المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 106745 · 20/04/1994
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 106745، قرار بتاريخ 20/04/1994
المبدأ
من المقرر قانونا أن القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الاتفاق على تحديد فائدة أو أجر للقرض هو نص غير قانوني وباطل. فإن التعاقد الرئيسي المتعلق بالمبلغ الصافي للدين، يبقى قائما بين الطرفين وينبغي تنفيذه لوحده، وبما أن قضاة الاستناف قرروا رفض الدعوى برمتها، ولم يفرقوا بين التعاقد الأصلي الخاص بمقدار الدين وبين المسألة المتعلقة بالفائدة فإنهم عرضوا حكمهم للإبطال
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 106745 قرار بتاريخ 1994/04/20 قضية: (ن ح) ضد: (أ ب م) القرض الإستهلاكي - بدون فائدة - إنعدام التفرقة بين المبلغ الصافي وبين الفائدة - نقض.
(المادة 454 من ق مدني).
من المقرر قانونا أن القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الاتفاق على تحديد فائدة أو أجر للقرض هو نص غير قانوني وباطل. فإن التعاقد الرئيسي المتعلق بالمبلغ الصافي للدين، يبقى قائما بين الطرفين وينبغي تنفيذه لوحده، وبما أن قضاة الاستناف قرروا رفض الدعوى برمتها، ولم يفرقوا بين التعاقد الأصلي الخاص بمقدار الدين وبين المسألة المتعلقة بالفائدة فإنهم عرضوا حكمهم للإبطال.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة طبقا للقانون أصدرت القرار التالي نصه:
نظرا للمواد 231و233و234و235و239 وما بعدها 244 وما بعدها 257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية وكذا المادة 268 من نفس هذا التقنين.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطلعن بالنقض المودعة بتاريخ 13 جوان 1992 وعلى مذكرة الجواب التي سلمها المطعون ضده في 04 جانفي 1993 .
بعد الاستماع إلى السيد: طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قاسو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أقام (ن ح) طعنا يرمي إلى نقض وابطال قرار صادر عن مجلس نضاء سكيكدة الغرفة المدنية في 26 جوان 1991 القاضى:
بقبول رجوع القضية بعد الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيه ومن جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذا فهو مقبول شكلا .
. حيث أن الطاعن استند في طلبه النقض إلى وجهين اثنين.
حيث أن المطعون ضده إلتمس التصريح برفض الطعن وذلك لانعدام تبريره موضوعا. .
حيث أن ممثل النيابة العامة اعتبر أن الوسيلة الأولى سديدة وأنها تبرر لوحدها إبطال القرار المنتقد وهذا بصرف النظر عن تحليل الوسيلة الثانية.
وعليه:
الوجه الأول: مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الاجراءات:
وهذا كون أن مجلس سكيكدة قد خالف التوجيه القانوني الذي سبق للمحكمة العليا أن أقرته في قرارها الأول المؤرخ في 11 أفريل 1990، بحيث أنه خرق أحكام المادة 86-26 من ق.ا.م.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام التسبيب وتجاوز السلطة:
وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه ثبت من الملف أنه قدم اعترافين بدين من قبل المطعون ضده الذي أشهد فيهما أنه مدينا تجاه العارض بمبلغ إجمالي يقدر ب 209,000 دج ولا تشير هاتان الوثيقتان إلى أية فائدة كما أدعى بذلك (أ ب م) وكما جاء في القرار المنتقد بدون إثبات.
وأن التعليل الوارد في هذا القرار جاء مخالفا للقرار السابق للمحكمة العليا التي ألحت على تعطبيق مقتضيات المادة 333 من القانون المدني، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية أن مجلس سكيكدة لم ينظر في طلب صاحب الطعن المتعلق بالحجز التحفظي مع العلم أنه سبق له وأن أغفل الفصل في نفس هذا الطلب في قراره الأول مما أدى إلى إبطاله من قبل محكمة النقض.
عن الوجهين الاثنين:
حيث أن بمراجعة أوراق الملف لاسيما منها القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الدرجة الثانية قرروا إالغاء الحكم المستأنف فيه المؤرخ في 02/11/ 1985 والذي كان قد قضى على المدعو (أ ب م) بأن يرد إلى الطاعن مبلغ 259,000 دج باعتباره دين مترتب في ذمته و 2000 دج تعويضا.
ومن جديد رفض هؤلاء القضاة دعوى الطاعن بسبب أن التعامل المبرم بين الطرفين غير شرعي وغير قانوني لأن المتعاقدين اتفقا بأن المقترض - وهو المطعون ضده- ملزم بأن يرد إلى المقترض وهو (ن.ح) مبلغ الدين وكذا فائدة تقدر نسبتها ب 10 في المائة.
حيث إن كان فعلا الإتفاق على تحديد فائدة أو أجر للقرض هو نص غير قانوني وباطل طبقا لمقتضيات المادة 454 من القانون المدني فإن التعاقد الرئيسي المتعلق بالمبلغ الصافي للدين أي بدون أجرأ وفائدة يقى قائما بين العطرفين وينبغي تنفيذه لوحده.
وبما أن قضاة الاستئناف قرروا رفض الدعوى برمتها ولم يفرقوا بين التعاقد الأصلي الخاص بمقدار الدين الصافي بدون فائدة أو أجر وبين المسألة المتعلقة بالفائدة فإنهم لم يؤسسوا قضائهم تأسيسا قانونيا مما يعرض حكمهم للإبطال.
فله الأسباب تقرر المحكمة العليا قبول الطعن شكلا، وموضوعا: نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة الغرفة المدنية في 106/26 1991 وبإعادة القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدورة وبإحالة الدعوى إلى نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحمل المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر أبريل سنة أربعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية والمتركبة من السادة:د.
بولقصيبات محمد الرئيس طالب أحمد المستشار المقرر بودماغ . المستشار بمساعدة السيد: سلطاني عبد العزيز كاتب الضبط وبحضور السيدة:
صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة.