المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1220619 · 22/11/2018
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1220619، قرار بتاريخ 22/11/2018
الكلمات الأساسية: مقاولة فرعية · إثبات · قيمة الأجر · تحقيق
المبدأ
إذا لم يحدد أجر المقاول الفرعي يرجع في تحديده إلى قيمة العمل المنجز، بعد ثبوت وجود عقد المقاولة الفرعية، باستعمال إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 562 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1220619 قرار بتاريخ 2018/11/22
قضية (د.ج) ومن معه ضد (ع.ر)
الموضوع : مقاولة
الكلمات الأساسية: مقاولة فرعية - إثبات - قيمة الأجر - تحقيق.
المرجع القانوني: المادة 562 من القانون المدني.
المبدأ : إذا لم يحدد أجر المقاول الفرعي يرجع في تحديده إلى قيمة العمل المنجز، بعد ثبوت وجود عقد المقاولة الفرعية، باستعمال إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/12/13 وعلى مذكرة الردّ التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقرّرة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعنان (د.ج) و(د.ج) بواسطة محاميهما الأستاذ برزيق زكريا المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس الغرفة المدنية بتاريخ 2016/10/25 فهرس رقم 16/2450 القاضي حضوريا، نهائيا، بقبول إعادة السيّر في الدعوى بعد الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة دلس بتاريخ 2013/10/21 الذي قضى بقبول إعادة السيّر في الدعوى شكلا، وفي الموضوع إفراغ الحكم الصادر بتاريخ 06-05-2013 والمصادقة على محضر إجراء التحقيق المؤرخ في 2013/06/03 تحت رقم 2013/140، وبالنتيجة إلزام المدعي عليهما في الرجوع (د.ج) و(د.ج) بتمكين المدعي في الرجوع (ع.ر) من مبلغ 555.590 دج مقابل العمل المؤدي بموجب عقد المقاولة الفرعية ومبلغ 20.000 دج تعويض عن الأضرار اللاحقة به، مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس وتحميل المرجع ضدهما المصاريف القضائية.
حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميته الأستاذة عادل سميرة المعتمدة لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس ولعدم وجود في الملف ما يثبت حصول إجراء تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنين، تعيّن عملا بالمادة 568 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عدم قبولها.
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجهين للنقض.
الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 333 من القانون المدني لمّا قضوا بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغ 555.590 دج، بالرغم من عدم وجود دليل يثبت استحقاقه هذا المبلغ، الناتج عن عقد مقاولة فرعية حسب زعمه وليس عن تصرف تجاري، وأن وفق المادة 333 من القانون المدني لا يجوز الإثبات في وجوده بالشهود، كما خالف المجلس أيضا المادة 323 من القانون المدني لمّا برّر إلزامه الطاعنين بدفع للمطعون ضده هذا المبلغ بالقول أنهما لم يقدما ما ينفي زعم المطعون ضده عن المبلغ المطالب به، لأنه خلافا لذلك عبء إثبات المبلغ المطالب به يقع على المدعى المطعون ضده.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، مفاده أن المطعون ضده لم يقدم أي فاتورة مقبولة أو وصل يثبت به المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقى حسب الادعاءات التي يقدمها، وقضاة المجلس باعتمادهم سوى تصريحات المطعون ضده وإهمالهم مناقشة مسألة مبلغ الدين كاملا، والمبلغ المدفوع، وكذا المبلغ المتبقى، أشابوا قرارهم بقصور التسبيب.
حول الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب،
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس تطبيقا للمسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا، أبرزوا الوسائل المستخلص منها صحة ادعاء المدعي المطعون ضده، بوجود عقد مقاولة فرعية أبرم شفاهة بينه والطاعنين بصفتهما مقاولين من أجل إنجازه أشغال بناء بالمشروع التجاري, السكني بواد تيزة.
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا أخذهم دفع المطعون ضده بكون الأجر الإجمالي المتفق عليه يقدّر بمبلغ 785.592 دج, دفع له قسط منه بمبلغ 230.000 دج وبرّروا قضائهم بإلزام الطاعنين بدفع له المبلغ المتبقى المطالب المقدّر ب 555.590 دج بالقول "أن المدعي عليهما الطاعنين، لا يزالان ينكران عقد المقاولة الفرعية والمبلغ المطالب به بالرغم من ثبوت قيام هذا العقد، وأنهما لم يقدما للمجلس ما ينفي زعم المدعي بشأن المبلغ المطالب به".
وفعلا بهذا التعليل لم يبيّنوا الأسانيد المعتمدة في الأخذ بدفع المطعون ضده المتعلق بمقدار أجر عمله، والمبلغ المتبقى منه المطالب به، إذ بعد ثبوت وجود عقد المقاولة الفرعية مقابل أجر إجمالي غير محددّ، مقداره في اتفاق مكتوب، فإنه يخلص من أحكام المادة 562 من القانون المدني أن القواعد العامة تقضي في هذه الحالة بأن يرجع في تحديد أجر المقاول الفرعي المطعون ضده إلى قيمة العمل المنجز، والحال كان يتعيّن على قضاة المجلس اللّجوء إلى إجراء تحقيق من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا لتحديد قيمة العمل محل عقد المقاولة الفرعية والتي تعتمد في تحديد الأجر الإجمالي الذي يستحق عنه، وعليه دون حاجة للردّ على
الوجه الأوّل يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بومرداس الغرفة المدنية بتاريخ 2016/10/25 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة كراطار مختارية تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
مستش