Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 108200 · 16/03/1994

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 108200، قرار بتاريخ ⁦16/03/1994⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها. ومن ثم فإن قضأة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي المبرم بين الطاعن الحالي والمرحومة (ب. ي.) مورثة المطعون ضدهم مع أنه مرتكز على عقد صحيح تحصلت بموجبه على الدفتر العقاري ولم تقع أية معارضة مقبولة ضده، فإنهم أساءوا بذلك تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض

نص القرار

ملف رقم 108200 قرار بتاريخ ⁦1994/03/16⁩

قضية (ع. ع) ضد (ورثة ب. ي. ومن معها) إشهار الحقوق - الحصول على الدفتر العقاري - لا يجوز فسخ تلك الحقوق أو إبطالها إلا عن طريق المعارضة بدعوى قضائية مقبولة..

المادة 85 من المرسوم 63 - 76 المعدل بالمرسوم ⁦210/80⁩ والمرسوم التنفيذي رقم ⁦123/93⁩ المؤرخ في ⁦1993/05/19⁩ المتعلق بالسجل العقاري.

من المقرر قانونا أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها.

ومن ثم فإن قضأة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي المبرم بين الطاعن الحالي والمرحومة (ب. ي.) مورثة المطعون ضدهم مع أنه مرتكز على عقد صحيح تحصلت بموجبه على الدفتر العقاري ولم تقع أية معارضة مقبولة ضده، فإنهم أساءوا بذلك تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

إن الحكمة العليا

- في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.

- بعد المداولة طبقا للقانون أصدرت القرار الأتي نصه،

- بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،234 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

- وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : ⁦1992/07118⁩ وبعد الإستماع إلى السيد / مكناسي بلحرثي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قلو عز الدين العامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن السيد / ع. ع. بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء وهران بتايخ : 125 ⁦1992/02⁩ والذي قضى بتاييد الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة وهران يوم : ⁦1991/04/28⁩ والفاضي بالغاء عقد البيع المبرم بين ب. ي، مورثة المدعى عليهم وبين ع. ع، بتاريخ : ⁦1984/06/09⁩ المسجل يوم : ⁦1984/12/01⁩ تحت رقم : ⁦1985/2022⁩ بالزام المدعى عليه عطية بإخلاء القطعة الأرضية محل البيع مع كل حائز بإذنه والمصاريف على المستأنف.

حيث أن السيد 7 قلو عز الدين الهامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن يؤسس طعنه على وجه واحد :

- مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون.

حيث بعد مراجعة القرار المطعون فيه والإطلاع على جميع وثائق الملف، أن قضاة الموضوع قد أشاروا في حكمهم على إحترام الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 85 من المرسوم رقم : 176 93 المؤرخ في ⁦1976/03/25⁩ المتعلق بتأسيس السجل العقاري .

حيث أنه ظهر بأن المرحومة ب. ي. تملكت القطعة الأرضية المباعة للطاعن بعدما قامت بالإجراءات وتحصلت على الدفتر العقاري رقم ⁦299/79⁩ والذي يثبت لها ملكية الأرض مساحتها 6438 متر مربع والذي سلم لها يوم ⁦1984/02/24⁩.

حيث أن البيع الذي وقع من المرحومة ب. ي. للطاعن كانت مرتكزة على هذا العقد الذي أصبح صحيحا ما دام أنه لم تقع ضده معارضة.

حيث بمفهوم نص المادة 85 من المرسوم المذكور أعلاه والأمر ⁦74/75⁩ المؤرخ في ⁦1975/11/12⁩ كان على المطعون ضدهم رفع دعوى لابطال الدفتر العقاري، الذي ما زال سائر المفعول به، وصحيح لذلك.

حيث أن قضاة الموضوع لما أبطلوا مباشرة العقد الرسمي المبرم بين ب. ي، وع. ع، فقد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

فلهذه الأسباب

- قررت المحكمة العليا - قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1992/02/25⁩ مع إحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة آخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والمصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة اربعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية والمتركبة من السادة :

مقراني حمادي مكناسي بلحرثي دبي أحمد وبحضور السيد / بلهوشات أحمد العامي العام وبمساعدة السيد / زغدود مسعود كاتب ضبط رئيسي.

الرئيس رئيسس المستشار المقرر المستشار المستشارة المقررة كاتب الضبط