المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 1243032 · 23/01/2019
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1243032، قرار بتاريخ 23/01/2019
ظروف مشددة
الكلمات الأساسية: سرقة موصوفة · سلاح ظاهر
المبدأ
يعتبر ظرفا مشددا قائما بذاته، حمل سلاح ظاهر مقترن بجريمة السرقة، بصرف النظر عن طبيعته أو نوعه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 351 من قانون العقوبات
نص القرار
ملف رقم 1243032 قرار بتاريخ 2019/01/23
قضية النيابة العامة و(ا.ع) ضد (ا.ب) ومن معه
الموضوع : ظروف مشددة
الكلمات الأساسية : سرقة موصوفة - سلاح ظاهر.
المرجع القانوني : المادة 351 من قانون العقوبات.
المبدأ: يعتبر ظرفا مشددا قائما بذاته، حمل سلاح ظاهر مقترن بجريمة السرقة، بصرف النظر عن طبيعته أو نوعه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض طعن المتهم وبنقض الحكم بالنسبة للنائب العام.
بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المدية بتاريخ 2017/03/13 والمتهم (ا.ع) بتاريخ 2017/03/16 ضد الحكم الصادر بتاريخ 2017/03/12 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء المدية والقاضي في الدعوى العمومية بإدانة المتهم (١.ع) بجنايات تكوين جمعية أشرار ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بحمل أسلحة ظاهرة المعاقب عليها بالمواد 177- 261-351 من ق ع وعقابه بي 10 سنوات سجنا نافذا مع الحجر القانون عليه وبتحديد الفترة الأمنية بمدة 5 سنوات وببراءة المتهمين (ا.ب)، (ح.ع) ، (ا.م)، (ش.ع)، (ا.ق) و(اخ) من ذات الجرائم المذكورة وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه مدنيا (ا.ع) بأن يدفع للطرف المدني (ع.١) مبلغ 1.000.000 دج تعويضا.
الغرفة الجنائية وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن النائب العام الطاعن أودع مذكرة لتدعيم الطعن بتاريخ 2017/04/10 أثار فيها وجهين للنقض، الأول: مأخوذا من مخالفة أحكام المادتين 305 و 309 من ق اج، بدعوى أنه كان يتعين تخصيص سؤال يتعلق بجناية محاولة القتل العمدي بالنسبة لكل ضحية دون جمع عدة وقائع وضحايا في سؤال واحد والثاني مأخوذ من مخالفة أحكام المواد 305-306-309 من ق ا ج.
بدعوى الأجوبة بلا بالنسبة للمتهمين المعنيين بالأسئلة من 4 إلى 24 بخصوص جناية محاولة القتل العمدي فيما تمت الإجابة بنعم بالنسبة لظرفي سبق الإصرار والترصد وهو ما يعد تناقضا بعد القضاء ببراءة المتهمين من جريمة محاولة القتل العمدي.
حيث أن المتهم الطاعن (ا.ع) أودع مذكرة لتدعيم طعنه بتاريخ 2017/05/11 بواسطة الأستاذ محمد بن حفري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، ومتفرع إلى خمسة فروع:
الفرع الأول:
بدعوى ان السؤال المتعلق بجريمة تكوين جمعية أشرار جاء عاما ولم بتضمن أركان الجريمة.
الفرع الثاني:
بدعوى أن السؤال المتعلق بجريمة محاولة القتل العمدي لم يتضمن العناصر الأساسية للجريمة لعدم الإشارة فيه إلى القصد الجنائي ولا إلى الوسائل التي حالت دون إتمام فعل القتل العمدي التي أدت إلى خيبة تمام الفعل فيما إن كانت بفعل الضحية نفسها أو بفعل الغير أو غير ذلك.
الغرفة الجنائية الفرع الثالث:
بدعوى أن السؤال رقم 25 المتعلق بظرف التشديد المتمثل في سبق الإصرار لم يتضمن لا اسم الجاني من بين المتهمين ولا اسم المجني عليه أو عليهم من بين الضحايا ولم يبرز الأركان المحددة بموجب المادة 256 من ق ع.
الفرع الرابع:
بدعوى أن السؤال رقم 26 المتعلق بظرف التشديد المتمثل في الترصد لم يتضمن لا اسم الجاني ولا تاريخ ومكان الترصد ولا من هو المقصود من المتهمين ولا عناصر الترصد طبقا للمادة 257 من ق ع والمادة 305 من ق ا ج .
الفرع الخامس:
بدعوى أن السؤال رقم 27 والمتعلق بظرف التشديد المتمثل في السلاح الظاهر والذي أقترنت به السرقة لم يحدد الشخص المقصود به ولا تحديد نوع السلاح الظاهر.
الوجه الثاني : مأخوذ من التناقض بين الحكم الجنائي والحكم المدني، إثر تضمين السؤال المطروح لجناية محاولة القتل العمدي إلى ثلاثة ضحايا وهم (ع.١) و(ع.ص) و(ع.و) فيما تضمن الحكم المدني إلى ضحية واحدة وهو (ع.١).
الوجه الثالث: والمتعلق بالحكم الفاصل في الدعوى المدنية مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى عدم الإشارة بالحكم الفاصل في الدعوى المدنية إلى النصوص القانونية الموجبة للتعويض التي طبقت ولا تحديد نوع الضرر الذي أصاب المدعى المدني ولا المعيار المستند عليه من طرف القضاة لتحديد الضرر ونوعه إذا كان ماديا أو معنويا أم مجتمعين.
الغرفة الجنائية
حيث ان المتهم المطعون ضده (ش.ع) أودع مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ لحلو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا التمس فيها رفض طعن النائب العام شكلا وموضوعا.
حيث أن الطرف المدني المطعون ضده (ع.١) أودع مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ عامر حمزة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ألتمس فيها رفض طعن المتهم (ا.ع) لعدم التأسيس.
حيث أن الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المدية والمتهم (ا.ع) قد استوفيا أوضاعهما القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجه الأول غير وجيه ذلك أن اجتهاد الغرفة الجنائية للمحكمة العليا قد استقر على جواز تضمين السؤال الواحد على فعل تضررت منه أكثر من الضحية وذلك لوحدة الفعل وارتكابه في نفس الظروف الزمانية والمكانية وهو الإجراء الذي أتبعته محكمة الجنايات بصياغتها للأسئلة النموذجية المتعلقة بجريمة محاولة القتل العمدي على الشكل التالي :
" هل المتهم ...مذنب لارتكابه في الظروف الزمانية والمكانية المحددة في السؤال...جرم محاولة القتل العمدي بالشروع في التنفيذ وبأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابه على الضحايا (ع.ا)، (ع.و) و(ع.ص) ولم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادته.
حيث أن حاصل ما ينعاه نفس الطاعن في الوجه الثاني غير وجيه ذلك أن جواب محكمة الجنايات بالإيجاب على السؤالين المتعلقين بظر في التشديد المتمثلين في سبق الإصرار والترصد التي تكون جريمة محاولة القتل العمدي قد اقترنت بهما بالنسبة لجميع المتهمين باستثناء المتهم (ا.ع) المدان بها يعتبر خطأ مادي ولا يؤثر على صحة الحكم المطعون فيه بعد جواب محكمة الجنايات بالنفي على جريمة محاولة القتل العمدي وذلك لانتفاء ظرفي التشديد تلقائيا بانتفاء الواقعة التي اقترنت بهما.
الغرفة الجنائية
حيث أن حاصل ما ينعاه المتهم الطاعن في الفرع الثاني من الوجه الأول غير وجيه ذلك أن محكمة الجنايات تكون بوضعها للسؤال المتعلق بجريمة محاولة القتل العمدي وصياغتها له على الشكل السالف ذكره قد تناولت فيه جميع العناصر المكونة للجريمة المذكورة طبقا للمادتين 30 و254 من ق ع ومنها العنصر المادي المتمثل في الشروع في قتل ضحايا والعنصر المعنوي أو القصد الجنائي المتمثل في العمد وخيبة أثر فعل القتل لأسباب خارجة عن إرادة المتهم فيها دون الحاجة لتوضيح وتحديد الأسباب أو الظروف الخارجة عن إرادة المتهم.
حيث أن حاصل ما ينعاه المتهم الطاعن المذكور في الفرعين الثالث والرابع من الوجه الأول غير وجيه ذلك أن الإشارة ضمن السؤالين رقم 25 و 26 المتعلقين بظرفي سبق الإصرار والترصد إلى جرم محاولة القتل العمدي المحددة في السؤال رقم 2 تعتبر بيانا كافيا لقيام اقترانهما بجرم محاولة القتل العمدي التي تضمنها السؤال الثاني المطروح في مواجهة المتهم الطاعن فيما ألم السؤال رقم 25 بالتعريف القانوني لسبق الإصرار إثر إشارة محكمة الجنايات فيه إلى سبق عقد العزم على ارتكاب الجرم وإلمام السؤال رقم 26 بتعريف الترصد بانتظار الضحايا لمدة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر لإزهاق أرواحهم طبقا للمادتين 256 و 257 من ق ع.
حيث ان حاصل ما ينعاه نفس الطاعن في الفرع الخامس من الوجه الأول غير وجيه لعدم جديته وذلك لاعتبار ظرف التشديد الذي اقترنت به جريمة السرقة والمتمثل في حمل سلاح ظاهر قائما بحد ذاته وذلك بصرف النظر عن طبيعته طبقا للمادة 351 من ق ع وتكفي الإشارة ضمن السؤال رقم 27 المتعلق بظرف التشديد المذكور إلى جرم السرقة المحدد في السؤال رقم 3 على أنها تخص المتهم الطاعن الذي طرحته محكمة الجنايات في مواجهته المتعلق بجرم السرقة.
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني غير وجيه ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 316 من ق ا ج يعتبر الحكم الفاصل في الدعوى المدنية مستقلا عن الحكم الفاصل في الدعوى العمومية وذلك الغرفة الجنائية بصرف النظر عن ما آلت إليه هذه الدعوى العمومية وأن محكما الجنايات ملزمة بالفصل في الدعوى المدنية متى كان أحد الضحايا قد تأسس أمامها كطرف مدني وتقدم بطلبات للحصول على التعويض عن الجريمة المتضرر منها وذلك بصرف النظر عن باقي الضحيتين المتضررتين من نفس الجريمة اللذان لم يتأسسا كطرفين مدنيين حسب محضر المرافعات والحكم الفاصل في الدعوى المدنية.
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن المذكور في الوجه الثالث غير وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الفاصل في الدعوى المدنية يتبين أنه احتوى على تسبيب كافي ومطابق لأحكام المادة 316 من ق ١ ج إثر إشارة قضاة الموضوع فيه إلى الحكم الفاصل في الدعوى العمومية القاضي بإدانة المتهم وإلى الطلب الذي تقدم به الطرف المدني المتمثل في مبلغ إجمالي قدره 5.000.000 دج دون تفصيله له ومناقشتهم لهذا الطلب من حيث القانون باستنادهم على المواد 182 ،181 ،124 من القانون المدني ومن
حيث الموضوع بثبوت الضرر الذي ألحقه المدعى عليه الطاعن بالضحية (ع.١) فيما يعتبر تقدير التعويض مسألة موضوع ويختص به قضاة الموضوع.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعنين لعدم تأسيسهما دون الحاجة لمناقشة الفرع الأول من الوجه الأول المثار من طرف المتهم الطاعن والمتعلق بمدى صحة السؤال المتعلق بجريمة تكوين جمعية أشرار وذلك تطبيقا لقاعدة العقوبة المبررة المنصوص عليها بموجب المادة 34 من ق ع بعد ثبوت إدانته بجريمتين أشد من الجريمة المذكورة من
حيث العقوبة المقررة لهما.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:
بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
وجعل المصاريف القضائية مناصفة بين الخزينة العمومية والمتهم الطاعن.
الغرفة الجنائية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا بوروينة محمد مستشارا مقررا أزرو محمد مستشارا زبيري خالد مستشارا قنطار رابح مستش ارا عباس عيسى مستث ارا عثماني محمد مستش ارا مقدم مبروك مستش ارا
بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.
الغرفة الجنائية