح أن موضوع القضية يتعلق بتعويضات مدنية تتحملها الخزينة الفرنسية بصفتها المسؤولة المدنية عن الدولة الفرنسية في حادث مرور أدى إلى أضرار بالغة للضحية (ع.م) - المطعون ضده- سببته له شاحنة تابعة للدرك الفرنسي البحري، وأن الدعوى لا تهدف أصلا إلى محاكمة سيادة الدولة الفرنسية، وفي هذا بيان وما بعد البيان، بيان لانتفاء معالجة السيادة وخلط الأمور وإقحام اتفاقية إيفيان ومراسيم ومواد قانونية للمناقشة والتحليل والتأويل المتذرع بها من قبل الطاعن في الوجه الأول المثار.
حيث أن مرسوم 84/64 ليوم 1964/03/04 في مادته 30 ينص على أن: (الموظف الديبلوماسي يستفيد بالحصانة الديبلوماسية أمام الجهات القضائية المدنية والجزائية).
حيث يجب التفرقة بين الممثل الديبلومامي الذي له مهام سياسية فقط بمثل بها سيادة دولته والموظف العادي، مهمته كانت الجهة التي يتبعها عسكرية أو إدارية ويخضع دائما للقضاء المدني والجزائي.
حيث أن الموظف العادي تطبق عليه أحكام القضاء العادي حتى ولو كان تحت سلطة وصائية ولو كانت الدولة هذه الأخيرة تكون مسؤولة مسؤولية مدنية إذا ما ارتكب أحد أعوانها خطأ ملزم للتعويض، وعليه فإن في القضية الحالية موضوعها لا يمس بسيادة الدولة الفرنسية وعليه تعتبر
قضية مدنية بحتة.
الفرع الثاني :
حيث أن البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي ليوم 1962/08/28 المصادق عليه بمرسوم 515/62 في مادته 17 فقرة 4 و5 ينص صراحة: على أن القضايا المطروحة في الوقت الحالي أمام القضاء الجزائري والتي تهتم بها الدولة الفرنسية أو ... يتم حذفهم بقوة القانون.
حيث أن البروتوكول يعالج القضايا التي كانت مطروحة وقت صدوره أي سنة 1962.
حيث القضية الحالية لم تكن مطروحة آنذاك على القضاء الجزائري.
عن الوجه الثاني :
حيث يجب الإشارة أن تاريخ وقوع الحادث فإن القانون الفرنسي كان يطبق في جميع الميادين ماعدا المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
حيث أن قانون نابليون سنة 1804 هو الواجب التطبيق، وبالرجوع إلى هذا القانون، نلاحظ أن الالتزامات غير التعاقدية تخضع لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام وما كان يطبق في المحاكم الفرنسية منذ 1948 في قضية شهيرة تسمى قضية لوتور. ومنذ ذلك الوقت 1948 أصبحت جميع الالتزامات غير التعاقدية تخضع لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام - السوابق العدلية - وفي القضية الحالية القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق آنذاك وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في
المادة 20 من القانون المدني الجزائري، مما يفيد بأن قضاة الموضوع طبقوا مضمون القانون الفرنسي على الوجه الأكمل مما يستوجب معه رفض
الوجه الثاني.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعلى الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر أفريل سنة أربعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية، والمتركبة من السادة :
عمر مزيان الرئيس المقرر زرقان محمد الصالح المستش ار حاج صدوق المستش ار
بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامية العامة، وبمساعدة السيدة : براهيمي مليكة - كاتبة الضبط.