المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 102567 · 22/12/1993
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 102567، قرار بتاريخ 22/12/1993
المبدأ
من المقرر قانونا أن يؤخذ من التركة عند قسمتها ما يلي: 1 - مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع. 2 - الديون الثابتة في ذمة المتوفى. 3 - الوصية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع، ألزموا ورثة المرحوم (ب.م) بدفع الديون، ومنها التعويضات المحكوم بها، رغم أنها لم تأخذ على مسؤولياتهم وذمهم، فإن قرارهم خالف بذلك القاعدة التي تنص على أن الديون الثابتة تأخذ من التركة حسب الترتيب المشار إليه أعلاه، وجاء خاليا من كل سند قانوني. مما يستوجب نقضه
نص القرار
ملف رقم 102567 قرار بتاريخ 1993/12/22 قضية: (ورثة ب م) ضد: (ورثة ب م) قسمة تركة - دفع الديون الثابتة - نقض (المادة 180 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أن يؤخذ من التركة عند قسمتها ما يلي:
1 - مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع.
2 - الديون الثابتة في ذمة المتوفى.
3 - الوصية.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع، ألزموا ورثة المرحوم (ب.م) بدفع الديون، ومنها التعويضات المحكوم بها، رغم أنها لم تأخذ على مسؤولياتهم وذمهم، فإن قرارهم خالف بذلك القاعدة التي تنص على أن الديون الثابتة تأخذ من التركة حسب الترتيب المشار إليه أعلاه، وجاء خاليا من كل سند قانوني.
مما يستوجب نقضه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 23 فيفري 1996 .
وبعد الإستماع إلى السيد: جبار سعد الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قاسو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن ورثة المدعو (ب م) بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 1991/12/30 من مجلس قضاء الشلف والذي قضى بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بالمصادقة. على الخبرة المؤرخة في 1989/10/13 ونتيجة لذلك قضى على المدعى عليهم المستأنفين بدفعهم للمدعيين المستأنف عليهم مبلغ 34272 دج مقابل الإستغلال اللاشرعي.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية وعليه فهو مقبول شكلا .
حيث قدم الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ: مصطفى بوشاشي مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني للقرار، ذلك أن قضاة الحكم الزموا ورثة المدعي عليه (المدين بالتعويض) تسديد دين ترتب في ذمة مورثهم حال حياته دون سند قانوني:
.. الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب وتناقض الأسباب، ذلك أن قضاة الحكم كلفوا الخبير بتقويم التعويض من الإستغلال غير المشروع بينما تنحصر مهمته في تقدير الضرر الذي أصاب المدعي، كما أنهم أي قضاة الإستعناف قد أغفلوا عن إخراج الطرف الذي أدخله القاضي الأول من تلقاء نفسه بينما كانوا قا الغوا الحكم المستأنف،
عن الوجه الأول: حيث أن ما جاء في هذا الوجه سديد.
حيث أن بالرجوع إلى أصل القضية يتبين أن مورث الطاعين هو الذي كان يستغل الأرض إستغلال لا شرعي بحيث طرد منها لصالح مورث المطعون ضدهم.
حيث أن قضاة الموضوع الزموا ورثة الأول المرحوم (ب م) بتسديد تعويضا لهذا الإستغلال اللاشرعي قدره 34. 272 دج دون ذكر مضمون السندء القانوني، علما بأن الديون الثابتة في ذمة المتوفي وهو المرحوم (ب م) فان هذه الديون ومنها التعويضات المحكوم بها عليه، تؤخذ من التركة حسب الترتيب المشار إليه في المادة 180 من قانون الأسرة ولم تنقل هذه الديون على مسؤولية وذمة الورثة. وجا أن قضاة الإستئناف خالفوا هذه القاعدة وقضوا بدون أساس قانوني فإنهم عرضوا قرارهم للنقض وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني يجب نقض القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 1991/12/30 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريع به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر ديسمبر سنة ثلاثة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:
مقراني حمادي الرئيس جبار سعد الدين المستشار المقرر زرقان محمد الصالح . المستشار وبحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: حساس محمد السعيد كاتب الضبط الرئيسي.