المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 1202884 · 21/03/2018
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1202884، قرار بتاريخ 21/03/2018
الكلمات الأساسية: طرف مدني · انتفاء وجه الدعوى
المبدأ
لا يجوز للطرف المدني استئناف أوامر قاضي التحقيق، إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، غير أنه يجوز للطرف المدني استئناف الأمر بانتفاء وجه الدعوى، في غياب استئناف النيابة العامة، مادام أن هذا الاستئناف يحافظ على الدعويين معا - العمومية والمدنية - ولا يمكن الفصل في الأولى، إلا تبعا للثانية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 1202884 قرار بتاريخ 2018/03/21
قضية (وي) ضد (ب.م) والنيابة العامة
الموضوع: استئناف
الكلمات الأساسية: طرف مدني - انتفاء وجه الدعوى.
المرجع القانوني: المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يجوز للطرف المدني استئناف أوامر قاضي التحقيق، إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، غير أنه يجوز للطرف المدني استئناف الأمر بانتفاء وجه الدعوى، في غياب استئناف النيابة العامة، مادام أن هذا الاستئناف يحافظ على الدعويين معا - العمومية والمدنية - ولا يمكن الفصل في الأولى، إلا تبعا للثانية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف: (وي) (متهم) بتاريخ 2016/09/08.
ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الطارف بتاريخ 2016/08/30 والقاضي باتهامه وإحالته على محكمة الجنايات لارتكابه جناية وضع النار عمدا في مبان الافعال المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 396 من قانون العقوبات إضرارا بالضحية (ب.م).
بعد الاطلاع على أوراق الطعن وإجراءاته.
الغرفة الجنائية وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وشروطه المقررة قانونا آجالا وإخطاراً وتبليغا فيتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث إن الطاعن أثار في مذكرة طعنه وجهين للنقض.
عن الوجه الأول: المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن قاضي التحقيق أصدر أمراً بألا وجه للمتابعة بتاريخ 2015/10/29 ولم تستأنف النيابة هذا الأمر وتم الاستئناف من الطرف المدني غير أن غرفة الاتهام تصدت للطعن بالرغم من أن المتابعة تمت شكوى وليس بادعاء مدني وهذا يعد تجاوز للسلطة ويستوجب النقض لأن الدعوى العمومية تبقى ملك للنيابة العامة.
حيث إن الراسخ فقها وقضاء في أصول التحقيق الجنائي:
- أن المبدأ أن طرق الطعن الممارسة من لدن الطرف المدني سواء كان منها الاستئناف أو الطعن بالنقض لا أثر لها إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية ولا أثر لها على الدعوى العمومية.
- أنه واستثناء عن تلك القاعدة والمبدأ فإن القضاء المؤيد بالفقه قد رسخا أن استئناف الطرف المدني للأمر بانتفاء وجه الدعوى لا يحافظ فقط على دعواه المدنية وإنما يحافظ أيضا على الدعوى العمومية كما يفعله استئناف النيابة.
- أن قضاء التحقيق لا سلطة له للفصل في الدعوى المدنية وأن استئناف الطرف المدني ليس له من موضوع إلا إحالة المتهم على المحكمة الفاصلة في مواد الجنح أو على محكمة الجنايات وأن غرفة الاتهام لا يمكنها فعل ذلك إلا بإخطار الجهة المختصة بالدعوى العمومية وأن جهة الحكم المخطرة بناء على استئناف الطرف المدني وحده الأمر بانتفاء وجه الغرفة الجنائية الدعوى مخطرة بالضرورة بالدعوى العمومية لأنه لا يمكنها الفصل في الدعوى المدنية إلا تبعيا للدعوى العمومية.
ولذلك فإنه قد رسخ قضاء أيضا أن استئناف الطرف المدني وحده للأمر بانتفاء وجه الدعوى يعيد النظر في مسألة الدعوى العمومية وأن القرار بالإحالة على المحكمة الجنح الصادر بناء على هذا الاستئناف يتضمن مقتضى نهائي ليس في استطاعة القاضي أن يعدله ومن ثم كان النص بجواز الطعن في القرارات الصادرة في مادة الجنح والمخالفات بناء على استئناف الطرف المدني وحده للأمر بانتفاء وجه الدعوى (المادة 1495 أ من قانون الإجراءات الجزائية).
وعليه فالوجه غير مؤسس يتعيّن رفضه.
وعن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، الذي ملخصه:
بدعوى أنه وبالرجوع إلى القرار موضوع الطعن فإنه اعتمد على شهادة الشاهد (ك.ن) - الشاهد (ب.ع) و(بح) واعتبر أن ذلك يشكل أدلة كافية ومتماسكة وأنه لم يتفحص التناقض الذي جاء في شهادة (ك.ن)، بالإضافة إلى التناقضات الواردة في شهادة الشهود التي اعتمدها المجلس كأعباء للاتهام.
أن كل هذه التناقضات في شهادات شهود الإثبات وكذا إهمال الأخذ بشهادة شهود النفي التي تم سردها في القرار ولم تتم مناقشتها يعد قصور في الأسباب.
وحيث إن الطّاعن (وي) يناقش الوقائع وينتقد الأسباب المعتمدة من لدن غرفة الاتهام لإصدار قرارها بإحالته على محكمة الجنايات.
لكن حيث أن ذلك غير جائز له من وجه أن غرفة الاتهام تحدد بما لها من سيادة وسلطة الأفعال التي يتأسس الاتهام عليها وأنه مُخولْ لَهَا تفسير أو تأويل الأفعال المعروضة عليْها وأن المحكمة العليا ليس من اختصاصها تقدير قيمة الأدلة التي يعاين القرار وجودها ولا تقبل أي وجه متعلق بالموضوع (المادة 3/523 من قانون الإجراءات الجزائية).
الغرفة الجنائية
وحيث إنه وفي كل الأحوال فإن غرفة الاتهام قضاء تحقيق غير مُلزمة بإقامة الدليل القطعي لتعيين الاتهام والإحالة على محكمة الجنايات وإنما يكفيها الشواهد والقرائن التي تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة وتقديرها في هذا المجال سيد.
وعليه فالوجه الثاني غير مقبول.
وبالنتيجة رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول طعن (وي) (متهم) شكلا ورفضه موضوعاً.
والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني، المتركبة من السادة:
بوشيرب لخضر رئيس القسم رئيس عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستش ارا لويفي البشير مستش ارا بن عبون ميلود مستش ارا زرودي حكيما مستش ارة العابدين مصطفى مستش ارا حمودي عبد الكريم مستشارا
بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: طيابي صبيحة - أمين الضبط.
الغرفة الجنائية