الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
القرارات التي طبّقت المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
نص المادة
من نص ملغى
النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.
Art. 173. — La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention préventive.
Elle peut interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence. ‘
L'appel de la partie civile est interjeté dans les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article 172 ci-dessus, dans les trois jours de ja notification de l'ordonnance faite au domicile élu par elle.
Article 173 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° 25-14) · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
10 قرارات
ملف رقم 1202884 · 21/03/2018
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف
لا يجوز للطرف المدني استئناف أوامر قاضي التحقيق، إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، غير أنه يجوز للطرف المدني استئناف الأمر بانتفاء وجه الدعوى، في غياب استئناف النيابة العامة، مادام أن هذا الاستئناف يحافظ على الدعويين معا - العمومية والمدنية -…
ملف رقم 695761 · 16/02/2012
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف-أمر قاضي التحقيق- اجتهاد قضائي. آمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 173، جريدة رسمية عدد : 48
استقر الاجتهاد القضائي على عدم اشتراط العريضة المكتوبة، لرفع الاستئناف من طرف المتهم أو الطرف المدني، طعن في أوامر قاضي التحقيق
ملف رقم 547536 · 19/11/2009
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
خبرة - قاضي التحقيق - استئناف
حق استئناف أمر قاضي التحقيق، الرافض طلب إجراء خبرة، مخول لطالب الخبرة فقط. لا يحق لغير طالب الخبرة، استئناف أمر قاضي التحقيق، حتى ولو كان ناطقا بالاستجابة
ملف رقم 486870 · 18/03/2009
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف - أمر ألا وجه للمتابعة - ادعاء مدني
يجوز للمدعي المدي حتى وإن لم يكن هو من حرك الدعوى العمومية، استئناف أمر ألا وجه للمتابعة
ملف رقم 527168 · 19/11/2008
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف
يعد مشوبا بقصور الأسباب، مستوجبا النقض، قرار غرفة الاتهام المصرِّح باعتبار استئناف المدعي المدني أمر ألا وجه للمتابعة، بدون جدوى، بعد فصل غرفة الاتهام في استئناف النيابة العامة نفس الأمر
ملف رقم 325502 · 27/04/2004
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف
يتم استئناف أوامر قاضي التحقيق، بالحضور الشخصي أمام أمين الضبط، والإدلاء شفويا بذلك، مع توقيع التصريح، أو بواسطة عريضة مكتوبة
ملف رقم 331430 · 27/04/2004
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف
لا يجوز استئناف أمر قاضي التحقيق، القاضي بتوجيه الاتهام
ملف رقم 203961 · 28/06/2000
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
استئناف - أمر قاضي التحقيق - عدم قبوله - عدم رفعه بواسطة عريضة مكتوبة- سوء تطبيق القانون - نقض وإحالة
إن القضاء بعدم قبول استئناف مرفوع ضد أمر قاضي التحقيق لعدم إفراغه في عريضة مكتوبة، هو قضاء غير صائب لأن المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية المستظهر بها لم تفرض ذلك تحت طائلة البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه
ملف رقم 117136 · 04/01/1994
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف
إذا تغيب الطرف المدني عن الحضور أمام قاضي التحقيق، ولم يتم سماعه في القضية، رغم تكليفه بالحضور قانونا ، فإن ذلك يعني عدم تأسيسه طرفا مدنيا، واستئنافه الأمر، الذي يُنتهى إليه بعد التحقيق، يكون من غير ذي صفة، ولا تكفي الشكوى المقدمة من طرفه…
ملف رقم 73251 · 24/04/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا على أنه يجوز للمدعي المدني أن يطعن بطريق الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة. أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خطأ في تطبيق…