المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1368801 · 16/01/2020
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1368801، قرار بتاريخ 16/01/2020
الكلمات الأساسية: تهدم مبنى · مهندس معماري · مقاول · مسؤولية · تضامن · شركة تأمين · ضمان
المبدأ
تقوم مسؤولية المهندس المعماري والمقاول، بالتضامن، عن ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي لما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض. لا تعفى شركة التأمين من الضمان الوارد في عقد التأمين، المبرم بينها وبين المقاول
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 554 و556 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1368801 قرار بتاريخ 2020/01/16
قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد شركة ذ. م. م "فندق افريكانا" وشركة ذ. م. م رقم 3 "البناء والهندسة"
الموضوع: مقاولة
الكلمات الأساسية: تهدم مبنى - مهندس معماري - مقاول - مسؤولية - تضامن - شركة تأمين - ضمان.
المرجع القانوني: المادتان 554 و556 من القانون المدني.
المبدأ : تقوم مسؤولية المهندس المعماري والمقاول، بالتضامن، عن ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي لما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض.
لا تعفى شركة التأمين من الضمان الوارد في عقد التأمين، المبرم بينها وبين المقاول.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/11/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.
تقريرها الاكموب والى السسيد جطول ل حسناحة ا لاتمسمي القعام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة التجارية والبحرية بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2018/11/05، أقامت الشركة الوطنية للتأمين وكالة 1252 بواسطة محاميها الاستاذ بلكويرات مختار المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بالجزائر طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 2018/02/27 تحت رقم 17/03359 فهرس 00492 الذي قضى بقبول الاستئناف وضم القضية رقم 18/52 للقضية الحالية وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له إلغاء ما قضى به فيما يخص غرامة التأخير وتحميل المستأنف عليها الثانية الشركة الوطنية للتأمين س.أ.أ بالمصاريف القضائية.
وأثارت وجهين للطعن (02).
حيث أن المطعون ضدهما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فندق أفريكانا والشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم 03 البناء والهندسة تم تبليغهما بعريضة الطعن بصفة رسمية عن طريق التعليق طبقا لنص المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير أنهما لم تقدما أي رد.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون، تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون في مادته 180 قانون التأمينات التي تنص: يجب أن ترفق إلزاميا وثيقة التأمين المشار إليها بالمادتين 175 و178 باتفاقية الرقابة التقنية عن العمليات الخاصة بإعداد أو إنجاز أشغال المنشأة المبرمة بين شخص طبيعي أو معنوي, غير أنه بالرجوع إلى محضري الاستلام المؤقت والنهائي المحتج بهما يتبين أنه قد تم تحريرهما بدون حضور هيئة الرقابة التقنية للبناء فضلا عن غياب اتفاقية بخصوص الرقابة التقنية هذا من جهة ومن جهة أخرى طبقا للمادتين 554 و556 قانون مدني فإن الطاعنة معفاة من الضمان.
الغرفة التجارية والبحرية لكن حيث أنه خلافا لمزاعم الطاعنة فإن المادتين 554 و556 من القانون المدني كرست مسؤولية المهندس المعماري والمقاول واعتبارهما متضامنين عن ما يحدث خلال عشرة سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض, غير أنها لم تعفي شركة التأمين من الضمان كم جاء بالوجه خطأ على اعتبار أن علاقة هاته الأخيرة هي ناجمة عن عقد التأمين المبرم بينها والمقاول ولا يتعدى إلى صاحب المشروع ومنه فإن مناقشتها لمحضري التسليم المؤقت والنهائي جاء في غير محله لأن ذلك وضع لغير صالحها ومن تم فإن القضاة يكونون قد التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون وأن الوجه المثار غير سديد ويرفض.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب، تزعم الطاعنة أنها اكتتبت العقد على أساس أن شركة CEDY مقاول محترف في مجال البناء والأشغال المعمارية تحترم وتراعي أحكام القانون من ضمنها تحرير محضر الاستلام المؤقت والنهائي بحضور الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC) في حين أن الأشغال المتعلقة بمشروع الهيكل (الفندق) قد بلغت نسبة 70 ٪ فقط وفي هذه الحالة فإنه يستحيل تحرير محضر استلام بدون تحفظات وهذا ما يجعل المحاضر المقدمة إلى شركة SAA لاكتساب يوليصة التأمين للمسؤولية المدنية العشرية لاغية وباطلة ومنه فإن التغطية التي تمنحها يوليصة التأمين عن المسؤولية المدنية العشرية تمت بحسن النية من قبلها بناء على محاضر استلام مغلوطة التي لا دور لها لتغطية المسؤولية المدنية لشركة CEDY سيما أن الطاعنة لا يمكنها القيام بمعاينة جميع المشاريع التي يتم إطلاقها حتى تبرم عقد ضمان مع الطرف المؤمن عليه كما أنه لا يوجد أي ضرر ظاهر يوم الإعلان عن الحادث, ومنه فإنها لا تعنيها هذه الدعوى لعدم سريان مدة الضمان نظرا لتعلقها بمحضر الاستلام النهائي للمشروع من جهة ولغياب تقرير هيئة المراقبة التقنية للبناء حول الأشغال من جهة ثانية ولهذا كان على قضاة الموضوع قبول طلب إخراجها من الخصومة.
الغرفة التجارية والبحرية لكن الوجه كما جاء هو ممزوج للوقائع وهو أمر لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة العليا التي هي محكمة قانون لا موضوع مما يتعين رفضه.
حيث متى كان ذلك تعين رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية تحملها الطاعنة طبقا لنص المادة 378 من قانون إجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا مقررا كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا زبور نصيرة مستشارة
بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية