المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 117749 · 14/01/1996
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 117749، قرار بتاريخ 14/01/1996
المبدأ
من المقرر قانونا عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية على نفس الشخص، بسبب تعدد المحاكمات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ، وعلى النيابة العامة المكلفة أن تنفذ العقوبة الأشد. أما في حالة وجود إشكال، فيطرح من جديد على آخر جهة قضائية فصلت في الدعوى، للأمر بضم العقوبة جزئيا أو كليا، وحسم الموضوع وهو ماتم في قضية الحال، مما يتعين رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 117749 قرار بتاريخ 1996/01/14 قضية: (النائب العام) ضد: (ع ه) تنفيذ العقوبة الأشد - من إختصاص النيابة العامة - وجود إشكال في ضم العقوبة -- طرحه على آخر جهة قضائية للحسم فيه.
(المادة 35 من قانون العقوبات) من المقرر قانونا عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية على نفس الشخص، بسبب تعدد المحاكمات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ، وعلى النيابة العامة المكلفة أن تنفذ العقوبة الأشد.
أما في حالة وجود إشكال، فيطرح من جديد على آخر جهة قضائية فصلت في الدعوى، للأمر بضم العقوبة جزئيا أو كليا، وحسم الموضوع وهو ماتم في قضية الحال، مما يتعين رفض الطعن.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 495 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الإستماع إلى السيد هراوى أمجمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد حماش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 19 ديسمبر 1992 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 1992/12/13 القاضي بضم العقوبتين المصرح بها بموجب الحكم المؤرخ في 1988/03/15 الصادر عن محكمة الحراش الذي حكم على المتهم ب 18 شهر حبسا مع إيقاف التنفيذ والتي تحولت إلى 18 شهر حبسا نافدة بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1990/05/15 عملا في ذلك بمقتضيات المادة 350 من قانون العقوبات وبالحكم الصادر في 1992/06/22 عن محكمة المسيلة الذي حكم على المتهم بسنتين حبسا نافذة آنفا من أجل السرقة عملا بالمادة 350 من قانون العقوبات، 176 المجلة القضائية العدد 96/2
حيث أنه وتدعيما لطعنه أثار النائب العام وجها وحيد: للنقض.
حيث أن المحامي العام يلتمس نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن طعن النائب العام استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
... وجه الطعن:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق أو الخطأ في تطبيق القانون، المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
من حيث وجود تناقض الأسباب ومنطوق القرار المطعون فيه الذي كان يجب عليه عدم الأمر يضم العقوبتين طالما أن المادة 35 من قانون العقوبات تنص أن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ
حيث أنه يتجلى من وثائق الملف بأن القضية أحيلت على المجلس للفصل في مسألة ضم العقوبتين المصرح بها بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1990/05/15 وبموجب الحكم المؤرخ في 1992/06/22 الصادر عن محكمة المسيلة وذلك على أساس طلبات النيابة العامة المؤرخة في 1992/11/16 .
. ولكن حيث أنه وفي حالة ما إذا كان المجرم محلا لعدة عقوبات فيجب على النيابة العامة المكلفة بتنفيذ العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد طبقا لمقتضيات المادة 35 من قانون العقوبات.
في حالة وجود أشكال فأن الجهة القضائية التي تكون فصلت في الدعوى في الأخير تعلرح عليها من جديد القضية للأمر بضم أو عدم ضم جزئيا أو كلية العقوبة في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا بالنسبة للجريمة الأخطر.
وفي حالة طرح مسألة طلب ضم العقوبة على المجلس فيجب عليه حسم الموضوع والأمر كذلك في قضية الحال.
حيث أصاب القرار المطعون فيه عندما طبق المادة 35 من قانون العقوبات فلهذا الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه.
177 المجلة القضائية العدد 96/2
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن الصحته شكلا.
بعدم تأسيسه موضوعا وبرفضه.
وبترك المصاريف على عائق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة:
وتارن محمد زعلول براوى امحمد بن ففول خديحة بوسقيعة أحسن رامول محمد وبحضور السيد حبيش محمد المحامي العام وبمساعدة السيد براهمي بوبكر كاتب الضبط.
رئيسا